قائم‌مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اعلام اینکه در هفت ماه نخست سال جاری ۷۸۲ میلیارد تومان کالا امحا و منهدم شده است، گفت بخشی از این کالاها «دارو» بوده است و اواخر سال گذشته نیز با وجود کمبود شدید دارو و سرم، حجم زیادی از دارو و سرم امحا و منهدم شده است.
صاحب حجتی، قائم مقام سازمان اموال تملیکی، روز یکشنبه، ۱۵ آبان (۶ نوامبر)، گفت: «طبق آمار هفت ماه اول امسال از ابتدا تا پایان مهرماه، ۷۸۲ میلیارد تومان کالا امحا و انهدام شده که ۷۵ درصد آن مشمول اقلام سریع‌الفساد درجه ۲ بوده است.»
حجتی افزود که «کالاهای سریع‌الفساد» به دو گروه کالاهای سریع‌الفساد درجه یک و درجه دو تقسیم می‌شوند و نزدیک به ۵۹۰ میلیارد تومان از کالاهای امحا شده در هفت ماه نخست سال جاری خورشیدی، از دسته کالاهای سریع‌الفساد درجه دو، یعنی «انواع خوراکی‌ها»، بوده است.
او گفت که برنج، روغن، شکر و سایر مواد خوراکی به دلیل تعیین تکلیف نشدن و کندی روند صدور دستور قضایی فروش این کالاها، در انبار باقی می‌مانند و تاریخ انقضای آن‌ها به اتمام می‌رسد و چون دیگر استفاده از این اقلام ممکن نیست، امحا می‌شوند.
قائم‌مقام سازمان اموال تملیکی گفت کالاهای سریع‌الفساد درجه یک نیز شامل آبمیوه‌ها و کالاها و مواد خوراکی است که خیلی زود فاسد می‌شوند و تاریخ مصرف آن‌ها محدودتر است.
حجتی در بخشی از سخنان خود امحا و نابودی حجم وسیعی از دارو و سرم را با وجود کمبود شدید داروم و سرم در کشور، تایید کرد. او گفت که اواخر سال ۱۴۰۰ نیز حجم وسیعی از سرم‌ها امحا شد، «در حالی‌که با کمبود شدید سرم مواجه بودیم.»
قائم‌مقام سازمان اموال تملیکی همچنین درباره میزان امحای دارو از ابتدای سال ۱۴۰۱ گفت: «از ۷۸۲ میلیارد تومان کالای امحاشده، ۲.۵ درصد کالای امحاشده شامل انواع دارو به ارزش حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده و چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان از کالاهای امحاشده نیز لوازم و تجهیزات پزشکی بوده است.»
حجتی در اظهارات خود به نقش وزارت بهداشت در پروسه امحای کالاها، از جمله «دارو و سرم»، اشاره کرد و افزود که در روند تعیین تکلیف این کالاها، وقتی وزارت بهداشت سلامت کالایی را تایید نمی‌کند، «این اقلام را باید امحا کنیم.»
قائم‌مقام سازمان اموال تملیکی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت و صدور دستور امحای انواع داروی موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی، تاکید کرد که طبق قانون، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد باید این داروها و اقلام را آزمایش کنند و نتیجه آزمایش و وضعیت انقضای این کالاها را به صورت کتبی اعلام کنند، اما وزارت بهداشت در حال حاضر این قانون را به درستی رعایت نمی‌کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
قائم‌مقام سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه «اواخر سال ۱۴۰۰ حجم وسیعی از سرم‌ها امحا شد، در حالی‌که با کمبود شدید سرم مواجه بودیم»، افزود: «باید با ساماندهی این داروها و کمک وزارت بهداشت، بتوانیم بخشی از کمبود دارو را جبران کنیم.»
تعلل وزارت بهداشت در انجام وظایف قانونی برای واردات دارو و سرم به کشور، در حالی است که طی ماه‌های گذشته، داروخانه‌های ایران با کمبود شدید دارو و سرم مواجه بوده‌اند.
علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ اعلام کرد که به دلیل کمبود شدید، «سرم» در داروخانه‌ها سهمیه‌بندی شده است.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، نیز روز شنبه، ۳۰ مهر (۲۲ اکتبر)، از کمبود شدید سرم و انواع آنتی‌بیوتیک در ۳۰ استان ایران خبر داد و گفت کمبود دارو و سرم، در حالی است که کودکان و افراد مسن در معرض آنفلوآنزا و سرماخوردگی قرار دارند و این بیماری‌ها در حال افزایش است.
محمدرضا ظفرقندی، رئیس پیشین سازمان نظام پزشکی، نیز با انتقاد از کمبود سرم، گفت سرم در بیشتر بیمارستان‌ها نیز سهمیه‌بندی شده است و حتی برای بیمارانی که نیاز به عمل جراحی دارند، سرم وجود ندارد.
پیش از این، در شهریور ۱۴۰۰ نیز در اوج بحران «کمبود سرم»، یک ویدئو درباره توقیف ۹ کامیون حامل سرم در گمرک شهریار در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده بود.
در آن زمان، سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد این وزارتخانه مسئول نظارت بر تمامی محصولات سلامت‌محور وارداتی به کشور است و واردات این اقلام نیز تنها با «ثبت سفارش» می‌توانند از گمرک ترخیص شوند و کالاهای فاقد مجوز، اجازه ترخیص نخواهند داشت.
در دو سال گذشته، گزارش‌های متعددی درباره زد‌وبند مدیران وزارت بهداشت با شرکت‌های واردکننده یا تولید‌کننده دارو، در رسانه‌های ایران منتشر شده است.
بر پایه این گزارش‌ها، مقام‌های وزارت بهداشت در مورد داروهای وارداتی، با حمایت از شرکت‌هایی که با آن‌ها روابط پشت‌پرده دارند، روند ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی این شرکت‌ها از کمرگ را تسهیل می‌کنند. اما با تعلل در روند بررسی و تایید داروهای وارداتی سایر شرکت‌ها، مانع از ترخیص محموله‌های دارویی این شرکت‌ها از گمرک می‌شوند که در نهایت، به امحای حجم گسترده‌ای از داروها می‌انجامد.
