در پی اعدام علیرضا اکبری، معاون سابق وزیر دفاع و از نزدیکان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، سوال‌هایی درباره او مطرح شده است. روزنامه «دیلی میل» لندن روز چهارشنبه گزارشی با این تیتر منتشر کرد: «چرا معاون سابق وزیر دفاع ایران که اسلام‌گرا بود در اواخر دهه ۲۰۰۰ به‌کمک دولت حزب کارگر شهروندی بریتانیا گرفته بود؟»

این گزارش به زندگی اکبری پرداخته است؛ از جمله جریان مهاجرت از ایران به بریتانیا به همراه خانواده در دهه ۲۰۰۰. دیلی‌میل می‌نویسد، او چهل و اندی سال داشت که به همراه همسرش، مریم و دخترانش، عاطفه و فائزه، به بریتانیا نقل مکان کرد. او ابتدا «ویزای سرمایه‌گذاری» گرفت و چند سال بعد گذرنامه بریتانیا.

خانواده اکبری پس از ورود به بریتانیا در محله همراسمیت در غرب لندن زندگی می‌کردند. عاطفه اکبری تحصیل را در دانشگاهی در لندن آغاز کرد. خواهر کوچکترش، فائزه به دبیرستانی در محل می‌رفت. پدر نیز سرگرم فعالیت‌های اقتصادی بود.

روزنامه «دیلی میل» یادآوری کرد که اکبری اولین شهروند بریتانیا در حدود چهل سال اخیر است که اعدام می‌شود؛ پس تعجبی نیست که این اعدام منجر به بحران دیپلماتیک بین تهران و اندن شده است. حتی شاهزاده هری، چهره خبرساز خانواده سلطنتی بریتانیا، هم وارد داستان شده است. وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه به بخشی از کتاب زندگینامه او اشاره کرد که در آن از کشتن ۲۵ نفر از نیروهای طالبان می‌گوید؛ جمهوری اسلامی البته این کشته‌ها را «مردم بیگناه» افغانستان نامید و مدعی شد بریتانیا بنابراین در جایگاهی نیست که به بقیه از حقوق بشر بگوید.

روزنامه «دیلی میل» در این گزارش به جزئیات دعاوی جمهوری اسلامی که اکبری را به ادعای جاسوسی اعدام کرد اشاره کرده است. مثلا این‌که می‌گفتند با دستور بالادستی‌‌ها در جریان سفری اقتصادی به وین در سال ۲۰۰۸ سکته‌ای ظاهری کرده است و این‌گونه همسر و دخترانش توانستند راهی برای خروج از ایران پیدا کنند تا بریتانیا آن‌ها را پناه دهند.

خانواده اکبری اما می‌گوید، این روایت‌ها حقیقت ندارند و هیچ مدرکی در این مورد ارائه نشده است.

رامین فرقانی، خواهرزاده اکبری که اکنون مقیم لوکزامبورگ است،‌ به «دیلی میل» گفت: «حوالی سال ۲۰۰۸ یادم است که دوره‌ای به زندان افتاد. با وثیقه آزاد شد اما صحبت این بود که آن‌جا مصیبتی را از سر گذرانده و احساس امنیت نداشت که در کشور بماند. این بود که اجازه گرفت سفری کاری به اروپا انجام دهد و آن‌جا توانست برای ویزای بریتانیا اقدام کند.»

ویزای «سرمایه‌گذاری»‌ که دولت وقت تونی بلر به اکبری داد بخشی از برنامه‌ای بود که در آن شهروندان ثروتمند خارجی در صورت داشتن دو میلیون پوند دارایی می‌توانستند به بریتانیا نقل مکان کنند و پس از سه سال شهروندی دریافت کنند. پریتی پاتل،‌ وزیر کشور دولت محافظه‌کار، حدود یک سال پیش این سیاست را ملغی کرد چون تصور می‌رفت که از آن به‌طور گسترده سواستفاده می‌شود.

روزنامه «دیلی میل» می‌نویسد: «البته فرض ما باید این باشد که پول نقدی که اکبری با ‌آن این ویزا را گرفته به طور مشروع به دست آمده اما روشن نیست که او چگونه درحالی که میلی واضح نسبت به حکومت دین‌سالار سرکوبگر در ایران داشت، برای نقل مکان به بریتانیا (یا هر جای دیگری در غربِ‌ روشنگری) تصمیم‌ گرفت.

این روزنامه از اکبری به عنوان یکی از «معماران اصلی این حکومت بربرانه» یاد می‌کند و اشاره مختصری به زندگینامه‌اش دارد: از تولد در شیراز در سال ۱۹۶۱ و فعالیت در انجمن‌های دانشجویی اسلام‌گرای محلی تا انقلاب ۵۷، سربازی سپاه در جنگ ایران و عراق و نهایتا معاون وزیر دفاع شدن در دولت محمد خاتمی. از اکبری به عنوان چهره‌ای یاد شده که به شدت مخالف غرب و طرفدار برنامه هسته‌ای ایران بود. مثلا در سال ۲۰۰۰ به مسکو رفت تا در میزگردی با روسیه شرکت کند و در گفتگویی رسانه‌ای از جنگ پوتین در چچنیا حمایت کرد.

 فرقانی که کنشگر حقوق بشر است به‌ «دیلی میل» گفت که حمایت اکبری از جمهوری اسلامی باعث اختلافات درون خانواده او هم شده است. او که پیش از نقل مکان به لوکزامبورگ در سال ۲۰۱۳ در اسکاتلند زندگی می‌کرد، می‌گوید: «وقتی که من در اسکاتلند، کنشگر سیاسی شدم و شروع به صحبت علیه حکومت کردم، تمام ارتباطات را با من قطع کرد. به نظر می‌رسید متعهد به کشور و حکومت است و در بالاترین سطوح به آن خدمت کرده بود و از اولین اعضای سپاه بود. همین است که این ادعای جاسوسی به نظر با عقل جور در نمی‌آید.»

روزنامه «دیلی میل» اما اشاره کرد که در عین حال معلوم نیست اگر اکبری فعالیت اقتصادی می‌کرده است، ماهیت این فعالیت دقیقا چه بود. طبق یافته‌های این روزنامه با این‌که مریم، فائزه و عاطفه بیشتر در لندن بودند، خود اکبری مدت زمان بسیاری را در سایر کشورهای اروپایی صرف می‌کرد: به‌خصوص وین و ماربلا (شهر ساحلی معروف اسپانیا که از سال ۲۰۱۴ به یکی از مقاصد اصلی اکبری تبدیل شد.)‌ گفتگویی که او در اوایل سال ۲۰۱۹ انجام داد خبر از این می‌دهد که جبل‌الطارق (که همسایه اسپانیا است اما جزو ممالک بریتانیا محسوب می‌شود) سکونتگاه اصلی او بوده است.

در رسانه‌های اجتماعی او خود را بنیانگذار اتاق فکری به نام «موسسه پژوهش‌های راهبردی تصمیم» معرفی می‌کرد اما در بریتانیا اسمش در فهرست ثبت شرکت‌ها نیست. از صفحه فیس‌بوک او در ضمن بر می‌آید که شاید در زمینه سنگ‌های گرانبها بازرگانی می‌کرده است. در تویيتر نیز در سال‌‌های اخیر به شدت لحن ضدغربی داشت و از جرمی کوربن، رهبر چپ‌گرای حزب کارگر، قویا حمایت می‌کرد.

این گزارش در ابتدا به ماجراهایی اشاره می‌کند که نهایتا منجر به اعدام اکبری شد: سفر به ایران به دعوت شمخانی در سال ۲۰۱۸ برای شرکت در نشستی تخصصی در کرج و نهایتا دستگیری در فرودگاه تهران. «دیلی میل» گمانه‌زنی می‌کند که شاید شمخانی برای ثابت کردن وفاداری خود به جمهوری اسلامی، اکبری را به ایران بازگرداند. اما برخی منابع که با این روزنامه صحبت کردند، می‌گوید اعدام او انگار تلنگری به خود شمخانی است. یکی از این منابع که از نزدیکان حکومت توصیف شده می‌گوید: «به این قضیه به عنوان بخشی از تقلایی برای رسیدن به کنترل مطلق فکر کنید. در این تقلا یک طرف از خباثت واضحی برای تحقیر طرف مقابل استفاده می‌کند. این‌ها دسته‌های مافیایی‌اند که همگی می‌کوشند به همدیگر درس بدهند. این جاسوس‌بازی‌ها فقط نمایش است.»

روزنامه «دیلی میل» در آخر می‌نویسد: «در میان غائله دیپلماتیک سوال‌های بسیاری حول زندگی بسیار غیرمعمولی علیرضا اکبری مطرح است. اما او اکنون پاسخ بسیاری از این سوال‌ها را با خود به گور برده است.»