در پرونده‌هایی با اختلافنظر در مورد سن [پناهجو]، کودکان پناهجو را مجبور می‌کنند که اطلاعات تفصیلی حساب‌های کاربری خود در رسانه‌های اجتماعی را تحویل دهند، و این اقدام «نقض صریح حریم خصوصی آن‌ها» نام گرفته است که اقدامی بالقوه غیرقانونی است.
افراد جوانی جویای پناهندگی در بریتانیا که در مورد ادعای زیر ۱۸ ساله بودن‌شان اختلاف نظر وجود دارد، طبق حکم دادگاه، باید اطلاعات ورود خود را به صفحه‌شان در فیسبوک و سایر رسانه‌های اجتماعی را به مسئولان محلی ارایه دهند تا مددکاران اجتماعی و قضات مهاجرت، با کمک آن از سن متقاضی مطمئن شوند.
وکلا می‌گویند از ماه مه امسال به بعد، دادگاه‌های مهاجرت به این «رویکرد کلی» (Blanket Approach) متوسل شده‌اند و به تمام پناهجویانی که در پرونده‌های آنان در مورد سن آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد، دستور می‌دهند اجازه دهند حساب‌ها و ارتباط‌های الکترونیکی‌شان «بررسی» شود.
در برخی موارد کودک باید طبق دستور، نام کاربری و گذرواژه خود را به منظور بررسی در اختیار مقام‌های محلی بگذارد.
انور سولومون، مدیر اجرایی شورای پناهندگان، می‌گوید [شیوه] «بازپرسی» [در بررسی] صفحه رسانه اجتماعی افراد زیر سن قانونی که در مورد سن‌شان اختلاف نظر وجود دارد، به منظور مشخص کردن سن آن‌ها در دادگاه، «نقض روشن حریم خصوصی آن‌ها» است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او افزود که این کار «اعتماد بین این کودکان آسیب‌پذیر و مسئولان متولی حفاظت از آن‌ها را از بین می‌برد.»
او افزود: «تعیین سن افراد فرایندی بسیار دشوار و مبتنی بر روندی شخصی است و بسیاری قبول دارند که نه با یک روش منفرد میسر است و نه سریع قابل انجام است، بلکه وقت‌گیر است و تصمیم‌گیری درست در این مورد به تخصص نیاز دارد.»
«مطمئن‌ترین راهی که حفاظت و پشتیبانی از کودکان را تضمین می‌کند و چنین کودکانی را شناسایی می‌کند، این است که مددکاران اجتماعی پس از مصاحبه با فرد جوان موردنظر و گردآوری تمامی اطلاعات موجود دیگر، تصمیم‌گیری کنند، تا بتوانند به نگرشی جامع در آن باره برسند.»
به نظام دولتی سنجش سن پناهجویان انتقاد شده است که کودکان را به اشتباه، بزرگسال ارزیابی کرده است.
ایندیپندنت در ژانویه (بهمن) گزارش داد که به دلیل اشتباه در ساکن کردن تعداد روزافزونی از کودکان پناهنده در محل‌هایی که برای افراد بالای ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، این کودکان مجبور به استفاده از اتاق‌ها و حتی تخت‌های مشترک با بزرگسالان نا‌آشنا شده‌اند.
اطلاعاتی در مورد تعداد پرونده‌های دارای اختلافنظر سنی که در دادگاه‌های مهاجرت به آن‌ها رسیدگی می‌شود، منتشر نشده است، اما کارشناسان معتقدند که هر سال بیش از ۱۰۰ مورد از این پرونده‌ها وجود دارد.
نور حیدر، وکیل و مامور حقوقی موسسه «پرایوسی اینترنشنال» (Privacy International)، گفت که این کار «بسیار مشکل‌‌زا» و به منزله «مداخله در حریم خصوصی» است.
«ما معتقدیم که این [روش] کاربرد بسیار نادرست قدرت قضایی برای انجام ماموریت حقیقت‌یابی در این زمینه است. این‌که به کسی بگویی «برای پیدا کردن سن شما حق داریم ارتباطات شخصی‌تان را بررسی کنیم»، کاری کاملا نامناسب است.»
«این جدا دخالت در امور فرد است و پیامدهایی بسیار جدی در زمینه توانمندی مهاجران در محافظت از اطلاعات شخصی و حساس خود و برخورداری آن‌ها از دادرسی منصفانه در رابطه با تایید سن‌شان دارد.»
ایندیپندنت دستورالعمل‌هایی را که اکنون دادگاه در پرونده‌های اختلاف سنی ارایه می‌کند، مشاهده کرده است که بر اساس آن‌ها، «متقاضی و پاسخ‌دهنده، باید زمان و تاریخی مناسبی برای هر دو نفر، برای بررسی حساب‌های رسانه‌های اجتماعی متقاضی انتخاب کنند (بررسی باید به دست مقام‌های محلی در حضور متقاضی انجام شود).
«[...] متقاضی باید نام(های) کاربری و رمز(های ورود) خود را تا جایی که قادر باشد، برای اهداف این بررسی در اختیار پاسخ‌دهنده قرار دهد.»
ادوارد تیلور، از دفتر وکالت «آزبورنز لا»(Osbornes Law)، وکیل فردی که در مورد سنش اختلافنظر وجود دارد و مجبور شده است اجازه دهد حساب‌های کاربری‌اش در رسانه‌های اجتماعی بررسی شود، گفت این «روش کلی و مداخله‌گر» نشان‌دهنده «مداخله نامنماسب و غیرقانونی در» حق فرضی کودکان به حفظ حریم خصوصی است.
او گفت: «این ضرورتا مقام‌های محلی را مجبور می‌کند در همه پرونده‌های از این دست، از این روش بازپرسی استفاده کنند، در حالی که اساسا فقط در بعضی موارد، توجیه بالقوه‌ای برای این نقض حریم خصوصی وجود دارد.»
«قاطعانه باور دارم که چنین دستورالعمل‌هایی فقط باید به صورت موردی و با در نظر گرفتن بجا و متناسب بودن آن، اجرا شود.»
یک سخنگوی قوه قضاییه گفت: «ما هرگز در مورد دادرسی‌های در حال انجام اظهارنظر نمی‌کنیم.»
© The Independent
