گروهی از کارشناس‌های سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲، نسبت به صدور احکام اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند.

نویسندگان این بیانیه به اتهام‌های مندرج در کیفرخواست ۹ تن از بازداشت شدگان خیزش سراسری اخیر، که دادگاه‌شان در روز ۷ آبان به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد، اشاره کرده‌اند. این گروه از کارشناس‌های سازمان ملل متحد نوشته‌اند که اتهام‌هایی نظیر «محاربه» و «فساد فی الارض» این گروه از بازداشت‌شدگان را در معرض صدور حکم اعدام قرار داده است.

این بیانیه همچنین به اظهارات علی صالحی، دادستان تهران، اشاره می‌کند که دو روز پس از دادگاه‌های هفتم آبان اعلام کرد نهاد دادستانی تنها در استان تهران حدود هزار کیفرخواست علیه معترضان بازداشت شده صادر کرده است و وعده داد که به‌زودی، و در طی روزهای پیشِ رو، دادگاه این افراد نیز برگزار شود.

در فراز دیگری از بیانیه کارشناس‌های سازمان ملل متحد به بیانیه اخیر ۲۷۷ عضو مجلس شورای اسلامی نیز اشاره شده است؛ بیانیه‌ای که این گروه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستند تا هرچه سریع‌تر حکم قصاص معترضان بازداشت شده را اجرا کنند.

کارشناس‌های سازمان ملل متحد با اشاره به این موارد هشدار می‌دهند که امکان دارد تا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در آینده‌ای نزدیک «کیفرخواست‌های بیشتری» صادر کند که زمینه صدور و اجرای حکم اعدام مخالف‌های سیاسی را فراهم آورد.

این بیانیه می‌نویسد کارشناس‌های سازمان ملل متحد «بیم آن دارند» تا با ادامه این رویه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «زنان و دخترانی که در خط مقدم اعتراضات» حضور داشته‌اند مورد هدف نهادهای سرکوب حکومت اسلامگرای ایران قرار بگیرند.

با توجه به این امر، نویسندگان این بیانیه چنین نوشته‌اند:«ما به مقام‌های ایرانی تاکید می‌کنیم تا استفاده از مجازات اعدام، به‌عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات، را متوقف کنند.»

این گروه از مدافعان حقوق بشر در عین‌حال از مقام‌های نظام جمهوری اسلامی خواسته‌اند که به بازداشت «خودسرانه» مردم معترض پایان دهند و هرچه سریع‌تر بازداشت‌شدگان را آزاد کنند.

این بیانیه در عین‌حال با یادآوری سرکوب خونین معترضان در جریان خیزش مردمی آبان ۱۳۹۸ می‌نویسد مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران در همان زمان نیز از مجازات اعدام به‌منظور سرکوب معترضان استفاده کردند و حتی در سال ۱۳۹۹ دست‌کم دو تن را نیز به اتهام حضور در تجمعات آن سال اعدام کردند.

بیانیه کارشناس‌های سازمان ملل متحد با این عبارت به پایان می‌رسد:«ما از شورای حقوق بشر [سازمان ملل متحد] می‌خواهیم تا نشستی ویژه درباره وضعیت ایران برگزار کند و، با ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی، هم [حکومت] ایران را پاسخگو کند و هم به مصونیت مداوم در ارتباط با نقض حقوق بشر پایان دهد.»