دولت‌های ایالات متحده آمریکا و کانادا اعلام کردند علیه آن دسته از مقام‌های جمهوری اسلامی که در نقض حقوق شهروندان ایران نقش داشته‌اند، تحریم‌هایی تازه اعمال می‌کنند. 

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، که روز جمعه ۹ سپتامبر ۲۰۲۲ منتشر شد، این وزارتخانه سه تن از مقام‌های حکومت ایران که، به‌گفته دولت آمریکا، در بازداشت معترضان و همچنین اعمال خشونت بر آنها دست داشته‌اند را به فهرست تحریم هایش اضافه کرده است.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مربوط به تروریسم و اطلاعات مالی، در ارتباط با این دور از تحریم‌ها گفت:«هم حامیان فساد و هم ناقضان حقوق بشر، برای انجام فعالیت‌های خود، به کاستی‌های نظام مالی بین‌المللی متکی‌اند.» این مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا در عین‌حال تاکید کرد دولت ایالات متحده، در یک‌سال گذشته، مبارزه با فساد و نقض حقوق بشر را، آن هم در سطح بین‌المللی، در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. 

به‌گفته نلسون، دولت آمریکا با وضع تحریم‌های مالی علیه این گروه از افراد و همچنین اصلاح آسیب‌های موجود در نظام‌های مالی بین‌المللی و ایالات متحده آمریکا، می‌کوشد تا فعالیت‌های بازیگران عرصه فساد مالی و ناقضان حقوق بشر را مختل کرده، شبکه‌های مالی آنها را از بین ببرد و دسترسی‌شان به منابع مالی را مسدود کند.

در فهرست تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا نام علی‌اکبر جاویدان، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه، ابراهیم کوچک‌زایی، فرمانده انتظامی چابهار و الله‌کرم عزیزی، رئیس زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) دیده می‌شود که به‌‌گفته این وزارتخانه در سرکوب و شکنجه شهروندهای ایران نقش داشته‌اند. 

تحریم‌های اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه مقام‌های جمهوری اسلامی بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر ایالات متحده آمریکا به‌حساب می‌آید که، به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد، ۴۰ فرد و نهاد وابسته به ۹ کشور مختلف، از جمله روسیه، کره شمالی، السالوادور و مالی، را هدف قرار داده است. 

همزمان با انتشار بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، وزارت خارجه ایالات متحده و کانادا نیز با انتشار بیانیه‌ای مشترک اتحاد خود در محکومیت جنایت‌های دولتی صورت گرفته و نقض نظام‌مند حقوق زنان در ایران را اعلام کردند. این دو کشور در بیانیه مورد نظر نوشتند تشدید سرکوب‌های دولتی پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران نیازمند واکنش‌های پیاپی جامعه جهانی است.

در فرازی از بیانیه مشترک میان آمریکا و کانادا به تحریم‌های روز جمعه نیز اشاره شده است و، ضمن حمایت از اعمال این تحریم‌ها علیه مقام‌های جمهوری اسلامی، هدف از وضع آنها حمایت از حقوق بشر عنوان شده است.

دولت‌های کانادا و آمریکا در بخشی از بیانیه مشترک خود به موضوع آزار جنسی معترضان بازداشت شده در زندان‌های سیاسی جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده‌اند و در مورد این امر چنین نوشته‌اند:«[ما] از گزارش‌های اخیر مبنی بر اینکه مقامات ایرانی از خشونت جنسی به‌عنوان ابزاری شنیع برای سرکوب اعتراض استفاده می‌کنند، به‌شدت نگران هستیم.»

این بیانیه در سطرهای پایانی خود تاکید کرد دولت‌های ایالات متحده آمریکا و کانادا در امر مقابله با نقض حقوق بشر با یکدیگر متحدند و خود را متعهد می‌دانند تا با یافتن راه‌ها و سازوکارهایی تازه هزینه‌هایی سنگین را علیه آن دسته از مقام‌های جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر مردم ایران نقش دارند، تحمیل کنند. 

اما دولت بریتانیا نیز در روز جمعه، و به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر و روز جهانی مبارزه با فساد، فهرستی از افراد و نهادهایی را منتشر کرد که در نقض حقوق بشر نقش داشته‌اند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دولت بریتانیا، ده فرد مرتبط با دستگاه قضایی و سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی ایران نیز در میان این گروه از تحریم‌شدگان قرار دارند. 

به‌گزارش رویترز، تحریم‌های جدید دولت بریتانیا ۳۰ فرد را هدف قرار داده است که در فعالیت‌هایی نظیر «شکنجه زندانیان و بسیج نیرو برای تجاوز به غیرنظامیان» شرکت داشته‌اند. از این‌رو نام علی چهارمحالی و غلامرضا ضیایی، از روسای سابق زندان اوین، در فهرست تحریم‌های جدید دولت بریتانیا دیده می‌شود. 

در پیوند با این موضوع، خبرگزاری رویترز نوشت تحریم‌های مورد نظر یک روز پس از آن صورت گرفت که دولت فرانسه نیز برنامه‌های خود به‌منظور اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی را به اتحادیه اروپا ارائه داد؛ تحریم‌هایی که علت اصلی آن سرکوب مردم معترض ایران و همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ اوکراین عنوان شد و به‌گزارش رویترز، قرار است جزئیات‌ این بسته تحریمی جدید در روز دوشنبه هفته آینده اعلام شود.