منابع آگاه به ایندیپندنت فارسی گفتند جمعی از سیاستمداران کهنه‌کار افغانستان که بر تعامل با طالبان از طریق مذاکره تاکید دارند، تلاش می‌کنند جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود را از هر طریق ممکن تضعیف کنند. به نقل از این منابع آگاه، زلمی خلیل‌زاد، فرستاده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، حامد کرزی، رئیس‌جمهوری پیشین افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه در دولت پیشین افغانستان، در راس این تلاش‌ها هستند و اخیرا یونس قانونی، معاون پیشین ریاست‌جمهوری، نیز به این جمع ملحق شده است.

روز شنبه ۲ مهر، خبر استعفای یونس قانونی از عضویت در شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در فضای مجازی منتشر شد که بعدا خود او آن را تکذیب کرد.

منابع آگاه در شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان نیز در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی تایید کردند که یونس قانونی با حامد کرزی و عبدالله عبدالله در تماس است و زلمی خلیل‌زاد، فرستاده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، نیز به‌عنوان مشاور و حامی برنامه‌های این افراد عمل می‌کند.

یکی از این منابع آگاه افزود که عبدالله عبدالله قبل از سفرش به هند در ۲۴ شهریور، با ملا عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات (اداره اطلاعات)، و مولوی امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در حضور یک دیپلمات خارجی ملاقات کرد. بر اساس اطلاعات این منبع آگاه، عبدالله حامل پیامی از طرف طالبان به دولت هند است و این پیام در جریان ملاقاتی قبل از سفرش به هند، به او سپرده شده است. عبدالله عبدالله، صبح پنجشنبه ۲۴ شهریور، با هماهنگی با طالبان کابل را به قصد دهلی ترک کرد.

این منبع آگاه در ادامه افزود در جلسه‌ای که بین عبدالله و مقام‌های طالبان برگزار شد همچنین توافق شد که در ماه اکتبر، ملاقاتی میان عبدالله عبدالله و ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، با حضور توماس وست، فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار شود.

هرچند مشخص نیست که در این جلسه در مورد چه مواردی صحبت خواهد شد، اما این منبع آگاه گفت که ملاقات با حضور نماینده‌هایی از کشور میزبان صورت می‌گیرد و امتیازهایی برای چهره‌هایی که با طالبان تعامل کنند در نظر گرفته می‌شود.

طبق گفته این منبع آگاه، نارضایتی یونس قانونی از شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، به‌دلیل سهیم شدن در امتیازی است که قرار است به چهره‌های همسو با طالبان داده شود.

یونس قانونی در پیام ویدیویی که روز شنبه منتشر کرد، خبرها در مورد استعفایش از شورای عالی مقاومت را رد کرد و گفت: «در حالی که خبر استعفای خود را تکذیت می‌کنم، یک بار دیگر تاکید می‌کنم وضعیتی که پس از ۱۵ اوت در افغانستان حاکم شد، ایجاب می‌کند که نیروهای سیاسی و زنان، بیش از هر وقت دیگر در کنار هم قرار بگیرند و در یک صف واحد متحدانه برای ایجاد وضعیت مطلوب و نجات مردم از فاجعه فعلی کنار هم قرار بگیرند.»

یونس قانونی در یک‌ سال گذشته، بارها در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش از حاکمیت طالبان انتقاد کرده است، اما هیچگاه از فعالیت مسلحانه جبهه مقاومت ملی افغانستان، حمایت نکرده است. همچنین عبدالله عبدالله، با وجود آنکه هر هفته پیام‌‎هایی به مناسبت‌های مختلف در صفحه فیسبوک و توییتر خود منتشر می‌کند، در برابر حوادث پنجشیر و ولایت‌های شمال افغانستان سکوت اختیار کرده است.

حامد کرزی، رئیس‌جمهوری پیشین افغانستان که با سلطه طالبان بر کابل همراه با عبدالله عبدالله در آن شهر ماند، برخلاف عبدالله تاکنون اجازه خروج از افغانستان دریافت نکرده است. کرزی در یک‌ سال گذشته، بارها در مورد درگیری در پنجشیر، بغلان و سایر شهرهای افغانستان که نیروهای جبهه مقاومت ملی فعالیت در آن می‌کنند، ابراز نظر کرده است. کرزی در آخرین مورد، در ۱۶ سپتامبر، با انتشار پیامی، درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان در پنجشیر را «تداوم خون‌ریزی و برادرکشی» خواند و از طالبان خواست هرچه زودتر زمینه گفتمان ملی را فراهم کنند.

در حالی که احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، مبارزه این جبهه با طالبان را «مشروع و حق اسلامی و قانونی مردم» می‌داند، کرزی و افراد همسو با او این جنگ را «برادرکشی» می‌نامند.

کرزی و عبدالله نیز که به‌صورت پیوسته در کابل ملاقات می‌کنند، همواره برای حل بحران افغانستان بر لزوم «گفت‌وگو و تفاهم» تاکید می‌کنند، در حالی‌که مقام‌های طالبان بارها گفته‌اند نیازی به مذاکره و گفت‌وگو با هیچ فرد و جناحی نیست چون به باور این گروه، جنگ در افغانستان پایان یافته است.

به باور منابع آگاه، طالبان تلاش می‌کنند از حضور حامد کرزی، عبدالله عبدالله و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی دولت‌های پیشین در کابل، برای کسب مشروعیت، تامین ارتباط با دولت‌های جهان و تبلیغ ادعای برقراری امنیت و پایبند بودن خود به عفو عمومی استفاده کنند. منابع آگاه معتقدند افرادی که به تفاهم و مذاکره با طالبان باور دارند، به بهانه تعامل و تامین صلح، راه را برای به رسمیت شناخته شدن حکومت این گروه از طرف کشورهای جهان هموار می‌کنند، در حالی که ممکن است پس از به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان، این افراد گرفتار بدترین توطئه‌های این گروه شوند.

حامد کرزی، یونس قانونی و شماری دیگر از سیاستمداران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، در چندین نشست با حضور سران طالبان که در روسیه و ایران برگزار شد، شرکت کردند.

شیخ محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در آبان ۱۴۰۰، در سخنانی در مزارشریف، عبدالله عبدالله، حامد کرزی و فضل الهادی مسلمیار را «مجرمان بزرگ» خواند و گفت امارت طالبان روزی با این افراد تسویه‌حساب خواهد کرد.