مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اعلام کرد هنوز اولیای‌دم مونا (غزل) حیدری تقاضایی برای قصاص سجاد حیدری، قاتل، به دادستانی اهواز ارائه نداده‌اند. مونا حیدری ، دختر نوجوان اهوازی، در بهمن‌ماه سال گذشته به دست همسر و برادر همسرش در ۱۷ سالگی به قتل رسید.

انتشار تصاویری از شوهر مونا حیدری در حالی که سر بریده همسرش را در خیابان می‌چرخاند با واکنش‌های بسیار گسترده‌ای در ایران و خارج از کشور همراه شد. 

خانواده سجاد حیدری، انگیزه قتل این دختر نوجوان ۱۷ ساله را «غیرت» و مسائل «ناموسی» عنوان کردند.

موضع‌گیری سخنگوی قوه قضائیه، در روز چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱، در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر صادق جعفری چگنی، دادستان عمومی و انقلاب شهر اهواز، گفته بود با توجه به شکایت اولیای دم از متهمان، از حیث «جنبه خصوصی» و «مطالبه قصاص»، تقاضای اشد مجازات شده است.

«اشد مجازات» در پرونده‌های قتل عمد، به معنای اجرای حکم «قصاص نفس» یا اعدام متهم است.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز پیش‌تر از قول جواد حیدری، پدر مونا حیدری، نوشته بود او حاضر به گذشت و «رضایت» نیست و از برادرزاده‌اش شکایت کرده است.

برابر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تقاضای «قصاص»، حق انحصاری و شخصی اولیای دم به‌شمار می‌رود. بنابراین، اگر به هر دلیلی، از جمله ملاحظات و فشارهای خانوادگی، خانواده مقتول از اجرای مجازات فقهی قصاص صرف‌نظر کند، مجرم صرفا از «جنبه عمومی جرم» محکوم می‌شود که مجازات آن سه تا ۱۰ سال زندان است.

به باور بسیاری از کارشناس‌های حقوقی و فعال‌های اجتماعی، نظام حقوقی جمهوری اسلامی در برابر خشونت‌های جنسیتی، از جمله در برابر قتل‌های موسوم به «قتل‌های ناموسی»، ناکارآمد است و مجازات مناسبی هم در صورت صرف‌نظر کردن از مجازات شرعی «قصاص»، پیش‌بینی نکرده است.

از سوی دیگر، غالب فعال‌های حقوق زنان در ایران بر این نکته تاکید دارند که قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی ایران علیه زن‌ها، زمینه اعمال خشونت حکومت و بخش‌های سنتی‌تر جامعه را به این گروه اجتماعی فراهم می‌کند.

بر اساس یافته‌های برخی از پژوهش‌گران مستقل اجتماعی، طی دو دهه گذشته، دست‌کم ۱۲۰۰ زن و دختر جوان در ایران قربانی قتل‌ها و خشونت‌هایی شده‌اند که اگر چه به «قتل‌های ناموسی» شهرت دارند اما فعال‌های حوزه حقوق زنان مصراند که این پدیده اجتماعی به نام «زن‌کشی» خطاب شود.