رشد تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) چین در سال گذشته از لحاظ کندی سرعت در جایگاه دوم حدود نیم قرن اخیر قرار داشت که به نظر کارشناسان نشانه‌ای از اثر منفی محدودیت‌های سفت‌وسخت مربوط به کرونا بر کسب‌وکارها است.

دولت چین برای رشد جی‌دی‌پی به میزان ۵.۵ درصد هدف‌گذاری کرد اما آمار رسمی نشانگر افزایش سه درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ است.

بانک جهانی قبل‌تر در همین ماه (ژانویه) این رشد را فقط ۲.۷ درصد پیش‌بینی کرده بود.

رشد اقتصادی پارسال‌ـ‌‌ـ سوای آغاز همه‌گیری در سال ۲۰۲۲ که جی‌دی‌پی سال کامل ۲.۲ درصد افزایش یافت‌ــ ضعیف‌ترین رشد از سال ۱۹۷۶ بود.

ژاکلین رونگ، اقتصاددان و قائم‌مقام بخش چین در بانک بی‌ان‌پی پاریباس، به بی‌بی‌سی گفت: «این داده‌ها قوی‌تر از انتظار ما بود. با این حال نشانگر لطمه شدید خط‌مشی کووید-صفر و افول دارایی اقتصادی چین در سال ۲۰۲۲ است.»

هنگامی که همه‌گیری شروع شد، چین در چارچوب خط‌مشی کووید-صفر قرنطینه‌های سراسری و احتیاط‌های ایمنی سفت‌و‌سختی را به اجرا گذاشت. البته ماه پیش، آن خط‌مشی را با کمی هشدار کنار گذاشت. از آن هنگام به نظر می‌رسد به دلیل نداشتن آمادگی، موارد ابتلا به کووید در این کشور چند برابر شده است.

اما کارشناسان معتقدند این تغییر خط‌‌مشی به رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۳ و بعد از آن کمک می‌کند.

طبق پیش‌بینی بانک‌جهانی، رشد جی‌دی‌پی امسال به ۴.۳ درصد و سال آینده به ۵ درصد افزایش خواهد یافت.

دیوید باسانیس، اقتصاددان ارشد شرکت بتاشیرز، به گاردین گفت گرچه همیشه باید به آمار رسمی «به دیده احتیاط نگریست»، آمار جی‌دی‌پی «خیلی بهتر از آنی است که می‌ترسیدند در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۲ رخ دهد».

او گفت مخارج خرده‌فروشی و تولید صنعتی چین هم در ماه گذشته قوی‌تر از انتظارهای بازار بود؛ «یعنی اقتصاد ممکن است اکنون منفعت بردن از کاهش تدریجی محدودیت‌های کووید در ماه گذشته را شروع کرده باشد و برای احیای حتی قوی‌تر در چند ماه نخست امسال، موقعیت خوبی داشته باشد.»

هفته قبل کریستالینا جورجیوا، رئیس صندق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف)، از پکن خواست به بازگشایی اقتصاد خود ادامه دهد؛ «مهم‌ترین چیز برای چین عقب ننشستن از بازگشایی و ادامه دادن مسیر است. اگر این مسیر را ادامه دهند، چین در میانه سال یا همان حول‌وحوش بر متوسط رشد جهانی اثر مثبت خواهد گذاشت.»