تشکیل کمیته دولتی «حقیقت‌یاب» اعتراضات ضددولتی عراق

۷۰ در صد از تیرها به سر و سینه‌ معترضان شلیک شده است

 اعتراضات و تظاهرات اخیر عراق ۱۴۹ نفر قربانی بجای گذاشت و اکثر این قربانیان جوانانی بودند که سن آن ها از 15 تا 25 سال بیشتر نبود. از این میان ۱۰۷ نفر از استان بغداد و بقیه متعلق به شش استان مرکزی و جنوب عراق بودند، همچنان ۸ نفر از نیروها امنیتی نیز در این اعتراضات جان باختند.  

برای بررسی ابعاد ماجرا و شناسایی عاملان این جنایت، کمیته‌‌ای برای کشف حقیقت از طرف دولت عراق تشکیل گردید، اما گزارشی که این کمیته پس از گذشت دو هفته تقدیم کرد، ناقص و نامید کننده است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

خانواده‌های قربانیان و افکار عمومی، انتظار داشتند که حکومت عادل عبد المهدی، از طریق این کمیته حقیقت یاب، نامها و مشخصات عاملین این کشتار و کسانی را که دستور داده اند، افشا و مجازات خواهد کرد، اما گزارش یاد شده تنها به ملامت دانستن ارتش و پلیس و تقاضای عزل ۱۶ نفر از افسران بسنده کرده است. درجات نظامی این افسران  از سرگرد تا سر لشکر بوده، فرمانده عملیات بغداد و فرماندهان پلیس استان‌های میسان، ناصریه، نجف و واسط در آن شامل می‌باشند.

ناظران و آگاهان امور، گزارش یاد شده را ناقص، آشفته و نومید کننده توصیف کرده و گفته اند که ارزش خون شهدا را نادیده گرفته و بر این جنایت هولناک که توسط سازمان‌های بین المللی محکوم گردیده بود، سرپوش گذاشته است. قربانیان این جنایت، جوانانی بودند که با استفاده از حق قانونی خود، به صورت مسالمت آمیز به تظاهرات و اعتراضات پرداختند، اما با سرکوب و خشونت مفرط روبرو شدند.

 امر دیگری که در کمیته حقیقت یاب در نظر گرفته نشده، مسأله بی‌طرفی آن است؛ زیرا در رأس کمیته یک وزیر از دولت عراق قرار دارد و اعضای آن از وزارت خانه های دفاع، کشور، امنیت ملی و از حشد شعبی، برگزیده شده اند که آن‌ها خودشان در ارتکاب این جنایت متهم می‌باشند و گذشته از آن، نمایندگانی از نهادهای قضایی و حقوق بشر در ترکیب آن وجود ندارد.

در حالی‌که دوربین‌های شاهدان عینی ثبت کرده است که تک تیر اندازان از فراز ساختمان‌های بلند تظاهر کنندگان را به گلوله می بستند و ۷۰ در صد از تیرها بر سر و سینه‌های قربانیان اصابت کرده است، کمیته حقیقت یاب، از این‌که کسی از فرماندهان نظامی، یا مقامات سیاسی، دستور به تیر اندازی داده باشد را انکار می کند، اما در عین حال تک تیر اندازانی را که بدون دریافت دستور به روی تظاهرکنندگان آتش گشوده اند، معرفی نمی‌کند.

هم‌چنان کمیته حقیقت یاب، در بازرسی‌ها و تحقیقات خود، شنود مکالمات و گفت‌و‌گوهای تلفنی مقامات و مسئولان امنیتی را که در مرکز مخابرات، ثبت می‌باشد، شامل نکرده است، در حالی‌که برای روشن شدن حقیقت، این یک امر ضروی است و سازمان های جامعه مدنی هم خواستار آن می‌باشند.

از سوی دیگر، نخست وزیر عراق، عذری بدتر از گناه آورده و اعتراف کرده است که نیروهای امنیتی‌اش از آموزش و مهارت کافی برخوردار نمی‌باشند؛ از این جهت برای پراکنده کردن معترضان، به جای فشنگ‌های پلاستیکی از تیرهای واقعی استفاده کرده اند.  

از این جهت، گزارش کمیته حقیقت یاب، با انتقادهای زیادی از جانب مردم عراق و جهت‌های عربی و بین المللی و مقاماتی در درون حکومت روبرو شده است. از جمله، «جریان حکمت» به رهبری سید عمار الحکیم، نتایج گزارش را آشفته و متناقض خوانده اظهار داشته است که «این گزارش از مسیر مرجعیت منحرف شده و حقیقت را باز تاب نداده و با چشم پوشی از تجاوزات و جنایات صورت گرفته، امید و انتظار خانواده‌های قربانیان و مردم عراق را بر باد داده است. هم‌چنان این گزارش، تصویر منفی‌ از نیروهای امنیتی، ارائه کرده که شایسته جایگاه آنان به عنوان مدافعان فداکار و ایثارگر مردم و میهن، نیست».

 از جانب دیگر «ائتلاف نصر» به رهبری حیدر عبادی، نخست وزیر سابق عراق، خواستار استعفای حکومت شده و در اعلامیه‌ای گفته است: از این  ‌که حکومت، سبب کشته شدن و زخمی شدن هزاران نفر عراقی شده، باید استعفا بدهد.

در حالی که مردم عراق از رفتار سیاسی و سوء مدیریت حکومت، به شدت ناراضی و خشمگین هستند، تحقیقات ناقص و گزارش آشفته کمیته حقیقت یاب و پیام منفی بر آمده از آن، در تظاهرات ۲۵ اکتوبر  بازتاب خواهد یافت. این تظاهرات که قرار است روز جمعه، از سوی جریان مقتدا صدر، جریان حکمت، ائتلاف نصر و نیروهای دیگری راه اندازی شود، خواستار استعفای دولت عادل عبد المهدی شده وآن را در تنگنای سختی قرار خواهند داد.

https://www.independentarabia.com

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه