نزدیک به ۵۰ روز از فاجعه فروریختن ساختمان متروپل آبادان می‌گذرد؛ حادثه‌ای که طبق آمار رسمی، به جان‌ باختن دست‌کم ۳۷ نفر منجر شد و خانواده‌های زیادی را سوگوار کرد ولی به دلیل اطلاعات متناقض مسئولان استانی، هنوز ابعاد دقیق آن مشخص نیست و دستگاه‌های اجرایی نیز همچنان یکدیگر را متهم می‌کنند.

با این حال شواهد آشکار می‌کند که شهرداری آبادان یکی از مقصران اصلی حادثه متروپل است؛ این موضوع را غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، نیز تایید کرد و گفت شهرداری آبادان از آنجا که با حسین عبدالباقی، مالک متروپل، شریک بود، وظیفه نظارتی خود را به‌ درستی انجام نداد.

به گفته معاون دادستان کل کشور، به دلیل وضعیت آب و خاک نباید در منطقه متروپل سازه‌ای بیشتر از هشت طبقه ساخته شود؛ با این حال شهرداری پروانه ساخت ۹ طبقه روی همکف را صادر کرد. این ۹ طبقه به علاوه طبقات همکف و منفی یک، در مجموع ۱۱ طبقه شدند.

نکته قابل‌ توجه این است که مالک متروپل و شهرداری به سه‌ طبقه بیشتر از حد مجاز هم راضی نبودند و در مرحله بعد، پروانه دیگری برای ۱۱ طبقه صادر شد که با در نظر گرفتن طبقات همکف و منفی یک در مجموع ۱۳ طبقه می‌شد و این یعنی متروپل پنج طبقه بیش‌ از حد مجاز بالا رفته بود.

ترکی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، به شراکت شهرداری و عبدالباقی اشاره کرد و گفت: «شهرداری آبادان در پروژه متروپل با گروه عبدالباقی مشارکت ۴.۵ درصدی داشت. مسئله اینجا است که وقتی شهرداری خود شریک بود و از این ساختمان سهم می‌برد، نتیجه‌ این شد که وظیفه نظارتی خود را اصلا انجام نداد.»

معاون دادستان کل کشور «ساختار غیرشفاف و معیوب» و «مدیریت شهری منطقه اروند» را مقصر اصلی حادثه متروپل خواند و افزود: «در ساختمان متروپل، علاوه بر قصورهای متعدد شهرداری و ناظران فنی، با یک سری اشکالات ساختاری نیز مواجهیم. منطقه آزاد اروند شامل آبادان و خرمشهر است و سوال اینجا است مدیریت شهری بر عهده منطقه آزاد است یا فرمانداری و شهرداری؟ وقتی‌ که تزاحم و تعارض بین مدیریت شهری، یعنی بین شهرداری و مدیریت اروند، مطرح است، تصمیم‌گیرنده نهایی کیست؟»

او گفت که  کیفرخواست پرونده حادثه متروپل آبادان صادر و به زودی جهت ادامه رسیدگی به محاکم کیفری ۲ اهواز ارسال خواهد شد. در این پرونده تعداد ۲۱ نفر مقصر حادثه شناخته شده‌اند که علیه ۲۰ نفر افراد موثر کیفرخواست صادر که تمامی متهمین این پرونده در حال حاضر با قرار «تامین مناسب» در بازداشت به سر می‌برند.

ترکی ااضافه کرد در بخشی از کیفرخواست صادر شده با توجه به «مرگ مالک ساختمان» و بر طبق تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری، «پرداخت دیه به نسبت تقصیر» از دادگاه درخواست شده است.

او با انتقاد از نبود مرجع تصمیم‌ گیرنده گفت: «در خود مدیریت شهری آبادان، حاکمیت مشخص نکرده که چه کسی تصمیم‌ گیرنده است و این تعارض باعث می‌شود هیچ‌کس وظیفه خود را درست انجام ندهد.»

معاون دادستان کل کشور از تهیه گزارشی ۳۰ صفحه‌ای درباره حادثه متروپل و عملکرد دستگاه‌های مربوط در این زمینه خبر داد اما درباره اینکه نتیجه چنین گزارش‌هایی چه خواهد بود، چیزی نگفت.

سال ۱۳۹۵ پس از آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری وقت، تیمی متشکل از کارشناسان را مامور کرد علل این حادثه را بررسی کنند. گزارش کارشناسی این تیم که فروردین ۱۳۹۶ منتشر شد، آشکار کرد که بیشتر دستگاه‌های مرتبط در این حادثه نقش داشتند و مقصر بودند؛ با این حال اقدام‌های پیشگیرانه انجام نشد.

در حال حاضر نیز با وجود هشدارهایی که درباره ساختمان‌های ناایمن در تهران و دیگر شهرها داده می‌شود، قوه قضاییه هرگونه اطلاع‌رسانی شفاف درباره این ساختمان‌ها و حتی انتشار فهرست آن‌ها را محدود کرده است.

پیش‌تر محسن هاشمی و زهرا نژادبهرام، دو عضو سابق شورای شهر تهران، افشا کرده بودند که نهادهای امنیتی مانع از انتشار فهرست ساختمان‌های پرخطر می‌شوند. حالا نیز معاون دادستان کل کشور ادعا می‌کند انتشار رسمی فهرست ساختمان‌های پرخطر «جز مشوش کردن ذهن مردم و احساس ناامنی» نتیجه دیگری ندارد.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، قبلا گفته بود حدود ۲۰۰ ساختمان شبیه متروپل آبادان در تهران در حال ساخت‌اند.

بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اگر اصول ایمنی، فنی و بهداشتی در ساختمانی رعایت نشود، شهرداری می‌تواند به مالک اخطار دهد یا مانع ادامه کار آن شود؛ با وجود این قانون سختگیرانه، زدوبند‌هایی که میان شهرداری‌ها، افراد نزدیک به حکومت و نهادهای امنیتی وجود دارد، فاجعه‌هایی مثل ریزش ساختمان‌های متروپل آبادان و پلاسکو تهران را رقم می‌زند.