چند روز پیش رسانه‌های داخلی و خارجی از قول انوارالحق احدی، وزیر کشاورزی سابق دولت اشرف غنی، و عضو کمیته چهارنفره صندوق امانت افغانستان که در سوییس ایجاد شده است، نوشتند که هنوز هیچ پولی از ذخایر ارزی افغانستان که در آمریکا منجمد شده بود، به صندوق امانت ژنو نرسیده است. 

پس از یک دوره کشمکش‌های قانونی فراوان، جو بایدن مجوز آزادسازی سه و نیم میلیارد دلار از مجموع هفت میلیارد دلار پول ذخیره ارزی افغانستان را که دولت آمریکا مسدود کرده بود، صادر کرد. بر اساس این حکم، آمریکا سه و نیم میلیارد دلار را برای مصارف اقتصادی در افغانستان آزاد کرد و سه و نیم میلیارد دلار دیگر را به مشخص شدن پرونده دادخواهی قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اختصاص داد. 

دولت آمریکا تصمیم گرفت برای اینکه پول‌های ذخیره ارزی مستقیما در دسترس طالبان (که تحت تحریم سازمان ملل و دولت آمریکا قرار دارند) نباشد، صندوق امانت افغانستان را در یکی از بانک‌های سوییس ایجاد کند. 

این صندوق یک هیات‌‌مدیره چهارنفره دارد که شامل نماینده دولت سوییس، نماینده دولت آمریکا، و دو کارشناس افغان است. پایگاه خبری «سوییس اینفو» ( swiss info) در گزارش تازه‌ای، جوانب اصلی انتقال پول به صندوق امانت ژنو و نحوه مصرف این پول را تشریح کرده است. 

بر اساس این گزارش، همزمان با سلطه طالبان بر افغانستان، دولت‌هایی که ذخایر پولی افغانستان نزد آنان بود، به مسدود کردن این ذخایر ارزی اقدام کردند. در مجموع ۹ میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان در بانک‌های امریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، و امارات متحده عربی است. از این میان، هفت میلیارد دلار آن در بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve) است. با توجه به بحران اقتصادی شدیدی که افغانستان را درنوردید، آمریکا زیر فشار جهانی قرار گرفت تا این پول‌ها را آزاد کند. اما بر اساس قوانین آمریکا، یک «دولت به‌رسمیت شناخته‌نشده» نمی‌تواند از ذخایر ارزی خود که در آمریکا باشد، استفاده کند. ولی وضعیت افغانستان با کشور‌های دیگر متفاوت است. الکساندار باومن، رئیس بخش رفاه و دوام وزارت خارجه سوئیس، می‌گوید منجمد کردن ذخایر بانک مرکزی امری نسبتا رایج است، اما این مورد در پیوند با افغانستان از بسیاری جهات منحصر‌به‌فرد‌ است. او افزود: «ما به وضعیت اقتصادی [افغانستان] کاملا نومیدانه نگاه می‌کنیم. از سوی دیگر، هیچ دولت قانونی در افغانستان وجود ندارد. از جمله بحران‌هایی که این کشور با آن مواجه است، دهه‌ها جنگ، سال‌ها خشکسالی، و محدودیت‌های طالبان بر جمعیت، از جمله حق زنان برای کار است.»

دولت آمریکا از همان روز‌های اول بحران افغانستان زیر فشار بود. خیلی‌ها به دولت بایدن توصیه می‌کردند که ذخایر ارزی افغانستان را آزاد کند. از جمله جوزف استیگلتیز، اقتصاد‌دان برنده جایزه نوبل، نامه‌ای به بایدن نوشت و در آن از رئیس جمهوری آمریکا خواست تا برای بهتر شدن اقتصاد در حال فروپاشی افغانستان، پول‌های منجمدشده را آزاد کند. اما آمریکا به دنبال راهکاری بود که به هرشکل ممکن، دسترسی طالبان به این پول کاملا صفر باشد. به همین دلیل، درخواست طالبان را در مورد انتقال پول به بانک مرکزی افغانستان رد کردند. در حال حاضر دو چهره طالبان در راس بانک مرکزی افغانستان قرار دارند که نام هر دو در فهرست تحریم‌های آمریکا است. از این گذشته، بانک‌های دولتی و خصوصی افغانستان نیز قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم را زیاد جدی نمی‌گیرند. به همین دلیل، دولت آمریکا به دولت سوییس رو آورد تا راهکار منحصربه‌فردی ایجاد کند. در نتیجه چندین ماه گفت‌و‌گو میان سوییس و آمریکا، طرح ایجاد صندوق امانت افغانستان مورد تصویب قرار گرفت. جو بایدن فرمان اجرایی را امضا کرد که در آن به دلیل «بحران گسترده انسانی» و آشفتگی اقتصادی در افغانستان که تهدیدی برای امنیت ایالات متحده بود، نیمی از ذخیره ارزی موجود افغانستان در آمریکا آزاد شده و به بانکی در سوییس سپرده شود. نیم دیگر این پول به پرونده‌های حقوقی مستمر قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر و بستگان آن‌ها اختصاص دارد. یک حکم اجمالی در سال ۲۰۱۲ نشان داد که طالبان و سایر متهمان به دلیل این حملات، باید شش میلیارد دلار به اضافه سود انباشته، خسارت به بازماندگان حادثه یازدهم سپتامبر پرداخت کنند. اما این پرونده هنوز کامل نشده و مسئله اختصاص پول به این بازماندگان هنوز قطعی نشده است. 

وزارت دادگستری ایالات متحده از آن زمان استدلال کرده است که این خسارات باید به بیش از نصف کاهش یابد، زیرا از نظر قانونی باید ماهیت جبرانی داشته باشد تا تنبیهی. با این حال، حتی کنار گذاشتن بخشی از ذخایر برای تسویه این دعاوی، که هنوز در دادگاه‌ها معلق است، بحث‌برانگیز شده است. کارشناسان می‌گویند هیچ مدرکی دال بر مشارکت طالبان در این حملات وجود ندارد. همچنین، مشخص نیست که آیا طالبان، یا مدعیان، برای دریافت ذخیره ملی مردم افغانستان استحقاق دارند، یا خیر. ویلیام برد، کارشناس مسائل افغانستان در انستیتو صلح آمریکا، می‌گوید راه‌حلی که ایالات متحده می‌توانست به آن بپردازد، راه‌اندازی یک «صندوق امانت» بود. ایالات متحده برای تحقق بخشیدن به آن راه به سوییس نزدیک شد. ماه‌ها گفت‌وگو و رایزنی‌های حقوقی در طرف‌های آمریکایی و سوییسی منجر به ایجاد بنیاد ژنو در ماه سپتامبر شد، اما گروه طالبان ایجاد صندوق امانت ژنو را رد کردند و آن را ناپذیرفتنی و نقض قوانین بین‌المللی عنوان کردند.

به گفته مقام‌های امریکایی و سوییسی، گذشته از اینکه از این پول برای رشد اقتصادی افغانستان استفاده خواهد شد، این پول پشتوانه چاپ اسکناس جدید برای افغانستان است و سازمان‌هایی که پول‌های افغانستان را منجمد کرده‌اند، روزی آن را دوباره به بانک مرکزی افغانستان برمی‌گردانند. باومن، رئیس بخش رفاه و تداوم وزارت خارجه سوییس، می‌گوید که در حال حاضر بانک مرکزی افغانستان گزینه خوبی برای انتقال پول‌ها به کابل نیست. او می‌گوید، ما تلاش خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که این بنیاد رویکردی فراگیر دارد و آنچه مردم افغانستان می‌خواهند، انجام می‌دهد، زیرا پول آن‌ها است. سوییس هیچ منفعت شخصی خاصی در این صندوق ندارد، جز اینکه به مردم افغانستان کمک کند.هیات‌مدیره در هفته‌های آینده تشکیل جلسه خواهد داد و سوییس امیدوار است که ایده‌های اولیه برای پرداخت‌ها، پیش از پایان سال اعلام شود. باومن می‌گوید، از آنجایی که صندوق در نظر دارد از ثبات کلان اقتصادی و مالی در افغانستان حمایت کند، این پول برای تامین مالی کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی استفاده نخواهد شد. 

با این حال، هنوز پول افغانستان به این صندوق منتقل نشده است. بروکراسی آمریکا اجازه نمی‌دهد که بتوان زمان مشخصی برای رسیدن این پول پیش‌بینی کرد. هیات‌مدیره صندوق نیز هنوز هیچ طرح اقتصادی برای افغانستان را بررسی نکرده است تا اولویت‌های مصرف این پول مشخص شود.