حسین رحیمی، فرمانده پلیس تهران بزرگ در مورد تصمیم ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای جریمه زنان «بدحجاب» در گفتگو با اعتماد گفت: «هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است و طبیعتا ما هم برنامه‌ای برای جریمه کردن شهروندانی که بدحجاب هستند، نداریم.»

در روزهای اخیر گزارش‌هایی مبنی بر جریمه مالی کسانی که مقامات جمهوری اسلای آنها را «بدحجاب» می‌خوانند، منتشر شده است. محمدصالح هاشمی‌گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اولین فردی بود که از طرح جدیدی برای برخورد با بی حجابی و در نظر گرفتن جریمه برای این زنان داد.

او گفت: «ما در طرح جدید حجاب، «جرم» کشف حجاب را به «تخلف» تخفیف داده‌ایم، اما کارآمد و اثرگذار است و قابلیت اجرایی دارد و متخلفان به جای پرونده‌سازی و مجازات‌هایی که در قانون آمده است، شخص جریمه نقدی می‌شود.»

در شبکه‌های اجتماعی شایعاتی مبنی بر انتشار فهرست جریمه‌های بد حجابی منتشر شده است که بر اساس آن جریمه افتادن شال و روسری ۳۰۰ هزار تومان، کوتاه بودن مانتو ۱۵۰ هزار تومان، پوشیدن مانتو جلوباز ۱۰۰ هزار تومان، نداشتن مانتو ۵۰۰ هزار تومان و آرایش غلیظ ۸۵ هزار تومان خواهد بود. هرچند هنوز هیچ نهاد رسمی صحت این ارقام و اعداد را تایید نکرده است.

هم‌زمان با گرم شدن هوا، برخوردهای خشونت‌آمیز نیروی انتظامی و افرادی که به عنوان آمران به معروف معرفی می‌شوند، با زنان افزایش پیدا کرده است.

با وجود انتشار ویدیوهای فراوان از این برخوردهای خشونت‌آمیز، احمد میرزایی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ در گفتگو با روزنامه اعتماد مدعی شده است که اصلا چنین امری صحت ندارد.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران گفت: «ماموران ما ابتدا به کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند یا پوشش نامناسبی دارند یا به هر دلیلی رفتار غیرمتعارفی دارند، تذکر داده و پس از شرکت در دوره‌های آموزشی، از آنها تعهد کتبی گرفته و آزاد می‌شوند. اگر فرد دوباره رفتارش را تکرار کرد این‌بار والدین آنها احضار می‌شوند و از آنها تعهد گرفته می‌شود. ولی کسی به مراکز قضایی ارجاع داده نمی‌شود. این برخورد ارشادی ما در حالی است که براساس قانون افراد بدحجاب می‌توانند مشمول ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ تا ۲ ماه حبس شوند.»

رئیس پلیس امنیت اخلاقی تنها نیروهای انتظامی را مسئول برخورد با «بدحجابی» دانست و گفت: «براساس قانون هیچ نهاد و ارگانی جز پلیس نمی‌تواند با شهروندان بدحجاب برخورد کند. البته اگر فردی حقیقی خواست در قالب وظیفه آمر به معروف و ناهی از منکر، به شهروندان تذکری بدهد، آن بحث دیگری است و اشکالی ندارد و ما هم از وی حمایت می‌کنیم ولی اینکه نهاد و ارگان‌های مختلف با ماشین آرم‌دار و لباس‌های فرم بخواهند به دلیل بدحجابی جلوی مردم را بگیرند و با آنها برخورد کنند اصلا قانونی نیست.»

بر اساس گزارشی که در روزنامه اعتماد منتشر شده است، بسیاری از حقوقدان‌ها معتقدند که از آنجایی که تعریف مشخصی از بدحجابی وجود ندارد، نمی‌توان آن را جرم یا تخلف دانست.

نعمت احمدی، حقوقدان در این زمینه می‌گوید: «هنوز ما در مورد تعریف فرد بدحجاب ابهام داریم. این را باید تعریف کنند. در مرحله بعد، اگر فرد بدحجاب مجرم نیست و متخلف است، باید میزان جریمه را نسبت به حدود شدت تخلفی که مرتکب شده تعیین کرد. مساله بعدی این است که چه کسی قرار است متخلف را جریمه کند؟ مگر نه این است که فقط قاضی دادگاه می‌تواند کسی را جریمه کند؟! پس اینجا نقش سایر دستگاه‌ها در برخورد با بدحجابان را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ قضاوت یک امر حاکمیتی است و ضابطان قضایی فقط می‌توانند زیر نظر دادستان‌ها، مستندات پرونده را جمع‌آوری کنند.»

نعمت احمدی با اشاره به استفاده از بهانه «جرم مشهود» برای برخورد نیروهای پلیس با زنان گفت که متولیان امر از همین استدلال برای توجیه کار خود استفاده می‌کنند. احمدی تفویض اختیار ضابطان قضایی برای بازداشت یا جریمه شهروندان به بهانه بدحجابی را نیز نشدنی دانست.

علاوه بر این، ممنوعیت‌های متعددی در شهرهای مختلف برای فروشندگان لباس ایجاد شده است. پس از ممنوعیت فروش مانتو جلوباز پلمپ مغازه‌هایی که اقدام به فروش لباس‌هایی خلاف آنچه مسئولان جمهوری اسلامی تایید می‌کنند، آغاز شد. کمی بعد تر خبر رسید که شهروندان باید به سراغ فروشگاه‌های تایید شده برای خرید لباس بروند.

ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه صنف تولید‌کنندگان و فروشندگان پوشاک، خبر داد که  آدرس ۲۰۰ فروشگاه مانتو با پوشش کاملا اسلامی در سطح شهر تهران، برای دسترس عموم مردم در سایت اتحادیه پوشاک قرار گرفته است. 

او  در گفت‌و‌گو با جام‌جم آنلاین با اشاره به شرایط مطلوب در تولید پوشاک مناسب در کشور، گفت: «این وظیفه با محوریت ارشاد، مد لباس و اتحادیه در حال انجام است، ضمن اینکه مکان‌هایی توسط کارگروه مد لباس برای عرضه پوشش‌های کاملا اسلامی در نظر گرفته شده است؛ در سایت اتحادیه نیز نشانی مکان‌های متعدد، برای عرضه انواع چادر ملی در مدل‌های مختلف سبک روز در سطح شهر تهران قرار گرفته است.»

روز گذشته فیلمی از شهر رشت منتشر شد که در آن دیده می‌شود یک زن از ون گشت ارشاد بیرون انداخته می‌شود.

ساعاتی بعد اما  فرماندهی انتظامی اعلام کرد که ون مربوطه متعلق به پلیس کلانتری بوده است و آن زن قصد جلوگیری از بازداشت همسرش را داشته است. همین اتفاق و ویدئو ناگوار به زمین افتادن این زن در خیابان باعث شد که برخی شخصیت‌های سیاسی نیز بار دیگر در مورد حجاب صحبت کنند.

علی مطهری، نماینده سابق مجلس در واکنش به انتشار این فیلم خواستار مجازات ماموران متخلف شد و گفت:«مامور خاطی در این ماجرا باید به صورت علنی مجازات شود. علاوه بر او، فرمانده و کسی که دستور این اقدام را داده نیز باید پاسخگو باشد. آنان باید علاوه بر عذرخواهی از آن خانم، اگر خسارتی به او وارد شده نیز، آن را جبران کرده و برای درمان و معالجه آن خانم اقدام کنند.»

مطهری همچنین اعلام کرد که برخورد گشت ارشاد با زنان نشانه ضعف نیروی انتظامی است و از طرفی وضع حجاب در مجموع قابل قبول است.

اما از سوی دیگر سیدمحمد غروی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بار دیگر به بد حجابی در ایران اعتراض کرد. غروی می‌گوید: «روسری‌ها پایین‌تر رفته و موها بیرون آمده، آن آرایش‌های تند و گاهی لباس‌ها و شلوارهای خاصی که پوشیده می‌شود و گاهی مواقع هم پوشیده نمی‌شود، ضرر و لطمه زیادی برای جامعه دارد و نباید ما برای آنها اشک بریزیم.»

این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: «حجاب در سطحی که جامعه و اجتماع مقرر کرده باید مراعات شود. اگر مراعات نشود به یک بی‌بند و باری‌هایی ‌کشیده می‌شود که امروزه با آن مواجه هستیم. این هم به نفع خود خانم‌هاست. چون با آن وضعیت که بیرون می‌آیند و با روحیه‌ای که می‌خواهند به شکل‌های مختلف خودنمایی کنند، نقش ابزار را برای مقاصد مختلف ایفا می‌کنند.»

با این حال هنوز فشار روحانیت برای برخورد خشن با زنان ادامه دارد و سیاست‌های تنبیهی بیشتری در دستور کار قرار گرفته است. سیاست‌هایی که گویا روند تبدیل به قانون را هم قرار نیست طی کند و نیروهای امر به معروف و یا پلیس؛ بدون تعریف قانونی قصد برخورد با «بدحجابانی» را دارند که از این پس «متخلف» نام گرفتند.