تعلیق فعالیت شورا های استانی عراق تلاشی برای آرام کردن معترضان

اختلاف نظر در مورد شوراهای استانی، منجر به تشدید تنش ها شده است

پارلمان عراق، تعلیق فعالیت شورا های منتخب استانی را به تصویب رساند. عکس از: ‏AFP‏ (اندیپندنت عربی) ‏

پس از اوج گیری اعتراضات مردمی در عراق، مقامات این کشور سعی دارند به منظور آرام کردن معترضان دست به هر اقدامی بزنند تا از افزایش تظاهرات جلوگیری کنند. تعلیق فعالیت شوراهای استانی عراق، یکی از گزینه های است که پارلمان عراق به هدف مهار کردن اعتراضات مردمی، به تصویب آن پرداخته است. بدین ترتیب، پارلمان عراق در نشست روز سه شنبه گذشته پس از بررسی مطالبات معترضان، تعلیق فعالیت شورا های منتخب استانی را به تصویب رساند، اما این اعضای این شورا ها، تصمیم پارلمان را خلاف قانون اساسی دانسته و آن را رد کردند.

نقض صریح قانون

طبق قانون اساسی عراق، پارلمان این کشور حق انحلال و یا تعلیق فعالیت شوراهای منتخب را ندارد و نمی تواند در این زمینه  هیچ تصمیمی بگیرد. از سوی دیگر، مدت صلاحیت کاری شورا های منتخب استانی عراق در سال 2017، پایان یافته است اما به علت چالش های امنیتی و تنش های سیاسی که مانع اجرای انتخابات شورا ها شد، دوره ای کاری این شورا برخلاف قانون اساسی، تمدید شده است و اعضای شورا تا کنون فعالیت های خود را ادامه می دهند.

اکنون پس از تصویب قانون انتخابات و تعیین تاریخ برگزاری انتخابات شوراهای استانی در ماه آوریل سال 2020، جناح های پارلمانی مخالف در تلاش برای تعلیق فعالیت این شورا هستند.

رعد جبار الخمیسی، رئیس بخش اطلاع رسانی در شورای استانی بغداد گفت: تعلیق کار شورا های استانی در مخالفت صریح با قانون اساسی کشور است و هیچ بند و ماده ای در قانون برای تعلیق فعالیت این شورا ها وجود ندارد و ایجاب می کند کار این شورا ها تا هنگام برگزاری انتخابات آینده ادامه داشته باشد.

مشروعیت تصمیم پارلمان

شاید بتوان گفت که با توجه به پایان یافتن دوره ای کاری شورا های استانی در سال 2017، پارلمان عراق تصمیم به تعلیق فعالیت این شورا گرفته است، زیرا در گذشته نیز همین پارلمان بود که مدت کاری شورا های استانی را تمدید کرده بود. مسلم است که اگر پارلمان، صلاحیت تمدید را داشته باشد، صلاحیت تعلیق را نیز خواهد داشت.

در همین راستا، طارق حرب، کارشناس حقوقی گفت: پس از تعلیق فعالیت شورا های استانی از سوی پارلمان، ادامه کار این شورا ها خلاف قانون است و تصمیماتی که پس از این توسط این شورا ها گرفته شود، اعتبار قانونی ندارد.

تصمیم های فاقد صلاحیت

اکنون با آن که کلیه ای تصمیمات شورا های استانی، خلاف قانون بوده و اقدامات بعدی شورا های استانی فاقد اعتبار و صلاحیت است، اما تا کنون هیچ تغییری در روند کاری این شورا ها پدید نیامده است. در همین حال، وزارت دارایی عراق، اظهار داشته است که هیچ تصمیمی در مورد کاهش و یا قطع حقوق اعضای شورا های استانی گرفته نشده است.

دفتر مطبوعاتی محمد فواد حسین، وزیر دارایی و معاون نخست وزیر در امور اقتصادی و دارایی، با نشر اعلامیه ای تأکید کرده است که شایعات پخش شده در مورد توقف و قطع حقوق اعضای شورا های استانی، هیچ اساسی ندارد و عاری از حقیقت است.

در پیوند به این موضوع، کمیسیون مستقل انتخابات عراق، گفته است که تعلیق فعالیت شورا های استانی، ارتباطی با زمان برگزاری انتخابات در سال 2020 ندارد و تصمیم اخیر پارلمان، مرتبط به پایان یافتن دوره کاری شورا های استانی است که از حدود دو سال بدین سو خاتمه یافته است.

نیازمندی به ایجاد یک راه حل

پس از اوج گیری تنش ها میان گروه های سیاسی در ارتباط به کار شورا های استانی در عراق، برخی تلاش می کنند برای حل اختلافات و جلوگیری از بحرانی شدن بیشتر اوضاع، راه حل مناسبی را برای بیرون رفت از وضعیت کنونی جست و جو کنند. در همین راستا، جناح "فتح" در پارلمان پیشنهاد کرده است تا بجای تعلیق کار شورا های استانی، قانون جدید انتخابات مورد بازنگری قرار گیرد.

عباس زاملی، نماینده وابسته به جناح "فتح" گفته است که موافقت به ایجاد تغییر در قانون انتخابات سال 2019، می تواند اختلافات کنونی را پایان دهد. وی علاوه کرد: مشکل شورا های استانی تنها در تعلیق فعالیت آن ها منحصر نمی شود، زیرا بسیاری از نمایندگان و جناح های سیاسی، در اساس با شورا های استانی مخالف اند و باور دارند که این شورا ها هیچ نقش مثبتی که به سود ملت و دولت شود، ندارد. اما برخی دیگر از سیاستمداران عراقی، وجود شورا های استانی را یک نیاز مبرم برای پیشرفت امور دولتی دانسته و اصرار دارند که این شورا ها بایستی به صورت همه جانبه به کار خود ادامه دهند.

البته تمام احزاب و گروه های سیاسی سعی دارند، از شورا های محلی به عنوان وسیله ای برای گسترش نفوذ خود استفاده سیاسی و اقتصادی کنند و همین روند باعث شده است تا شورا های محلی تبدیل به یک بحران جدیدی براق مردم عراق شود و خشم معترضان را بیشتر از پیش بر انگیزد.

https://www.independentarabia.com

© IndependentArabia