ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان روز چهارشنبه، ۵ بهمن (۲۵ ژانویه)، در واکنش به گزارش اوچا، دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، ادعا کرد که مشکلات اقتصادی سبب سقوط نظام طالبان نمی‌شود.

او در توییتر خود مدعی شد که «امارت اسلامی» ریشه‌های مردمی دارد و به کمک‌های خارجی متکی نیست که سبب سقوط حکومتشان شود.

او نوشت: «هر کشوری که چنین جنگ طولانی و تهاجم‌های پی‌درپی را از سر گذرانده باشد، مدتی دچار مشکلات اقتصادی خواهد شد، اما امارت اسلامی مصمم است که همه منابع اقتصادی کشور را احیا کند و در  یک‌ سال و نیم گذشته گام‌های بزرگی در این عرصه برداشته شده است.»

این در حالی است که دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، ۲۳ ژانویه گزارش داد که افغانستان با بحران بشردوستانه بی‌سابقه، سقوط و فاجعه انسانی مواجه است.

در این گزارش آمده است که فروپاشی حکومت سابق افغانستان، به تعلیق کمک‌های بین‌المللی منجر شده است که پیش از حکومت طالبان، ۷۵ درصد از هزینه‌های عمومی، از جمله نظام درمان و بهداشت عمومی، را تامین می‌کرد.

در این گزارش ذکر شده است که در سال جاری میلادی ۲۸.۳ میلیون نفر، حدود دو سوم جمعیت أفغانستان، برای بقا به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند، زیرا افغانستان وارد سومین سال متوالی خشکسالی و دومین سال فروپاشی اقتصادی شده است.  

بنا به این گزارش، در کنار افزایش نرخ بیکاری، قیمت مواد افزایش یافته است و بسیاری از خانواده‌ها قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی نیستند.

اوچا وضعیت اقتصادی افغانستان را «بحرانی» توصیف می‌کند که در شش ماه گذشته، بیش از نیمی از خانوارهای این کشور ضربه سنگین‌ آن را احساس کرده‌اند.

اوچا هشدار می‌دهد که در کنار معضلات اقتصادی و سیاسی، افغانستان در معرض خطرات طبیعی قرار دارد و در سال ‌جاری میلادی ۱۷ میلیون نفر از شهروندان این کشور با گرسنگی حاد مواجه‌اند.

دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، افغانستان را «بدترین» مکان برای زنان و دختران در سطح جهان ارزیابی می‌کند که با تسلط طالبان، محدودیت‌های فردی و اجتماعی آنان بیشتر شده است.

در گزارش این دفتر آمده است: «محدودیت‌هایی که زنان و دختران را هدف می‌گیرد، بر بسیاری از حوزه‌های زندگی آن‌ها تاثیر می‌گذارد. ]این محدودیت‌ها[ آزادی رفت‌و‌آمد و دسترسی آن‌ها را به خدمات ضروری محدود می‌کند و پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی، جسمی و روانی را به همراه دارد.»

در این گزارش به ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی، از جمله نهادهای امدادرسان، نیز اشاره شده است: «فرمان طالبان در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲  که زنان را از کار کردن در سازمان‌های غیردولتی ملی یا بین‌المللی منع می‌‌کند، تاثیرات انسانی مخربی بر زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر افغانستان خواهد داشت و میلیون‌ها زن و دختر آسیب‌پذیر را از دریافت خدمات و کمک‌های نجات‌بخش محروم می‌کند.»

طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ بر افغانستان تسلط یافتند و از آن زمان تاکنون نتوانستند بر فقر گسترده چیره شوند، یا شمار افراد نیازمند را کاهش دهند. آنان در این مدت به‌ جای سروسامان دادن به شرایط ملتهب اقتصادی، بیشتر نیروی خود را برای تحمیل محدودیت‌های روزافزون بر آزادی‌های فردی و شهروندی، به‌ویژه زنان و دختران، صرف کردند.

طالبان در نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی نیز بر افغانستان حکومت می‌کردند و در آن زمان نیز فقر در میان مردم شدید بود و زنان و دختران از رفتن به مدرسه، دانشگاه و کار محروم شده بودند.

زنان معترض افغان معتقدند که با بازگشت طالبان به قدرت، تاریخ در افغانستان تکرار شده است.