طرح تغییر ساعات اداری پس از بارها تایید و تکذیب، از روز دوشنبه (۱۶ خرداد) در ۱۰ استان ایران آغاز شد و قرار است طی دو روز آینده با افزایش دامنه اجرای این طرح، تغییر ساعات اداری به ۲۰ استان گسترش یابد.

براساس مصوبه دولت برای اجرای این طرح، مقرر شده که ادارات صبح‌ها دو ساعت زودتر از قبل کار خود را آغاز کرده و قبل از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تعطیل شوند. آرش کردی، مدیرعامل توانیر در این زمینه به باشگاه خبرنگاران گفت: «اجرای این طرح موجب می‌شود تا در زمان اوج مصرف برق که از ساعت ۱۳ یا ۱۴ آغاز می‌شود، ادارات تعطیل شده باشند.»

وزارت نیرو پیش‌بینی کرده به دنبال اجرای این طرح در تیر و مرداد، برق صرفه‌جویی شده در ساعات اوج مصرف، به سایر بخش‌ها از جمله بخش خانگی اختصاص یابد. کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعات اداری و کاهش ۶۰ درصدی مصرف در ساعات غیراداری، از دیگر بخش‌های مصوبه اخیر دولت است که ادارات ملزم به اجرای آن هستند.

پیش از این مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق گفته بود که تغییر ساعات ادارای می‌تواند بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات صرفه‌جویی در پی داشته باشد.

حالا دولت امیدوار است با طرح جدید خود خاموشی‌هایی که در تابستان سال گذشته به اوج رسید و واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای به همراه داشت را کاهش دهد. این در حالی است که صرفه‌جویی ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاواتی برق با تغییر ساعات اداری، همچنان با میزان برق مورد نیاز کشور برای جلوگیری از خاموشی‌ها، بازهم فاصله معناداری دارد.

سال گذشته میزان تولید برق در نیروگاه‌ها حدود ۵۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات بود که در این سال صنعت برق با کسری تولید ۱۲ هزار مگاواتی روبرو بود. میزان رشد مصرف برق سالانه کشور حدود پنج تا هفت درصد است، این بدان معناست که صرفه‌جویی حاصل از تغییر ساعات اداری باتوجه به میزان افزایش سالانه مصرف، در عمل تغییری در میزان کسری تولید برق ایجاد نخواهد کرد.  

دولت پیش از این اعلام کرده بود تا تابستان سال ۱۴۰۱، حدود شش هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق اضافه می‌شود که از این میزان تا پایان زمستان سال گذشته تنها حدود ۱۴۰۰ مگاوات آن محقق شده است. براین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که باوجود تغییر ساعت کاری ادارات، خاموشی‌ها در تابستان ادامه داشته باشد.

پیش از این وزیر نیرو جلوگیری از خاموشی‌ها در تابستان را به کاهش مصرف برق خانگی معطوف دانسته و عنوان کرده بود اگر مردم صرفه‌جویی نکنند، برق‌شان قطع می‌شود. در حالی دولت سعی دارد فشار برای جبران خاموشی را به مردم منتقل کند که صادرات برق به برخی کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان در قالب قراردادهای میان‌مدت به قوت خود باقی است. از سوی دیگر بخشی از برق تولید شده در نیروگاه‌ها به استخراج رمز ارزی اختصاص می‌یابد که حکومت از آن برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده می‌کند. پیش‌تر موسسه پژوهشی «الیپتیک» اعلام کرده بود جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌ها، برای دستیابی به پول نقد از رمزارزها استفاده می‌کند. این پژوهش، میزان برق سالانه موردنیاز برای استخراج رمزارزها را حدود چهار درصد از صادرات نفت ایران اعلام کرده بود.

اما دامنه اثرگذاری خاموشی‌ها در ایران بسیار فراتر از برق خانگی است. در سال‌های گذشته صنایع مختلف به ویژه صنایع سیمانی و فولادی نیز با خاموشی‌ها دست به گریبان بودند. خسارتی که خاموشی‌ها به صورت روزانه به صنایع وارد می‌سازد، بازخورد خود را در تولید ناخالص داخلی کشور برجای خواهد گذاشت. این مسئله در عین حال بر شاخص‌هایی همچون فضای کسب‌وکار نیز اثرگذاری مستقیم دارد.

پیش از این محمدعلی وحدتی، رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به زیان آشکار و پنهان قطعی برق به روزنامه ایران گفته بود که با وقوع خاموشی‌ها، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ برابر هزینه برق تولیدی، خسارت به اقتصاد وارد می‌شود.

دولت سیزدهم مدعی آن شده که تا پایان دوره چهار ساله خود قرار است ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی، ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه صنایع، به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود. دولت این برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید برق را بر دوش بخش‌خصوصی گذاشته و اعلام کرده ۸۲ درصد از این نیروگاه‌ها قرار است با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی احداث شوند. این در حالی است که بدهی‌های انباشته دولت به نیروگاه‌های بخش‌خصوصی، قیمت پایین خرید برق و قوانین حاکم بر قراردادهای برق میان بخش‌خصوصی و دولت، بخشی از مواردی است که سرمایه‌گذاری غیردولتی در این حوزه را غیراقتصادی می‌سازد.

حالا دولت همچون سایر حوزه‌های اقتصادی، برای جبران ناتوانی و ضعف خود در تامین و تولید برق، به راهکارهای دم‌دستی و مقطعی همچون تغییر ساعات اداری روی آورده است. سیاستی که مشخص نیست آیا در ضرب‌العجل کوتاهی که به تصویب این طرح منتهی شد، برآوردی از تاثیر اجرای آن بر راندمان کاری ادارات صورت گرفته یا خیر.