قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای تداوم حکومت علی خامنه‌ای در اقدامی سراسیمه و با هدف تهدید و ارعاب مردم، نخستین حکم اعدام معترضان خیزش سراسری اخیر را اجرا کرد. محسن شکاری در جریان اعتراض‌های خیابانی سوم مهرماه در منطقه ستارخان تهران بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. این حکم سحرگاه پنجشنبه ۱۷ آذرماه اجرا شده است.
دادگاه انقلاب تهران محسن شکاری را با ادعای «سلاح کشیدن به قصد جان و ایجاد رعب‌ووحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی مامور بسیج حین انجام‌وظیفه با سلاح سرد و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه» به اعدام محکوم کرد. این حکم در دیوان عالی کشور به‌سرعت تایید شد و قوه قضاییه با ادعای اینکه اتهام محسن شکاری از مصادیق «من شهر السلاح لاخافه الناس» [کسی که برای ترساندن سلاح برهنه کند] یعنی محاربه است، درخواست فرجام‌خواهی او را نپذیرفت.
پس از اعدام این جوان ۲۳ ساله، خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه، با انتشار خبر اعدام محسن شکاری، او را «اغتشاشگر» نامید و مدعی شد که محسن خیابان ستارخان را بسته و «مامور حافظ امنیت» را با قمه مجروح کرده بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بر اساس اعلام کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، «محسن شکاری در شرایطی اعدام شد که تا پیش از اجرای حکم، تلاش برای اطلاع یافتن در مورد هویت او بی‌نتیجه مانده بود. او در جلسات دادگاه از داشتن وکیل تعیینی محروم بود و تمامی روند دستگیری و بازجویی‌اش غیرشفاف و خلاف موازین قانونی بوده است».
اعدام محسن شکاری در صبح چهارشنبه موجی از واکنش‌ها را در میان کاربران رسانه‌های اجتماعی در پی داشت، آتنا دائمی، فعال مدنی و سیاسی، در توییتی در همین زمینه نوشت: «محسن شکاری را با اتهام بستن خیابان با گاردریل و مجروح کردن یک سرکوبگر طی ۱۸ روز بدون حضور وکیل انتخابی و بدون فرصت دفاع، محاکمه و برایشان حکم اعدام صادر، تایید و صبح امروز اجرا کردند. جان همه زندانیان گمنام در خطر است.»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران که رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های قضایی را تا سال‌ها به تاخیر می‌اندازد، در فاصله کمتر از سه ماه پس از دستگیری، محسن شکاری را محاکمه و اعدام کرد. این اقدام آشکار می‌کند که جمهوری اسلامی قصد دارد با صدور احکام اعدام و اجرای سراسیمه تعدادی از آن‌ها، خیزش سراسری مردم را سرکوب کند.
مقام‌های حکومتی از جمله غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، بارها اذعان کرده‌اند که رسیدگی به پرونده‌های معترضان به‌سرعت انجام می‌شود. قوه قضاییه در ایران نهادی وابسته به حاکمیت است و با هدف تضمین بقای حاکمیت، معترضان را بازداشت، شکنجه، زندانی و اعدام می‌کند.
دادگاه‌های حکومتی تاکنون برای تعدادی دیگر از بازداشتی‌های اخیر نیز حکم اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت صادر کرده‌اند. یکی از این افراد سامان یاسین (صیدی)، خواننده رپ اعتراضی، است که در جریان اعتراض‌های سنندج دستگیر و به اعدام محکوم شد. مادر سامان به‌تازگی در پیامی ویدیویی از فعالان و سازمان‌های حقوق بشری برای ممانعت از اجرای حکم اعدام فرزندش درخواست کمک کرد و گفت: «در کجای دنیا کسی را به خاطر آتش زدن سطل آشغال اعدام می‌کنند.»
بر مبنای گزاری کانون حقوق بشر ایران، محمدمهدی کرمی، کاراته‌کار ۲۲ ساله، نیز از متهمان پرونده مرگ یک بسیجی، با حکم محاربه و خطر اعدام روبرو است.
در روزهای اخیر صدور حکم اعدام برای حمید قره‌حسنلو، پزشک متخصص رادیولوژی، به اتهام دست داشتن در مرگ یک بسیجی، هم موجی از واکنش‌ها را در پی داشته است. حمید قره‌حسنلو و همسرش در مراسم چهلم حدیث نجفی، از جان‌باختگان خیزش سراسری، در کرج شرکت کرده بودند و مقابل چشمان کودک خردسالشان با ضرب‌وجرح شدید بازداشت شدند.
سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای به‌حکم اعدام این پزشک واکنش نشان داد و خواستار «لغو فوری» آن شد. عفو بین‌الملل روز ۱۲ آذر هم اعلام کرده بود دست‌کم ۲۸ تن از جمله سه کودک، در ارتباط با خیزش سراسری و با اتهام‌هایی مانند «فساد فی‌الارض» و «محاربه» در خطر اعدام قرار دارند.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز سه‌شنبه ۱۵ آذر، اعلام کرد که در ارتباط با مرگ روح‌الله عجمیان، بسیجی عضو نیروهای سرکوب، پنج نفر به اعدام محکوم شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه ۱۶ آذر، در گزارشی اعلام کرد که قوه قضاییه تاکنون برای ۱۱ تن از معترضان حکم اعدام صادر کرده است. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این خصوص گفت: «صدور احکام اعدام در دادگاه‌های نمایشی حکومت که فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه‌اند، برنامه‌ریزی برای ادامه قتل فراقضایی معترضان است. برنامه‌ریزی برای چنین جنایاتی باید با واکنش قوی جامعه جهانی مواجه شود.»
جمهوری اسلامی ایران در حالی برای معترضان حکم اعدام صادر می‌کند که صدور این احکام در میان برخی افراد همسو با حکومت نیز مخالفانی دارد؛ عمادالدین باقی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در رشته‌توییتی به صدور حکم اعدام برای حمید قره‌حسنلو انتقاد کرد. تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس، نیز به روزنامه اعتماد گفت: «اگر سیستم دست به تنبیه و مجازات بزند، صبر مردم پایان می‌یابد و رفتار مردم رادیکال می‌شود.»
به گفته او، «صدور احکام اعدام و زندان‌های طویل‌المدت (برای حکومت) خطرناک است و اگر این روند ادامه داشته باشد، مردم به سمت تغییرات بنیادگرایانه میل می‌کنند».
