کمیسیون شکایات انتخاباتی از تاخیر احتمالی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ششم مهرماه نگران است و هشدار داده که در صورت تاخیر در اعلام نتایج، نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نمانده و برخورد لازم را انجام خواهد داد. اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی روز پنجشنبه در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفتند که تاخیر دوباره در اعلام نتایج برای آن‌ها قابل قبول نخواهد بود و آنان در این رابطه اقدام خواهند کرد. به گفته سخنگوی این نهاد، نقض تقویم انتخاباتی نقض قانون است و نقض قانون برای ما قابل پذیرش نیست. کمیسیون شکایات انتخاباتی به اصل ماده ۹۸ قانون انتخابات رجوع کرده که بر اساس این ماده اگر کارمند کمیسیون انتخابات باعث عدم رعایت روش‌های اجرایی لوایح کمیسیون انتخابات یا کمیسیون شکایات انتخاباتی شود با انفصال از خدمت همراه با جریمه نقدی روبه‌رو خواهد شد. نگرانی کمیسیون شکایات انتخاباتی از این است که در صورت تداوم تاخیر اعلام نتایج بحران انتخاباتی به مرحله متشنج‌تری برسد و امکان حل آن به سادگی میسر نباشد.

با این حال کمیسیون انتخابات نیز روز پنجشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که باز شماری آرا را پس از سه روز تاخیر از سر گرفته است. به گفته کمیسیون همه‌ی آرا بازشماری نمی‌شود، بلکه از میان آرای ۲۶ هزار محل رای دهی، ۸۴۹۴ محل رای دهی مورد بازشماری قرار می‌گیرد. این کمیسیون گفته است هیئت‌های این نهاد به استان‌های مورد نظر رفته تا آرا را در مراکز استان‌ها باز شماری کند. کمیسیون انتخابات فقط پنج روز دیگر فرصت دارد تا نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم مهر را که باید در ۲۶ مهر اعلام می‌کرد، در ۲۳ آبان اعلام کند.

آیا ۲۳ آبان روز اعلام نتایج خواهد بود؟

با این که کمیسیون، روند باز شماری آرای یک سوم محل‌های رای‌گیری را انجام داده است، اما باز هم به نظر نمی‌رسد این کمیسیون بتواند نتایج را در ۲۳ آبان ماه اعلام کند، زیرا هنوز اختلاف‌های زیادی در میان دسته‌های انتخاباتی و کمیسیون انتخابات در رابطه با بخشی از آرا وجود دارد. گروه انتخاباتی ثبات و همگرایی می‌گوید، هنوز سرنوشت ۳۰۰ هزار رای، که از نظر آنان تقلبی و باطل است، مشخص نشده است. به گفته این گروه در کنار ۱۳۷ هزار رای که توسط شرکت درملوگ قرنطینه شده بود، بیش از ۱۰۰ هزار رای هم قبل از وقت مشخص به صندوق‌ها ریخته شده و بیش ۷۵ هزار رای هم دارای عکس‌های تکراری است. اما از آن سو کمیسیون انتخابات می‌گوید تنها ۱۳۷ هزار رای مورد نظر شرکت درملوگ مشکوک بود که آن‌ها هم مورد تایید قرار گرفته و وارد حافظه سرور مرکزی شده است.

نقطه اختلاف مساله که باعث تاخیر در اعلام نتایج شده همین تفاوت آمار است. برای تیم ثبات وهمگرایی تا زمانی که سرنوشت این آرا مشخص نشود، هرگونه اعلام نتایج قابل قبول نخواهد بود. از آن سو کمیسیون انتخابات نیز بیش از یک میلیون و هشتصد هزار رای را بیومتریک و قابل تایید عنوان کرده است. مشخص نیست این اختلاف آرا چگونه حل خواهد شد و در صورت اعلام نتایج ابتدایی و مشخص شدن پیروزی یک تیم انتخاباتی، تیم‌های رقیب چه رویکردی را در پیش خواهند گرفت.

نسخه دوم حکومت وحدت ملی منتفی است

بسیاری در همان آغاز اختلاف‌ها پیرامون اعلام احتمالی نتایج آرا و مشخص شدن پیروزی یک دسته انتخاباتی، از امکان ایجاد نسخه دوم حکومت وحدت ملی سخن گفته بودند. اما هر دو دسته انتخاباتی پیشتاز این گزینه را کاملا رد کردند. هم اشرف غنی و هم دکتر عبدالله، که براساس پیش فرض‌ها پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ششم مهر هستند، با تاکید گفته‌اند که هیچ‌گونه نسخه‌ی تکراری حکومت وحدت ملی برای آنان قابل پذیرش نیست.

پس در صورت افزایش تنش انتخاباتی رویکرد غالب چه خواهد بود. در ساده‌ترین حالت به نظر می‌رسد در صورتی که نتایج ابتدایی اعلام شود و یک تیم پیروز شناخته شود و همین نتیجه ابتدایی به‌عنوان نتیجه نهایی هم تایید شود، تیم برنده در میان بروز تنش‌های سخت به ارگ ریاست جمهوری خواهد رفت. مسلما تحرکات و اعتراضاتی صورت خواهد گرفت، اما این تحرکات در حدی نخواهد بود که باعث سقوط نظام – چیزی که خیلی‌ها از آن واهمه دارند – شود. زیرا ساختار ائتلافی تیم‌های انتخاباتی طوری است که نمی‌توان زیر یک چتر سیاسی، قومی یا مذهبی، مردم را برای اعتراضات یا حرکات تند زیر آن بسیج کرد.

به زبان ساده‌تر، تیم‌های انتخاباتی این بار چتر قومی را به‌عنوان مسیری برای بسیج رای انتخاب نکرده‌اند. هیچ تیمی کاملا به یک قوم تعلق ندارد و این گزینه باعث می‌شود که انگیزه دادن به مردم برای اعتراضات سخت‌تر از گذشته باشد. در بدترین حالت هم اگر تیم‌های انتخاباتی نخواهند نتیجه اعلام شده را بپذیرند، پیشنهاد حکومت موقت، که در این چند ماه به‌صورت فزاینده‌ای به افکارعمومی تزریق شده، به صورت بالقوه و بالفعل موجود است و می‌تواند جای حکومت فعلی را بگیرد. هرچند این پیشنهاد بدترین نسخه برای نظام نوپای دموکراتیک در افغانستان است و می‌تواند تمامی دستاوردهای ۱۸ سال گذشته را نابود کند.

حالا باید برای پنج روز دیگر انتظار کشید تا مشخص شود نتایج ابتدایی اعلام خواهد شد یا کمیسیون شکایات انتخاباتی ناگزیر خواهد شد در مقابل اعضای کمیسیون انتخابات تعذیرات قانونی را اعمال کند.