گزارش‌ها از افزایش چراغ‌خاموش هزینه هر پیامک واریز و برداشت بانکی به ۹۰ تومان حکایت دارد، اما بانک مرکزی می‌گوید که دستور چنین افزایشی را نداده است.
روزنامه همشهری گزارش داد که این افزایش قیمت براساس بخشنامه بانک مرکزی است که به تمام بانک‌ها اجازه می‌دهد از روش تازه‌ای برای دریافت هزینه پیامک‌ها استفاده کنند.
چنانکه در گزارش این روزنامه آمده است، در روش جدید، به جای دریافت مبلغ ثابت حق اشتراک سالانه، ۹۰ تومان به ازای هر پیامک محاسبه خواهد شد.
در این روش، در صورتی که مشتری بانک در سال میانگین ۳۶۵ پیامک واریز یا برداشت از حساب دریافت کند، با احتساب هر پیامک ۹۰ تومان، باید سالانه ۳۲ هزار و ۸۵۰ تومان بپردازد.
این در حالی است که آبونمان سالانه اشتراک پیامک بانکی ۲۰ هزار تومان است، و به این ترتیب و با شیوه جدید، هزینه خدمات پیامک بانکی دست‌کم ۶۴ درصد افزایش می‌یابد.
در حال حاضر هزینه ارسال پیامک به زبان فارسی به سیم‌کارت‌های دائمی شرکت «ایرانسل» حدود ۱۲ تومان است و برای سیم‌کارت‌های اعتباری، بالای ۱۳ تومان محاسبه می‌شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
هزینه ارسال پیامک به زبان فارسی به سیم‌کارت‌های دائمی شرکت «همراه اول» هم حدود ۹ تومان، و برای سیم‌کارت‌های اعتباری، زیر ۱۱ تومان است.
در این میان، قانون بودجه ۱۴۰۱ هم اپراتورهای تلفن همراه را ملزم کرده است تا علاوه بر هزینه هر پیامک، مبلغ سه تومان نیز از استفاده‌کنندگان دریافت، و به خزانه واریز کند.
یک مقام بانک مرکزی هم توضیح داده است که تعرفه ارسال پیامک از سوی اپراتورها، میانگین حدود ۶۰ تومان به‌ازای هر پیامک شده است و بانک‌ها اجازه دارند علاوه‌بر تعرفه اپراتورها، ۳۰ تومان کارمزد از مشتریان دریافت کنند.
با این حال، سخنگوی بانک مرکزی در توییتر خود هرگونه افزایش هزینه پیامک بانکی را تکذیب کرده است.
افزایش نرخ انواع خدمات دولتی و مالیات‌ها، از سیاست‌های پیدا و پنهان دولت ابراهیم رئیسی است که با هدف کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی، در دستورکار این دولت قرار گرفته است.
علی خامنه‌ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی، نیز در جریان ابلاغ برنامه هفتم توسعه، از دولت خواسته است که بودجه اداره کشور را تا حد ممکن، از منبع مالیات‌ها و عوارض‌های مختلف تامین کند.
هدف از اجرای چنین سیاستی، افزایش تاب‌آوری مردم ایران در شرایط وخیم اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی است.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که سال‌ها است می‌گویند تحریم‌ها با هدف ناراضی کردن مردم ایران وضع شده است، در دولت سیزدهم تلاش‌های سازماندهی‌شده‌ای برای مقابله با آثار تحریم‌ها آغاز کرده‌‌اند.
آن‌ها امیدوارند که با افزایش مالیات‌ها و نرخ انواع خدمات دولتی و حذف یارانه‌ها، بتوانند از سویی مصرف را در همه حوزه‌ها کاهش دهند، و از سوی دیگر، منابع تازه‌ای برای تامین بودجه پیدا کنند.
