صادرات نفت روسیه از طریق خط لوله‌ای که به مرکز و شرق اروپا می‌رسد، متوقف شده است. این ضربه دیگری به اروپا است که در پی حمله روسیه به اوکراین، برای جبران کاهش دریافت سوخت از روسیه با مشکل مواجه است.

ترانس‌نفت، شرکت انحصاری خط لوله متعلق به دولت روسیه، روز سه‌شنبه ۹ اوت اعلام کرد صادرات نفت خام از طریق خاک اوکراین از ۴ اوت متوقف شده است.

ترانس‌نفت مشکلات مربوط به پرداخت بانکی به‌علت تحریم‌های غرب علیه روسیه را دلیل این امر عنوان و اعلام کرد که به‌علت پرداخت نشدن پول، اوپراتور اوکراینی از انجام نقل‌وانتقال نفت خودداری کرده است.

با انتشار اخبار مربوط به نگرانی‌ها از کاهش منابع انرژی، قیمت نفت خام برنت با جهشی دو دلاری، به حدود ۹۸ دلار برای هر بشکه رسید.

اروپا به نفت خام، گازوییل، گاز طبیعی و زغال‌سنگ روسیه به‌شدت وابسته است. قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری به‌دلیل کمبود عرضه، افزایش یافت و اروپا در تلاش است تا منابع جدیدی را بیابد و جایگزین انرژی روسیه کند.

جریان نفت در امتداد مسیر جنوبی خط لوله «دروژبا» در جریان تحول‌های اخیر مختل شده است ولی مسیر شمالی خط لوله که به لهستان و آلمان می‌رود بدون وقفه فعال است.

توقف جریان نفت در این خط لوله کشورهای اسلواکی، مجارستان و جمهوری چک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر سه کشور به نفت خام روسیه به‌شدت متکی‌اند و قابلیت محدودی برای واردات سوخت جایگزین از طریق دریا دارند.

بنا بر اعلام شرکت‌های بازرگانی فعال در خرید‌و‌فروش نفت، این واقعیت که پالایشگاه‌ها مجبورند در ضرب‌الاجلی کوتاه‌مدت نفت را از طریق دریا وارد کنند، یافتن منابع جایگزین را دشوار می‌‌کند.

شرکت‌های انرژی در مجارستان و اسلواکی قطع جریان نفت در پی مشکلات پیش‌آمده بر سر پرداخت را تایید و اعلام کردند که از چند هفته قبل، به دنبال یافتن راه‌حل بوده‌اند.

مجارستان بیش از همه به نفت روسیه نیاز دارد و دولت این کشور سخت در تلاش است خود را از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه کنار بکشد.

ترانس‌نفت روسیه اعلام کرد که هزینه انتقال نفت در ماه اوت را در ۲۲ ژوییه به اوپراتور اوکراینی این شرکت پرداخت اما پول انتقال پیدا نکرد و یک هفته بعد مسترد شد.

بر اساس اعلام ترانس‌نفت، «گازپروم‌ بانک» که مسئول پرداخت پول بود، تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی اروپا را علت بازگشت وجه عنوان کرد.

پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، بانک‌های اروپایی برای تسهیل تراکنش‌های بانکی، به تایید دولت‌های مرتبط نیاز دارند و یکجانبه نمی‌توانند مبادلات بانکی را تسهیل کنند.