دادگاه عالی افغانستان با صدور حکمی مدت کار اشرف غنی، رییس جمهوری این کشور و معاونین او را، تا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده که قرار است در مهر ماه امسال برگزار شود، تمدید کرده است.
این حکم در پاسخ به درخواست دبیرخانه شورای وزیران در مورد تفسیر ماده شصت و یک قانون اساسی صادر شده است. بر اساس این ماده قانون، کار رییس جمهوری و معاونین او در اول خرداد سال پنجم، پس از برگزاری انتخابات، پایان می‌یابد و انتخابات ریاست جمهوری باید در مدت ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از پایان کار رییس جمهوری برگزار شود. در حکم دادگاه عالی افغانستان آمده است که با "رعایت شرایط عینی" ، "مصالح عالیه کشور" و "درک مشکلات و موانعی که کمیسیون انتخابات با آن مواجه است" این دادگاه باور دارد که " ادامه کار رییس جمهوری و معاونان او تا تعیین رییس جمهوری جدید به نفع مردم و نظام است."
وابستگی سیاسی
اعلام تمدید کار رییس جمهوری توسط دادگاه عالی واکنش های مختلفی را در پی داشته است. شماری از مخالفان سیاسی حکومت تصمیم دادگاه عالی را " سیاسی و غیرقانونی" می‌خوانند. به باور آن ها تفسیر ماده شصت و یک قانون بر اساس "سلیقه و فرمایش" قوه اجرایی صورت گرفته و بیانگر "وابستگی و عدم استقلال" دستگاه قضایی است. برخی نیز در مخالفت با تفسیر ماده شصت و یک به "نفع رییس جمهوری" گفته‌اند که پیشینه برخورد دادگاه عالی افغانستان با مسائل کلان کشوری، همچون تمدید کار رییس جمهوری و یا تفسیر ماده‌های قانون اساسی نشان می‌دهد که این نهاد به جای این که "ابهت و صلابت" قانونی خودش را با "کار مستقل" به نمایش بگذارد، بیشتر شبیه یک نهاد زیر مجموعه دفتر رییس جمهوری عمل کرده است.
دادگاه عالی افغانستان در سال ۱۳۸۸ پس از اعلام تعویق انتخابات ریاست جمهوری، رأی به تمدید کار حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین افغانستان داده بود. در آن زمان نیز قضات دادگاه عالی استدلال کرده بودند که تفسیر آن‌ها از ماده شصت و یک قانون اساسی و حکم تمدید کاری رییس جمهوری بر مبنای "مصالح افغانستان" است. یک سال پس از آن و با بالا گرفتن تنش‌های انتخاباتی، در پی اعتراضات نامزدان بازنده انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹، دادگاه عالی حکم تشکیل دادگاه ویژه انتخاباتی را صادر کرد. با تشکیل دادگاه ویژه دامنه اعتراضات نامزدان انتخابات مجلس گسترده شد و اعلام نتایج نهایی به تعویق افتاد. بحران انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹ با پا در میانی دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در کابل و دیپلمات‌های اتحادیه اروپا، پس از لغو دادگاه ویژه توسط حامد کرزی رییس جمهوری آن وقت افغانستان، به پایان رسید.
ناگزیری قانونی
فصل هفتم قانون اساسی افغانستان ویژه قوه قضائیه این کشور است. سه دادگاه اولیه، تجدید نظر و عالی، مشترکا رکن مستقل قضایی دولت‌اند. تعیین اعضای این قوه از صلاحیت‌های رییس جمهوری است. البته رأی تأیید مجلس در گزینش این اعضا حتمی است. بر اساس ماده یک صد و بیست و یکم قانون اساسی، "بررسي مطابقت قوانين، فرمان‌های قانونی، معاهدات میان دولت‌ها و ميثاق‌هاي بين المللی با قانون اساسی و تفسير آن‌ها بر اساس تقاضاي حکومت و يا محاکم در صلاحیت دادگاه عالی کشور است. بنا بر این بر پایه ماده‌های قانون، چارچوب عملکرد مستقل قوی قضایی و تصمیم‌گیری غیرسیاسی و تأثیر ناپذیر از قوه اجرایی بخشی از ساز و کار دموکرداتیک تسجیل شده در قانون اساسی است. هرچند موانع قانونی نیز برای اعمال چنین نقشی وجود دارد.
از آنجا که اصل دموکراتیک تفکیک قوا کامل نیست و قوه قضاییه استقلال کامل ندارد، دادگاه عالی افغانستان نیز، پس از پانزده سال که از تصویب قانون اساسی می‌گذرد، هنوز جایگاه قانونی خود را بدست نیاورده است. متاسفانه وجود موانع قانونی و سیاسی بسیار سبب شده است که هنوز تصویر این نهاد در اذهان عمومی تصویر یک نهاد وابسته و سیاسی باشد. نقش قوه اجرایی و نهاد ریاست جمهوری در شکل گیری چنین ذهنیت و وضعیتی عمده و اساسی بوده است. هم در دوران حکومت حامد کرزی و هم در حکومت وحدت ملی تلاش قوه اجرایی این بوده است که دست سایر قوه‌ها از امور مملکت کوتاه و زمینه صلاحیت قانونی آن‌ها تنگ‌تر شود.
جالب این جاست که بخشی از این تلاش‌ها با تکیه بر متن قانون اساسی صورت گرفته است. قانون اساسی صلاحیت بی حد و حصری برای رییس جمهوری افغانستان قائل است. شخص رییس جمهوری عملا در نقش یک شاه می‌تواند با استفاده از زمینه گسترده صلاحیت‌هایش، نتایج مورد نظر خود را در هر دعوی، از متن مناقشه‌های قانونی و حقوقی بدست بیاورد. صلاحیت رییس جمهوری در گزینش و عزل قضات دیوان عالی، از قضا برگ برنده قوه اجرایی است. قضات وامدار و بدهکار رییس جمهوری هستند و اکثرا ترجیح می‌دهند به جای ایستادگی بر مواضع قانونی، که در مواردی با نظر رییس جمهوری همخوانی ندارد، به انفعال متوسل شوند. از سوی دیگر فساد، وابستگی سیاسی، ملاحضات قومی و سیاست بازی‌های انتخاباتی سبب می‌شود هر از گاهی دیوان عالی قضایی افغانستان در اجرای اراده مستقل و قانونی این نهاد ناکام بماند. تعدیل قانون اساسی و وضع موانع قانونی برای دخالت قوه اجرایی و شخص رییس جمهوری، تنها راه قانونی تضمین استقلال کامل قوه قضایی افغانستان است.
در افغانستان و در همه جای دنیا وقتی خطوط تفکیک قوا روشن نباشد و تضمین‌های قانونی برای حفظ و پایداری تعادل دموکراتیک میان صلاحیت قوای سه گانه در قانون اساسی پیشبینی نشده باشد، هر سیاست‌مداری میل دارد در نقش شاه همه قوای دولتی را به گونه‌ای بچرخاند که بقای خودش را تضمین کند. اشرف غنی استثناء نیست. راه حل تعدیل قانون اساسی، غیرمتمرکز کردن اقتدار و وضع موانعی قانونی جهت تضمین تفکیک قوا است.
