دادگاهی در میانمار به دو اتهام دیگر درباره فساد مالی آنگ سان سوچی، رهبر برکنارشده این کشور، رسیدگی کرد. بر این اساس، به پرونده سوچی ۷۷ ساله سه سال حبس اضافه شد و او در حال حاضر به تحمل ۲۶ سال زندان محکوم شده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، یک مقام حقوقی درباره رای دادگاه گفت: «محکومیت سوچی در روز یکم فوریه ۲۰۲۱، زمانی که ارتش میانمار قدرت را از دولت او گرفت، آغاز شد و تاکنون اتهام‌های مختلفی که علیه او مطرح شدند، بررسی شد‌ه‌اند. رهبر سابق این کشور اتهام‌های وارده علیه خود در پرونده جدید را رد کرده است. او در این پرونده متهم شده که در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، از  یک سرمایه‌دار محکوم به قاچاق مواد مخدر ۵۵۰ هزار دلار رشوه گرفته است.»

مانگ ویک، فردی که سوچی متهم است از او رشوه دریافت کرده، سرمایه‌داری است که در طول سه دهه فعالیت تجاری خود، ریاست دو شرکت مهم را در میانمار بر عهده داشته است. او در سال ۲۰۰۸، به جرم قاچاق مواد مخدر به ۱۵ سال زندان محکوم شد اما در سال ۲۰۱۴ آزاد شد. در دولت سوچی، او یک پروژه توسعه‌ای بزرگ شامل ساخت خانه‌ها، رستوران‌ها، بیمارستان‌ها، مناطق اقتصادی، بندر و هتل در منطقه مرکزی میانمار را برنده شد.

تلویزیون دولتی تحت کنترل ارتش میانمار مارس ۲۰۲۱، ویدیویی پخش کرد که در آن، مانگ ویک مدعی شد برای کمک به کسب‌وکارش، به دولت سوچی رشوه داده است.

پرونده‌های مربوط به فساد مالی بخش عمده‌ای از اتهام‌های آنگ سان سوچی، برنده صلح نوبل ۱۹۹۱، را تشکیل می‌دهند. سوچی در مجموع به ۱۲ مورد فساد مالی متهم شده که مجازات هر یک از آن‌ها تا ۱۵ سال زندان و جریمه نقدی است.

او پیش از این، به اتهام واردات و نگهداری غیرقانونی واکی‌تاکی (وسیله بی‌سیم مخابراتی)، نقض محدودیت‌های کرونا، نقض قانون اسرار رسمی کشور، شورش، تقلب در انتخابات و فساد مالی، به ۲۳ سال زندان محکوم شده بود. حامیان سوچی معتقدند اتهام‌های واردشده به او انگیزه سیاسی دارند و تلاشی برای بدنام کردن او و مشروعیت بخشیدن به ارتش‌اند.

محاکمات سوچی در ماه‌های اخیر، در دادگاهی واقع در زندان حومه پایتخت، برگزار شدند. او از زمان بازداشت دیده نشده و اجازه صحبت در ملاعام را نداشته است. وکلای این مقام ارشد سابق میانمار نیز اجازه ندارند از طرف سوچی حرف بزنند یا در مورد دادگاه او اطلاع‌رسانی کنند.

سوچی بیش از سه دهه چهره مخالفان حکومت نظامی در میانمار بود. دولت نظامی قبلی او را از سال ۱۹۸۹ برای سال‌ها در حبس خانگی قرار داد. حزب لیگ ملی برای دموکراسی سوچی ابتدا پس از پیروزی در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۵، به قدرت رسید و برای اولین بار پس از کودتای نظامی در سال ۱۹۶۲، یک دولت غیرنظامی واقعی را به وجود آورد. با این حال، اصلاحات دموکراتیک اندک و آهسته بودند که دلیل عمده‌اش این بود که ارتش طبق قانون اساسی، همچنان قدرت و نفوذ قابل‌ توجه خود را حفظ کرده بود.

 لیگ ملی برای دموکراسی بار دیگر در انتخابات ۲۰۲۰، به پیروزی قاطع رسید، اما ارتش سران آن را بازداشت کرد و آن‌ها از تصاحب کرسی‌های خود در مجلس بازماندند. در آن زمان، ارتش مدعی شد که در انتخابات ۲۰۲۰ تقلب گسترده‌ای صورت گرفته است؛ هرچند ناظران مستقل انتخابات هیچ بی‌نظمی عمده‌ای پیدا نکردند.

تسلط ارتش بر قدرت در سال ۲۰۲۱ با اعتراض‌های سراسری مسالمت‌آمیزی  مواجه شد اما نیروهای امنیتی آن را سرکوب کردند و مقاومت مسلحانه شدیدی را در پیش گرفتند. اکنون برخی کارشناسان سازمان ملل وضعیت میانمار را نوعی «جنگ داخلی» توصیف می‌کنند. بر اساس فهرستی که انجمن کمک به زندانیان سیاسی مستقر در تایلند تهیه کرده، نیروهای امنیتی میانمار تاکنون دست‌کم دو هزار و ۳۴۳ غیرنظامی را کشته و ۱۵ هزار و ۸۲۱ نفر را دستگیر کرده‌اند.