هرچند دولت بریتانیا از آغاز سال ۲۰۰۱ کمک‌های مالی زیادی به بازسازی و دولت‌سازی در افغانستان اختصاص داد، اما یک بررسی اجمالی نشان داده است که این کمک‌های مالی تنها فساد را در این کشور افزایش داده و باعث نقض حقوق بشر شده است.همچنین ارسال کمک‌های مالی بریتانیا برای ایجاد یک دولت در افغانستان رویکردی واقع‌بینانه نداشته است.
دیده‌بان کمک‌های بریتانیا به افغانستان در گزارش تازه‌ای گفت که کمک‌های این کشور به افغانستان هیچ‌گونه اثر مثبتی نداشته و نتوانسته است باعث ایجاد ثبات در این کشور شود.
روزنامه گاردین در گزارشی که روز پنجشنبه ۲۴ نوامبر منتشر کرد، نوشت کمک‌های مالی بریتانیا برای اهداف کوتاه‌مدت آمریکا در افغانستان هزینه شده است. مصاحبه مقام‌های ارشد بریتانیایی نشان می‌دهد که این کشور با وجود کمک فراوان به افغانستان، بر راهبرد آمریکا در افغانستان تاثیر بسیار کمی داشته است و حتی با اینکه مخالف کنار گذاشتن طالبان از حل‌و‌فصل سیاسی وضعیت پس از سال ۲۰۰۱ بود، اما نتوانسته بر آن اثری بگذارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
کمیسیون مستقل تاثیر کمک بریتانیا (ICAI)، با بررسی دو دهه کمک مالی این کشور به افغانستان می‌گوید تصمیم‌های بریتانیا برای کمک به عملیات ضد شورش، ناقض حقوق بشر بود. همچنین دستاوردهایی که برای از بین بردن نابرابری جنسیتی در افغانستان به دست آمد، در حال نابودی از سوی طالبان است. سر هیو بیلی، کمیسر کمیسیون تاثیر کمک‌ها می‌گوید روش بریتانیا برای رسیدن به هدف اصلی‌اش که ساختن یک دولت باثبات در افغانستان بود، حاوی نقص‌های کلیدی بود که به شکست نهایی آن کمک کرد و همچنین در مورد مناسب بودن استفاده از کمک بریتانیا برای تامین مالی عملیات ضد شورش افغانستان سوال‌هایی ایجاد کرد.
گزارش کمیسیون نشان می‌دهد که بریتانیا نخواست با راهبرد آمریکا در قبال افغانستان مخالفت کند، در نتیجه به خلق روایت پیروزی زودهنگام رو آوردند. این گزارش می‌گوید: «تعهد به همسویی با ایالات متحده باعث شد که بریتانیا مقادیر زیادی کمک مالی در فرآیند دولت‌سازی که بر اساس تحلیل‌ها چشم‌انداز موفقیت‌آمیز محدودی داشت، سرمایه‌گذاری کند.»
یکی از مقام‌های ارشد بریتانیا در این زمینه گفته بود ما اگر در بخشی از دولت سرمایه‌گذاری کنیم که می‌دانیم نمی‌تواند وفاداری و خوش‌بینی را در میان مردم ایجاد کند، این سرمایه‌گذاری هیچ ارزشی ندارد. گزارش کمیسیون نشان می‌دهد که بریتانیا از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ حدود ۳.۵ میلیارد پوند به افغانستان کمک کرده است که از این میان ۲.۵ میلیارد پوند آن در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ هزینه شده است.
گزارش همچنین می‌گوید «کمک‌های بریتانیا نباید برای تامین مالی پلیس یا سایر نهادهای امنیتی برای شرکت در عملیات علیه شبه‌نظامیان استفاده می‌شد، زیرا این کار خطرهای باورنکردنی به دنبال داشت. هرگونه حمایت از نهادهای امنیتی باید بر تامین امنیت و عدالت برای مردم متمرکز می‌شد.»
این گزارش نشان می‌دهد که بریتانیا تنها ۲۵۲ میلیون پوند برای پرداخت حقوق پلیس افغانستان هزینه کرده است. در حالی که این پول برای شکل‌گیری یک پلیس غیرنظامی در نظر گرفته شده بود، اما پلیس به جای تامین عدالت برای مردم، به مبارزه علیه شبه‌نظامیان پرداخت. بریتانیا در مجموع ۴۰۰ میلیون پوند برای خدمات امنیتی در شش سال هزینه کرده بود.
ارشدترین مقام‌های بریتانیایی تلاش سازمان‌های امدادی بریتانیا را برای توقف کمک‌های مالی به بخش امنیتی افغانستان نادیده گرفتند. بر‌اساس این گزارش، اختصاص این حجم پول به نهادهای دولتی ضعیف در افغانستان، تنها باعث افزایش فساد شد. هم‌زمان یک جریان موازی نهادهای غیردولتی در کنار دولت شکل گرفت که بیش از پیش به نهادهای دولتی ضربه زد. بر‌اساس این گزارش، تنها در وزارت دارایی افغانستان بیش از ۷۸۰ مشاور با حقوق بسیار خوب حضور داشتند.
کمیسیون مستقل تاثیر کمک‌ها در بریتانیا گفت: «بزرگترین اشتباه ما این بود که کمک‌های خود را صرف اهداف طراحی شده آمریکا کردیم. این مسئله باعث افزایش فساد و نقض حقوق بشر شد. دولتمردان آمریکایی نیز به این اشتباه واقف بودند و اعتراف کردند که دلیل اصلی شکست ما شورش طالبان نبود، بلکه فساد نهادینه‌شده در نظام بود.»
گزارش کمیسیون مستقل تاثیر کمک‌ها بر اساس مدارکی تهیه شده است که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. این گزارش در نتیجه نهایی‌اش پیرامون اثرگذاری کمک‌ها در افغانستان می‌نویسد که کمک‌های بریتانیا به این کشور تنها به نفع بخشی از چهره‌های سیاسی افغان تمام شد و دولت و مردم هیچ‌گونه تاثیر مثبتی از این کمک‌ها دریافت نکردند.
فساد اداری در نظام ۲۰ ساله جمهوری، بزرگترین چالش موجود در افغانستان بود. ضعف حکومت‌داری، مصلحت‌اندیشی رهبران سیاسی و راهبرد نادرست آمریکا در عرصه دولت‌سازی در این کشور، باعث شد تا بخش عمده کمک‌های جهانی به افغانستان حیف‌ومیل شود و فقط تعدادی از سیاستمداران و پیمانکاران به پول‌های بادآورده دست یابند.
