با گذشت ۱۰ ماه و اندی از چیرگی طالبان بر افغانستان و ناکامی این گروه در کسب مشروعیت از کشورهای جهان، اینک رهبران طالبان تلاش دارند تا از تجربه ۲۶ سال پیش مدد گیرند. قرار است نشست بزرگی با شرکت سه هزار نفر، روز پنجشنبه، ۹ تیر ۱۴۰۱ (۳۰ ژوئن ۲۰۲۲)، در سالن «لویه جرگه» در کابل برگزار شود. طالبان در این نشست که نام آن را «شورای علما» گذاشته‌اند، از عالمان دینی، متنفذان محلی، و افراد همسو با سیاست‌های این گروه دعوت کرده‌اند تا در مورد نظام آینده کشور بحث کنند و تصمیم از پیش تعیین شده طالبان را که همانا معرفی «امارت اسلامی» به عنوان حکومت رسمی افغانستان، و رهبر طالبان به عنوان «امیرالمومنین» در این کشور است، بپذیرند. 

برگزاری چنین نشستی برای گرفتن بیعت اجباری، چیز تازه‌ای در ساختار سیاسی طالبان نیست. طالبان پیش از این نیز تجربه‌ مشابهی داشته‌اند؛ هنگامی که ملامحمد عمر، بنیانگذار و نخستین رهبر طالبان، در سال ۱۹۹۶ نشست مشابهی به نام «شورا» در شهر قندهار برگزار کرد. در آن نشست حدود ۱۵۰۰ جنگجوی طالبان که عمدتا طلبه‌های مدرسه دینی ملاعمر در قندهار بودند، شرکت داشتند و نتیجه آن نشست، اعلام «امارت اسلامی» به عنوان حکومت رسمی افغانستان، و ملامحمد عمر با عنوان «امیرالمومنین»، در راس آن بود. در زمان برگزاری نشست شورای قندهار در ۱۹۹۶، فقط دو سال از تشکیل گروه طالبان می‌گذشت و این گروه ۹۰ درصد از اراضی افغانستان را در کنترل گرفته بود. نخستین «امارت اسلامی» طالبان را تنها کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، و امارات متحده عربی به رسمیت شناخته بودند.

اکنون، در دور دوم چیرگی و حکمروایی طالبان بر افغانستان، هنوز خبری از مشروعیت بین‌المللی نیست. حتی پاکستان، نزدیک‌ترین همسایه افغانستان، که اشتراکات زیادی با طالبان دارد و عملا از خرید و فروش آزاد معادن افغانستان سود می‌برد، و از پادرمیانی طالبان در جدال آن با «تحریک طالبان پاکستانی» نیز بهره‌مند می‌شود، دولت این گروه را در افغانستان به رسمیت نشناخته است. 

پیش از این، حامد کرزی، رئیس‌جمهوری اسبق افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه، از طالبان خواسته بودند تا «لویه جرگه» را برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور فراخوانند. اما طالبان این پیشنهاد را نپذیرفتند. سرانجام پس از گذشت بیش از ۱۰ ماه، طالبان تصمیم گرفته‌اند مجمعی برگزار کنند تا با استفاده از همان مکانیسم ۲۶ سال قبل، مشروعیتی به ساختار دولت خود در افغانستان بدهند و جامعه جهانی را نیز به نحوی متقاعد کنند که حکومت آنان با موافقت مجمع عمومی مردم افغانستان ایجاد شده است و واجد شرایط تایید است. اما از قراین برمی‌آید که این مجمع فقط یک نشست عمومی افراد همسو با طالبان است و از هیچ یک از مخالفان طالبان و حتی نمایندگان زنان، برای حضور در آن دعوت نشده است. 

عبدالسلام حنفی، معاون نخست‌وزیر طالبان، روز چهارشنبه، ۸ تیر ۱۴۰۱، در گفت‌وگو با «تلویزیون ملی افغانستان» (زیر کنترل طالبان) گفت که در نشست «شورای علما»، از عالمان دینی، تاجران، استادان دانشگاه، و افراد موثر دعوت شده است. او منظور خود را از «افراد موثر» مشخص نکرد، اما در پاسخ به پرسشی در مورد حضور زنان، گفت: «زنان افغانستان خواهران ما هستند و همین که فرزندانشان در نشست شرکت می‌کنند، کافی است.»

گروه‌های مخالف طالبان نیز مخالفت خود را با نشست «شورای علما»ی طالبان اعلام کرده‌اند و آن را یک نشست «خودی» از طالبان و همسویان این گروه، و نه نشست واقعی نمایندگان مردم افغانستان، دانسته‌اند. «جبهه مقاومت ملی» به رهبری احمد مسعود، با انتشار بیانیه‌ای تفصیلی، اجلاس «شورای علما»ی طالبان را نشستی ویژه افراد همسو با طالبان دانست و گفت: «در شرایط کنونی افغانستان، بهترین راه برای اقامه حکومت اسلامی، مراجعه به آرای مردم، بدون استفاده از زور و فشار است.» شورای علمای جبهه مقاومت ملی خاطرنشان کرده است که هر گونه نتیجه و توافق در چنین نشستی که پای ارعاب و فشار در میان است، «تصمیمی شرعی نیست و مشروعیت دینی ندارد».

در همین حال، برخی از رهبران سیاسی دولت پیشین افغانستان نیز به نشست شورای علمای طالبان واکنش‌ نشان داده‌اند. محمدکریم خلیلی، معاون دوم دولت حامد کرزی و از رهبران سیاسی قوم هزاره، روز سه‌شنبه، ۷ تیر ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه‌ای در صفحه کاربری فیسبوک‌ خود، شورای علمای طالبان را یک «شورای درون‌امارتی» خواند و گفت: «از حکومت طالبان می‌خواهم که به جای توسل به جرگه‌های درون‌امارتی، به شکل معنادار وارد گفت‌وگوی صلح بین‌‌افغانی شوند و در تفاهم با همه جریان‌های سیاسی افغانستان، از طریق یک مکانیسم مشارکتی مبتنی بر رای مردم و حقوق شهروندی، راه را برای صلح و ثبات در افغانستان هموار سازند.»

هواداران خلیلی، سفر چندی پیش او را به ایران، نشانه بیعت او با طالبان و برگشتنش به افغانستان، خوانده بودند. اما این رهبر هزاره، در بیانیه اخیرش گفت که سفرش به ایران فقط به قصد دیدار با مهاجران افغان بوده است و به هیچ‌وجه قصد ندارد برای بیعت با طالبان، به افغانستان برگردد.

در همین حال، صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه دولت پیشین افغانستان و رهبر حزب جمعیت اسلامی، نیز با انتشار بیانیه‌ای از جانب این حزب، طالبان را به استفاده ابزاری از مفاهیم «شورا» و «جرگه» با هدف کسب مشروعیت، متهم کرد و گفت: «تحکیم بنیان‌های حاکمیت مبتنی بر منطق غالب و مغلوب و ارباب-‌رعیتی، نه‌تنها گرهی از گره‌های کور بحران افغانستان نخواهد گشود، که راه نامطلوب تازه‌ای برای تجربه‌های ناکام بیشتر باز خواهد کرد.»

طالبان تاکنون دستورکار این نشست را علنی نکرده‌اند، اما مشخص است که این نشست به منظور رسمیت بخشیدن به نظام سیاسی طالبان که عموما تک‌قومی و تک‌جنسیتی است، برگزار می‌شود و از شرکت‌کنندگان نیز انتظار نمی‌رود نظر مخالف یا مغایری داشته باشند. در نامه رسمی‌ای که هفته گذشته از سوی دفتر نخست‌وزیر طالبان در مورد برگزاری نشست «شورای علما» به مسئولان طالبان در استان‌های افغانستان فرستاده شد، دستور داده شده است که از هر شهرستان سه نفر، شامل دو «عالم دینی و یک متنفذ محلی»، و از هر ناحیه شهری «دو متنفذ محلی و یک عالم دینی» برای حضور در این «شورا» معرفی کنند. اما در بند اول این نامه مشخص شده است که «شرط اساسی» برای معرفی اشخاص به شورا، «تقوا، پیشینه جهاد» (حضور در جنگ ۲۰ ساله طالبان)، یا دست‌کم «حمایت از جهاد»، و «شهرت نیک» است.

در حالی که گروه طالبان در ۱۰ ماه گذشته موفق به کسب مشروعیت از جامعه جهانی نشده‌ است و دلیل آن نیز مخالفت این گروه با ایجاد یک دولت فراگیر و دربرگیرنده همه اقوام و مذاهب افغانستان، و نیز رعایت آزادی بیان، حقوق بشر و حقوق زنان در کشور است، به نظر می‌رسد که این گروه همچنان بر تک‌قومی بودن و تک‌جنسیتی بودن خود پافشاری دارند.