تصفيه گسترده کارکنان ادارات در شهرهای کوچک پس از خیزش انقلابی

به گفته نماینده مهاباد در مجلس، دست‌کم ۱۰۵ نفر در اعتراض‌های کردستان کشته شدند

در جریان خیزش مردم ایران، بیش از یک هزار معلم شرکت داشتند و تعداد قابل‌توجهی از بازداشتی‌ها هم کارمند دولت بوده‌اند-@barin_omid

جلال محمود‌زاده، نماینده مهاباد در مجلس، خبر داد که دولت ابراهیم رئیسی، «پس از رخدادهای اعتراضی اخير» اخراج کارمندان ادارات در شهر‌های کوچک را آغاز کرده است.

بنا به گزارش روز پنجشنبه روزنامه اعتماد، محمودزاده این اقدام دولت را «تصفيه گسترده نيروهای اداری» توصیف کرده است. به گفته او، دولت رئیسی می‌خواهد در كشور، شهرها و بخش‌های كوچک، «تسويه‌ حساب سياسی و تصفيه اداری» انجام دهد.

این نماینده مجلس هشدار داد که با اتخاذ این رويكرد، «بخش قابل‌توجهی از ظرفيت‌های تخصصی و حرفه‌ای در مسير اتلاف قرار می‌گیرند و زمينه حضور نيروهای غيركارآمد فراهم می‌شود».

به گفته او، در حال حاضر «جابه‌جايی فله‌ای، دست‌جمعی و شبانه مديران در شهرستان‌ها به بهانه گرايش‌های سياسی و جناحی» در جریان است. این نماینده مجلس با انتقاد از چنین رویکردی، از مقام‌های دولت پرسید: «آقايان اين چه شيوه مديريت است؟ آيا دولت می‌خواهد كودتای اداری اجرا كند؟»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

مهاباد یکی از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی است که ساکنان آن در خیزش سراسری مردم ایران حضور فعالی داشتند. محمود‌زاده، نماینده این شهر در مجلس، اعلام کرده بود که «در اعتراض‌های مردمی مهاباد و شهرهای کردنشین، بر اساس آمار غیررسمی، ۱۰۵ تن کشته شده‌اند».

او از مقام‌های دولتی خواست در این زمینه  پاسخگو باشند و پیگیری کنند چه کسی به مردم تیر جنگی شلیک کرده است.

محمود‌زاده فاش کرد:‌ «به جای پیگیری و احقاق حق و حقوق مردم مناطق کردنشین در دستگاه قضایی، در همان دستگاه قضایی علیه من نماینده که پیگیر این ماجراها بودم، شکایت شده است.»

آن‌طور که در یکی از بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس آمده است، در جریان خیزش سراسری مردم ایران، بیش از یک هزار معلم شرکت داشته و تعداد قابل‌توجهی از بازداشتی‌ها هم کارمند دولت بوده‌اند.

به نظر می‌رسد پس از فروکش کردن نسبی اعتراض‌ها در ایران، نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی کار شناسایی برخورد و تنبیه افراد موثر یا حاضر در این خیزش را بیش از گذشته در دستور کار خود قرار داده‌اند.

با توجه به گسترده بودن این اعتراض‌ها، می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت به بهانه چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های خود، گروهی از کارمندان شرکت‌کننده در این خیزش را اخراج کند؛ مسئله‌ای که می‌تواند به تشدید نارضایتی‌ها از نظام جمهوری اسلامی منجر شود.