توازن نیروی کار در هر جامعه وابسته به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و نیازهای آن است. در جامعه‌ای که تنازع منافع بالا (آمار بالای درگیری‌های خیابانی و موارد ارجاعی به پزشکی قانونی و دادگاه‌ها) و نقض قانون فراگیر است طبعا انتظار می‌رود که تعداد وکلا و مشاوران حقوقی بالا باشد تا به این موارد به درستی رسیدگی شده و به تدریج موارد کاهش پیدا کنند. در جامعه‌ای که به قول مقامات اختلالات روانی بیش از بیست درصد مردم را در بر می‌گیرد انتظار می‌رود که تعداد متناسبی از روانشناسان و روانپزشکان وجود داشته باشند تا به کسانی که نیاز به خدمات مربوطه دارند رسیدگی شود.

در مقابل باید دید آیا مشاغلی وجود دارند که به نحو بادکنکی نیروی آن‌ها افزایش یافته باشد و منابع را بدون هیچ‌گونه شایستگی به خود اختصاص می‌دهند یا خیر.

بازار نامتناسب اشتغال در ایران

برای بررسی وضعیت بازار کار در ایران می‌توان به سه حیطه‌ی وکالت، روحانیت و درمان بیماری‌های روانی نگاه کرد. تعداد شاغلان هر حوزه را می‌توان با یکدیگر و نیز با تعداد شاغلان این حوزه‌ها در کشورهای توسعه یافته بر اساس آمار در هر صد هزار نفر جمعیت مقایسه کرد. این اطلاعات را در یک جدول خلاصه کرده‌ام:

تورم و کمبود

چنان‌ که در جدول فوق می‌بینید تعداد روحانیون در ایران کاملا متورم و تعداد روانپزشک در وضعیت بحرانی است. تعداد وکلا کمتر از این تعداد در کشورهای اروپایی است اما فاصله کمتر از دو حوزه‌ی دیگر است و این فاصله را می‌توان در ضعف فرهنگ حقوقی و مشکلات دستگاه قضایی درک کرد. البته بخی از وکلا در ایران نه از مجرای کانون وکلا بلکه از مجرای دستگاه قضایی به این موقعیت شغلی دست یافته‌اند اما به هر دلیل این پیشه در حال رشد بوده است چون افراد جامعه بدان نیاز داشته‌اند. بر خلاف نیروهای بسیجی و روحانیون که در دو ماشین تبلیغات و سرکوب نظام مشغول هستند و کار آن‌ها در خدمت بقای نظام است وکلا از جمله شاغلانی هستند (مثل پزشکان) که حکومت از آن‌ها انتظار دارد که علیه نظام نباشند و در قبال نقض حقوق مردم و نقض قانون توسط آن سکوت کنند اما این دو قشر را کاملا حقوق بگیر و نانخور حکومت نکرده‌اند.

رشد بادکنکی

تعداد روحانیون در ایران که هیچ فیلتری برای پذیرش در آن وجود ندارد و هر داوطلبی پذیرفته می‌شود رشد بادکنکی داشته و بدون خدمات ویژه‌ای که به نیازهای عمومی پاسخ دهد منابع کشور را می‌مکد. این امر نتیجه‌‌  مستقیم چهار دهه مداخله‌  دولت در بخش روحانیت و اشتغال آن است. علاوه بر طلاب زن و مرد ایرانی جمهوری اسلامی دست گشاده‌ای در پذیرش طلاب خارجی دارد. تنها سرمایه گذاری و منابع بخش عمومی است که این تعداد را در این شغل نگاه داشته است. جمهوری اسلامی سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان (از منابع دولتی و حکومتی) برای روحانیون به طور مستقیم هزینه می‌کند. این غیر از خدمات پایه مثل بیمه‌های درمانی و بهداشتی رایگان برای همه‌ی روحانیون و طلاب است. با حذف بودجه‌های عمومی که در نهاد روحانیت ریخته می‌شود تعداد آنها یکباره به کمتر از یک دهم یا یک بیستم تقلیل خواهد یافت (نگاهی به آمار روحانیت در دیگر جوامع این روند را نشان می‌دهد). 

تورم منازعات حل ناشده

یکی از علل وجود ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی کمبود وکیل یا عدم مراجعه به وکیل است چون وکلا در بسیاری از موارد با توصیه‌های قانونی موضوع را بدون نیاز به رفتن به دادگاه حل می‌کنند و افراد را در منازعات به توافق می‌رسانند. میزان جرائم نیز در ایران روند رو به رشدی داشته‌اند. اگر مقامات بخواهند بررسی این جرائم عادلانه صورت بگیرد (و نه این که زندان‌ها خلوت شود) جامعه به تعداد زیادی وکیل نیاز دارد. یکی از علل عدم رشد حرفه‌ی وکالت در ایران این است که روحانیون وجود وکیل در دادگاه را مزاحم کار قاضی می‌دانند که در نظام شریعتمدار خدا و تنها فاعل در دادگاه است. تعداد وکلایی که در ایران برای انجام وظایف شغلی و قانونی خود محاکمه و به زندان رفته‌اند اندک نیست.  

بهداشت روانی فراموش شده

بحرانی‌ترین بخش در میان سه قلمرو مورد بررسی حوزه‌‌  درمان و بهداشت روانی است. سالانه بیش از صد هزار خودکشی در ایران صورت می‌گیرد که به حدود پنج هزار مرگ منجر می‌شود. بخش قابل توجهی از کسانی که در ایران از بیماری‌های روانی رنج می‌برند یا از بیماری خود بی خبرند یا به خود- درمانی و خود نسخه پیچی مشغول هستند. بیماری‌های روانی در ایران آن چنان گسترش یافته‌اند که همه‌ی انواع آن در جامعه به چشم می‌خورند و عوارض آنها نیز در جامعه نمایان شده است.

علل عدم پیشرفت پیشه‌های رسیدگی به بیماری‌های روانی در ایران متعددند، از جمله

۱- چهل سال تلاش حکومت در تخریب رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی و سرمایه‌گذاری برای اسلامی کردن آنها که جز خرابی و آسیب چیزی به بار نیاورده است؛

۲- ادعای سنتی روحانیون که دین شفا دهنده‌  بیماری‌های روح است و در عین حال روحانیون هیچ کمکی به بیماران روانی نکرده و نمی‌کنند؛

۳- فقدان سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و عمومی در این حوزه در حالی که دولت بر بهداشت جسمانی سرمایه گذاری دارد.