وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه انقلاب اسلامی، با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه، ۶ آبان ۱۴۰۱، از منظر خودشان به تحلیل موج جدید اعتراضات خیابانی علیه حکومت ایران پرداختند. در بیانیه این دو نهاد امنیتی، به سیاق رویکرد همیشگی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، تظاهرات مردم معترض به کشورهای خارجی و نقشه‌های «سازمان‌های جاسوسی» آنها نسبت داده می‌شود و سپس ادعا می‌کند نقشه‌های طراحی شده به‌وسیله گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی یا سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران به اجرا درآمده است.

در بخشی از بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، مسئولیت اصلی طراحی موج جدید اعتراض‌های ضدحکومتی در ایران به سازمان اطلاعات مرکزی دولت ایالات متحده آمریکا (سیا) نسبت داده می‌شود و می‌نویسد این سازمان آمریکایی نقشه‌اش را با همکاری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشورهای بریتانیا، اسرائیل و عربستان سعودی به اجرا درآورده است.

بر اساس بیانیه مورد نظر، نهادهای اطلاعاتی طراح آنچه در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از آن به‌عنوان «اغتشاشات» یاد می‌شود، در پوشش‌ فعالیت‌های «حقوق بشری» و «ترویج دموکراسی» دست به شبکه‌سازی در میان گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی زده‌اند تا آنها نیز با استفاده از «برخی» نارضایتی‌های موجود در جامعه ایران، مردم را به اقدام‌هایی علیه نظام عقیدتی – سیاسی حاکم بر ایران وادارند.

این دو نهاد امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی در ادامه این بخش از ادعای خود می‌کوشند تا به برخی مصادیق این تلاش‌های «سرویس‌های جاسوسی» کشورهای خارجی نیز اشاره داشته باشند. به‌عنوان مثال آنها تلاش‌های دادخواهانه خانواده‌ کشته‌شدگان هواپیمای «پی‌اس ۷۵۲»، که با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۱۸ دی ۱۳۹۸ سرنگون شد، را بخشی از اقداماتی می‌دانند که مصداق نقشه‌های «سرویس‌های جاسوسی» کشورهای خارجی به‌حساب می‌آید.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در حالی علیه دادخواهی خانواده کشته‌شدگان هواپیمای «پی‌اس ۷۵۲» چنین سناریویی را طرح می‌کنند، که حتی با وجود آنکه نیروی هوا – فضای سپاه پاسداران به‌صورت رسمی مسئولیت شلیک به این هواپیما را پذیرفت اما نه تنها دادستانی جمهوری اسلامی علیه هیچ‌یک از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران اعلام جرم نکرد، بلکه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، فرمانده نیروی هوا – فضای سپاه پاسداران، یعنی امیرعلی حاجی‌زاده، را در مقامش ابقا کرد و بارها نیز او را مورد تقدیر قرار داد.

بخش دیگری از بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به موضوعی می‌پردازد که این دو نهاد اطلاعاتی از آن به‌عنوان «مطالبه‌سازی کاذب» یاد می‌کنند. به این معنا، تحلیل این دو سازمان اطلاعاتی و امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی این است که مطالبه‌‌های مدنی و حقوق بشری مردم ایران، مطالبه‌هایی واقعی نیستند و سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی با روش‌هایی متشکل از جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای و همچنین پرداخت «میلیون‌ها دلار» به نهادهای مدافع حقوق بشر، چنین مطالباتی را جعل کرده‌اند.

بررسی عملکرد تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی، خاصه قوه قضاییه، نشان می‌دهد که نقض نظام‌مند حقوق بشر یکی از مهمترین مصائب مردم ایران به‌حساب می‌آید و تاثیری مستقیم بر زندگی روزانه میلیون‌ها شهروند ایرانی دارد. بنابراین برخلاف ادعای نهادهای امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی نه تنها این نیازها کاذب نیستند، بلکه واقعی‌اند و حل‌وفصل‌شان بخش قابل توجهی از آلام مردم عادی را مرتفع می‌کند.

به‌عنوان مثال، و تنها برای ذکر یک نمونه از میان صدها مورد دیگر، باید به موضوع اعدام در ایران اشاره کرد که به‌صورت هدفمند حق حیات افراد و همچنین برخورداری جامعه از عدالت قضایی را نشانه گرفته است.

سازمان عفو بین الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند با انتشار گزارشی در نخستین روزهای مرداد ماه امسال هشدار دادند که آمار اعدام‌ها در ایران به شکل بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است. بر اساس این گزارش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۲ دست‌کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده است. به‌گفته این دو سازمان مدافع حقوق بشر اگر روند اخیر اعدام‌ها در ایران با همین سرعت ادامه پیدا کند به زودی شمار اجرای احکام اعدام در ایران از ۳۴۱ نفر، یعنی تعداد کل اعدام‌های انجام شده در سال ۲۰۲۱، عبور خواهد کرد.  

موضوع گسترش اعدام‌ها را باید با توجه به نقشه جغرافیایی اجرای حکم اعدام در ایران نیز مورد توجه قرار داد. برخی پژوهش‌های متاخر نشان می‌دهد بیشترین اجرای حکم اعدام در استان سیستان‌بلوچستان رخ می‌دهد؛ یعنی در فقیرترین استان ایران که مردمش با فقر گسترده اقتصادی و ناامنی غذایی روبرو هستند در عین‌حال که، با توجه به وضعیت نابرابری که مردم ساکن این استان در آن گرفتار شده‌اند، سرمایه اجتماعی لازم به‌منظور بازتاب مصائب‌شان در میان افکار عمومی را هم ندارند.

اما تصویر واضح بی عدالتی قضایی را می‌توان در یکی از اظهارات اخیر حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، مشاهده کرد. او در روز ۲۰ مهر ۱۴۰۱ به خبرگزاری تسنیم گفت وکلای دادگستری نمی‌توانند از افرادی که مقام‌های جمهوری اسلامی از آنها به‌عنوان «اغتشاش‌گر» یاد می‌کند دفاع کنند.

عبدلیان‌پور در بخشی از گفتگوی مورد نظر چنین گفت: «وکیل در ابتدای اخذ پروانه وکالت به شرافتش سوگند یاد می‌کند تا مدافع حق باشد و چگونه می‌توان از اغتشاش‌گر و داعشی آموزش‌دیده از سوی دشمن دفاع داشت مگر از باب پشیمانی و توبه مجرم یا متهم ... وکلای مرکز در تراز جمهوری اسلامی ایران هستند و از حق و حقیقت و آسیب‌دیدگان از اغتشاشات دفاع خواهند کرد.»

به‌این ترتیب یکی از مواردی که فعالان حقوق بشر در هفته‌های اخیر نسبت به آن هشدار داده‌اند، تلاش قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی به‌منظور محروم کردن بازداشتی‌ها از حق داشتن وکیل مدافع است؛ افرادی که به‌گفته علی صالحی، دادستان تهران، علیه شماری از آنها کیفرخواست صادر شده است و تعدادی از آنها به «محاربه» متهم شده‌اند.