وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در روز پنجشنبه، ۵ ژانویه ۲۰۲۳، اعلام کرد در اقدامی مشترک با دولت ترکیه اموال و دارایی‌های چهار فرد و دو موسسه مالی وابسته به گروه تروریستی داعش را مسدود می‌کند تا به این واسطه توان عملیاتی این گروه تروریستی را مختل کند؛ اقدامی که دولت ترکیه نیز با انتشار بیانیه‌ای مشابه آن را تایید کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، بروکان الخاتونی، دو پسرش به‌نام‌های محمد عبدالحمید و عمر عبدالحمید و همچنین فردی با نام «لعی جاسم حمادی الجبوری»، که جزو تسهیل‌کنندگان مالی گروه داعش به‌حساب می‌آید، چهار فردی‌اند که دولت‌های آمریکا و ترکیه به‌طور مشترک اموال و دارایی‌های آنها را مسدود خواهند کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در عین‌حال نوشت این چهار فرد از طریق دو موسسه مالی مستقر در ترکیه، یعنی Shame Express و Wadi Alrrafidayn for Foodstuffs، انتقال پول به گروه تروریستی داعش را تسهیل می‌کردند. به‌گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، دولت ایالات متحده دو شرکت نام برده را نیز شناسایی کرده و اموال و دارایی‌های آنها را نیز مسدود می‌کند.
برایان نلسون، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مربوط به تروریسم و اطلاعات مالی، در این مورد گفت: «اقدام امروز، تایید مجددی است بر تعهد وزارت خزانه‌داری به‌منظور کاهش توانایی داعش در انجام دادن فعالیت‌های بین‌المللی.» نلسون همچنین در ادامه این بخش از اظهاراتش تاکید کرد توقیف اموال و دارایی‌های این چهار فرد و دو موسسه نتیجه «هماهنگی و همکاری» نزدیک ایالات متحده و ترکیه «به‌منظور هدف قرار دادن فعالیت‌های داعش در منطقه [خاورمیانه] است.»
این وزاتخانه در بیانیه روز پنجشنبه خود بروکان الخاتونی را به‌عنوان رئیس این شکبه معرفی کرد و نوشت این فرد در حال حاضر ساکن کشور ترکیه است و پیش از این مسئولیت «تامین مالی خارجی» حکومت داعش در عراق را بر عهده داشت. به‌گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا الخاتونی سال ۲۰۱۶ به ترکیه نقل مکان کرد و از سال ۲۰۱۸ به این‌سو نیز مسئولیت مدیریت شبکه مالی داعش در ترکیه را، که مشمول انتقال و توزیع پول می‌شود، بر عهده دارد.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین تاکید شده است پس از این، دولت آمریکا اموال و دارایی‌های این افراد حقیقی و حقوقی را در خاک آمریکا یا هر نقطه‌ای که در کنترل ایالات متحده باشد مسدود می‌کند و هیچ‌یک از افراد حقیقی و حقوقی که با این افراد و شرکت‌ها در ارتباط باشند و شریک ۵۰ درصد یا ۵۰ درصد به بالای دارایی‌های آنها باشند از توقیف اموال و دارایی‌های خود مصون نخواهند بود.
از سوی دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تمامی افراد حقیقی و حقوقی که به معامله با این چهار فرد و دو شرکت اقدام کنند مشمول «تحریم‌های ثانویه» خواهند شد. به این ترتیب، این وزارتخانه تاکید کرد هدف اصلی از اعمال این تحریم‌ها مجازات نیست، بلکه ایجاد تغییر مثبت در رفتار افراد خاطی است.
