غلامحسین‌ محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به نهادهای زیرمجموعه‌ خود دستور داد در «محاکمه و مجازات» افرادی که به گفته او «عناصر و مسببان اغتشاشات» بوده‌اند، سرعت به خرج دهند.

رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی، شهروندان معترض را متهم کرد که تحت‌تاثیر هیجان‌ها «جنایت» مرتکب شده‌اند. او همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران صف معترضان را از «مسببان اغتشاشات» جدا می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای که پیش‌تر نیز دستور رسیدگی سریع به پرونده‌های بازداشتی‌های خیزش سراسری را صادر کرده بود، بار دیگر به دادستان کل کشور دستور داد، روند تکمیل پرونده‌ «عناصر اصلی اغتشاشات» را به‌صورت روزانه پیگیری کند.

هم‌زمان، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، هم از پیگیری روزانه پرونده‌های بازداشتی‌های معترض خبر داد و گفت که تکلیف بیشتر متهمان در دادسراها مشخص شده است. به گفته او، برخی متهمان با قرار وثیقه آزاد شده‌اند و برای برخی نیز با نظر دادستان، کیفرخواست صادر شده است و تحقیقات درباره آنان کماکان ادامه دارد تا ضابطان (بازجوها) اطلاعات خود را تکمیل کنند و برای دادسرا بفرستند.

بازجویی و پرونده‌سازی برای شهروندان معترض در حالی به‌سرعت انجام می‌شود که بیشتر آنان از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم‌اند. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری درباره روند اعتراف‌گیری از متهمان در شرایطی که به وکیل انتخابی دسترسی ندارند، ابراز نگرانی کرده‌اند. شواهدی وجود دارد که اثبات می‌کند متهمان تحت‌ فشار و شکنجه اعتراف کرده‌اند و همین اعتراف‌ها مبنای تصمیم‌گیری درباره آنان در دادگاه‌ها شده است.

حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر روز پنجشنبه ۸ دی‌، خبر داد که دومین جلسه رسیدگی به پرونده ۲۵ آبان خانه‌اصفهان در حالی برگزار می‌شود که شرایط جسمانی متهمان به‌شدت وخیم است و مجید کاظمی از شدت شکنجه حتی قدرت راه رفتن نداشته است. نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مدعی‌اند امیر نصرآزادانی، مجید کاظمی، سهیل جهانگیری، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، پنج متهم اصلی این پرونده، در «سازمان‌های تروریستی» عضویت دارند و در کشته شدن یک مامور نیروی انتظامی و دو بسیجی در اصفهان نقش داشته‌اند. منابع حقوق بشری از احتمال صدور حکم اعدام برای امیر نصرآزادانی و دیگر متهمان این پرونده خبر داده‌اند.

قوه قضاییه در ایران نهادی زیرمجموعه رهبر جمهوری است که استقلالی ندارد و در جهت حفظ منافع حاکمیت حرکت می‌کند. با این‌ حال، دادستان کل کشور و دیگر مقام‌های قوه قضاییه به‌تناوب ادعا کرده‌اند که در مورد معترضان عدالت را اجرا می‌کنند. ابراهیم رئیسی در یکی از تازه‌ترین سخنرانی‌هایش، مردم معترض را «معاند» نامید و به‌صراحت گفت که به آنان «رحم نخواهیم کرد».

رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در اقدامی هماهنگ، سخنان محمدحسین رجبی‌دوانی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی، درباره محارب خواندن معترضان را منتشر کردند و به نقل از او نوشتند که «قوه قضاییه در محاکمه و مجازات افراد تبهکار و محارب تعلل کرده و دیرهنگام اقدام کرده است». رئیس بنیاد ایران‌شناسی اصلاح‌طلبان را «مفسد» و روحانیون مخالف اعدام را «عمامه‌‌به‌سرهای خائن» نامید و گفت که وجه مشترک همه این افراد «زاویه داشتن با ولایت است».

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از ارائه آمار دقیق بازداشتی‌های خیزش سراسری امتناع می‌کند اما بررسی‌های خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حاکی از آن است که تاکنون دست‌کم ۱۸ هزار و ۶۶۰ نفر بازداشت شده‌اند. از محل نگهداری برخی از آنان خبری در دست نیست و خانواده‌هایشان در بی‌خبری کامل از آنان به سر می‌برند. دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف نیز روند صدور احکام سنگین برای متهمان را آغاز کرده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران به‌تازگی در گزارشی، اعلام کرد که جان ۱۰۰ معترض بازداشتی در خطر است و احتمال اعدام آنان وجود دارد. احکام برخی از این افراد صادر شده و برخی از آنان نیز با اتهام‌هایی مانند بغی و محاربه مواجه‌اند که ممکن است به مجازات اعدام منجر شود.