همه‌پرسی قانون اساسی جدید تونس، روز دوشنبه، ۲۵ ژوییه (سوم مرداد) با مشارکت کم مردم این کشور برگزار شد. به گفته مقام‌های تونسی، برای همه‌پرسی در سراسر این کشور ۱۱ هزار حوزه اخذ رای ایجاد شد و از سه روز قبل هم صندوق‌های رای‌گیری در ۴۷ کشور خارجی، آرای تونسی‌های مقیم خارج را جمع‌آوری کردند.
به گزارش رویترز، در همه‌پرسی روز دوشنبه، قانون اساسی جدید تونس به‌راحتی اما با مشارکت کم مردم این کشور، تصویب شد.
همه‌پرسی تونس در شرایطی برگزار شد که برای حداقل سطح مشارکت معیاری وجود نداشت و کمیسیون انتخابات مشارکت اولیه را تنها ۲۷.۵ درصد اعلام کرد.
مخالفان پیش‌نویس قانون اساسی ارائه‌شده از مردم خواسته بودند در این رای‌گیری شرکت نکنند. آن‌ها هشدار دادند که بر اساس مفاد قانون اساسی جدید، ممکن است اختیارات ریاست‌جمهوری گسترش یابد و دموکراسی این کشور از بین برود.
احزاب اپوزیسیون همه‌پرسی را تحریم و قیس سعید را به کودتا متهم کردند. مخالفان رئيس‌جمهوری گفتند قانون اساسی جدیدی که او کمتر از یک ماه پیش منتشر کرد، نشان‌دهنده عقبگرد این کشور به سمت خودکامگی است. با این حال بلافاصله پس از انتشار نتایج اولیه که نشان‌دهنده رای «آری» ۹۲.۳ درصدی بود، صدها تن از هواداران رئیسجمهوری تونس برای جشن گرفتن به خیابان مرکزی این کشور ریختند. آن‌ها شعار می‌دادند: «حاکمیت برای مردم است» و «مردم می‌خواهند کشور را پاکسازی کنند». با این شعارها به نظر می‌رسد که آن‌ها در مورد بازگشت به خودکامگی نگرانی ندارند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این همه‌پرسی در شرایطی برگزار شد که تونس با بحران اقتصادی روبه‌رو و به دنبال دریافت بسته نجات صندوق بین‌المللی پول است. در طول سال گذشته، این بحران مالی مردم عادی را بسیار بیشتر از بحران سیاسی به خود مشغول کرده است.
قیس سعید، رئیسجمهوری تونس، در سال ۲۰۲۱ مجلس را منحل کرد و با صدور فرمانی، حکومت این کشور را در دست گرفت. او ادعا کرد که تونس به اصلاحات اساسی نیاز دارد و بنابراین، قانون اساسی دموکراتیک ارائه‌شده پس از انقلاب بهار عربی تونس در سال ۲۰۱۱ را بازنویسی کرد.
بنا بر متن پیش‌نویس که به همه‌پرسی گذاشته شد، رئیسجمهوری همراه با نخست‌وزیر منصوب خود و بدون نیاز به رای اعتماد مجلس، قدرت اجرایی را در دست دارد. قانون اساسی جدید تونس را رئیسجمهوری بر دولت و قوه قضاییه مسلط و در عین حال، محدود کردن اختیارات او را حذف می‌کند. این قانون نقش مجلس را هم در اداره کشور تونس تضعیف می‌کند.
بر اساس قانون جدید، نمایندگان مجلس مانند گذشته از مصونیت سیاسی برخوردار نیستند، قضات دادگاه قانون اساسی و دیوان عالی با معرفی شورای عالی قضایی و با فرمان رئیسجمهوری منصوب می‌شوند و رئیسجمهوری می‌تواند دوران ریاست خود را تمدید کند. برای استیضاح او هم سازوکار واضحی در نظر گرفته نشده است.
اقدام اولیه قیس سعید در سال ۲۰۲۱ علیه مجلس این کشور با استقبال مردم تونس مواجه شد. در آن زمان، هزاران نفر برای حمایت از او به خیابان‌ها رفتند و خشم خود از احزاب سیاسی را نشان دادند. طرفداران رئيس‌جمهوری معتقد بودند که حکومتداری نادرست و احزاب ناکارآمد مسببان افول شرایط سیاسی و اقتصادی تونس‌اند.
با این حال، با بدتر شدن اقتصاد تونس طی سال گذشته و مداخله اندک سعید، به نظر می‌رسد که حمایت از او نیز کاهش یافته است.
مقایسه نرخ مشارکت در همه‌پرسی قانون اساسی با انتخابات قبلی چندان آسان نیست زیرا تونس اکنون رای مشارکت‌کنندگان را به‌طور خودکار ثبت می‌کند و دسترسی به آمار واقعی برای منتقدان دشوار است.
یک ائتلاف اپوزیسیون در تونس که بزرگ‌ترین حزب در مجلس منحل‌شده این کشور به نام النهضه هم جزو آن است، اعلام کرد که سعید نتوانسته است حمایت مردمی را به دست آورد و از او خواست استعفا کند. مخالفان رئیسجمهوری صحت رای‌گیری را هم زیر سوال بردند و گفتند که نقش ناظران مستقل نسبت به انتخابات قبلی تونس بسیار کمتر بوده است.
با همه این‌ها، قیس سعید روز دوشنبه با انداختن رای خود به صندوق همه‌پرسی، از این اتفاق به عنوان پایه و اساس یک جمهوری جدید نام برد و سپس این انتخابات را موفقیت‌آمیز توصیف کرد.
کشورهای غربی که به تونس به عنوان تنها نمونه موفقیت‌آمیز بهار عربی می‌نگرند، هنوز در مورد قانون اساسی جدید اظهارنظر نکرده‌اند؛ اگرچه طی سال گذشته از این کشور خواستند به مسیر دموکراتیک بازگردد.
تونس به ویژه برای کشورهای اروپایی حائز اهمیت است؛ چرا که مشکلات اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ و تعطیل شدن صنعت درآمدزای گردشگری در این کشور، به معضل مهاجرت‌های غیرقانونی جوانان تونسی به جنوب اروپا دامن زد.
بحران اقتصادی سال ۲۰۱۱ به بعد باعث شد بسیاری از مردم تونس از احزاب حاکم پس از انقلاب خشمگین و از سیستم سیاسی کشور خود ناامید شوند. دولت تونس امیدوار است برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی، از صندوق بین‌المللی پول وام چهار میلیارد دلاری دریافت کند اما در این مسیر، با مخالفت‌های شدیدی مواجه است.
