به مانند دی‌ماه ۱۳۹۶ که مردم در اعتراض به گرانی به پا خاستند و علیه نظام و رهبر فریادهای ساختارشکن سر دادند، در ۱۲ اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ و چندی پس از برداشتن یارانه نان و آزاد شدن بهای مرغ و تخم‌مرغ و لبنیات هم مردم به خیابان‌ها ریختند و علیه خامنه‌ای و رئیسی شعار سر دادند و خواستار رفتن هر دو شدند.

در این نوشته به بحران نان و کالاهای اساسی می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که نظام ولایی برانگیزنده و مقصر آن است و تا هست، بحران اقتصادی در ایران درمان نخواهد شد.

برداشتن یارانه یا گذاشتن بار هزینه‌ها بر دوش ملت

یارانه پولی است که دولت به تولیدکننده می‌دهد تا تولیدش را کمتر از هزینه تمام‌شده به مشتری بفروشد یا به مشتری می‌دهد تا بتواند کالای گران‌شده در بازار را بخرد.

با حذف نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در دولت رئیسی، کالاهای وارداتی بی‌درنگ گران‌تر می‌شوند. از همین رو هم این دولت تعهد کرد که یارانه بپردازد. بدین ترتیب که از این پس یارانه سرانه و ماهانه شهروندان دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان باشد و «یارانه ۴۵ هزار تومانی» و «یارانه معیشتی» پیشین را هم در بربگیرد.

اما همچنان‌ که نمودار زیر نشان می‌دهد، یارانه‌ها قدرت خرید فروشکسته را جبران نخواهد کرد و مردم از پس افزایش بهای کالاها بر نخواهند آمد. درآمد سرانه ایرانیان در سال ۱۳۹۹ برابر با درآمد سرانه سال ۱۳۸۳ بود. یعنی بیش از ۱۵ سال است که بر درآمد اغلب مردم ایران افزوده نشده است.

نمودار ۱. قدرت خرید واقعی کل یارانه پرداختی به قیمت اردیبهشت ۱۴۰۱ (هزار تومان، خانواده شهری)

ماخذ: آب رفتن یارانه‌ها از ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱، اکو ایران، #داده نما

تازه برای همین یارانه‌هایی که دولت ابراهیم رئیسی وعده داده است، از همان آغاز، پنج میلیون نفر از ۷۱ میلیون نفر یارانه‌بگیر ایرانی را کنار گذارده‌اند. بدین ترتیب، نان برای بسیاری از شهروندان ایرانی کم‌کم به کالایی لوکس تبدیل خواهد شد.

انگیزه دولت برای برداشتن یارانه‌ها

حالا چرا دولت ابراهیم رئیسی نرخ ترجیحی ارز و یارانه‌های آرد و گندم را برداشت؟ روایت رسمی این است که دولت برای مبارزه با قاچاقچیان و رانت‌خواران تصمیمی «جسورانه‌» گرفت و یارانه‌ها را برداشت. اما به باور ما، ورشکستگی و بی‌پولی دولت انگیزه اصلی است. هزینه‌های دولت از درآمدش بیشتر است و برای همین هم از میزان یارانه‌ها کاسته و آن را به کالاها و شمار کوچک‌تری از شهروندان کاهش داده است.

دولت حتی به تولیدکنندگان گندم هم نمی‌تواند یارانه دهد. چنان‌که در شهریور ۱۴۰۰، برای هر تن گندم وارداتی از روسیه، بدون در نظر گرفتن هزینه بیمه و ترانزیت، ۳۰۰ تا ۳۰۵ دلار و برای خرید تضمینی هر تن گندم از کشاورز ایرانی پنج میلیون تومان یعنی حدود ۲۰۰ دلار می‌پرداخت؛ اما در همان حال که از سهم رفاه و کمک‌هزینه مردم می‌کاهد، بر سهم سازمان‌های مذهبی-تبلیغی و نیروهای مسلح و «کردیت لاین» به سوریه در پی سفر بشار اسد به تهران می‌افزاید.

به هر روی برداشتن یارانه بدون اصلاحات ریشه‌ای نه قاچاق و رانت‌خواری را از میان می‌برد و نه روزگار اقتصادی را بهتر می‌کند.

گرانی و تورم

بهای کالاها در ایران همواره افزایش می‌یابند. دلیل آن تورم و گرانی است که یکی نیستند. تورم همواره ناشی از دخالت دولتی است که برای تامین هزینه‌هایش بیش از آنچه ارزش تولید ملی است پول به اقتصاد تزریق می‌کند و در پی آن، قدرت خرید شهروندان را از بین می‌برد. اما گرانی نشانه ناهمترازی عرضه و تقاضا است و می‌تواند خبر سودمندی برای تراز کردن اقتصاد باشد. افزایش قیمت‌ها در ایران بیشتر ناشی از تورم است تا گرانی.

در پی یورش روسیه به اوکراین که هر دو از بزرگ‌ترین صادرکنندگان غله در جهان‌اند، بهای کالاهایی چون گندم در پی فشار به عرضه در همه جهان گران‌تر شد (جدول ۱)؛ اما در اقتصاد نظام ولایی، پیش و بیش از این گرانی، تورمی بود و هست که دولت‌های ولخرج ولایی با چاپ پول به وجود آوردند و باعث شد تا بهای کالاهای اساسی در ایران بیش از دیگر کشورهای جهان افزایش یابد.

جدول ۱. بزرگ‌ترین صادرکنندگان گندم در جهان (در سال ۲۰۲۰، به تن)

روسیه	آمریکا	کانادا	فرانسه	اوکراین	استرالیا	آرژانتین	آلمان
۳۷.۳	۲۶.۱	۲۶.۱	۱۹.۸	۱۸.۱	۱۰.۴	۱۰.۲	۹.۳
ماخذ:Statista

مقایسه کنیم؛ در فرانسه، در ماه آوریل ۲۰۲۲ (برابر با ۱۲ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت)، سه ماه پس از یورش ارتش روسیه با اوکراین، بهای ماکارونی به نسبت سال پیش ۱۵ درصد، آرد ۱۱ درصد، روغن ۱۰ درصد و بلغور و غلات هفت درصد افزایش یافت؛ اما در ایران، بهای کالاها پیش از تنگنای عرضه ناشی از جنگ هم همواره در حال افزایش بود.

در سال ۱۴۰۰، بهای هر کیلو مرغ دست‌کم ۲۱ درصد، تخم‌مرغ ۵۳ درصد و لبنیات از ۲۴ تا ۶۴ درصد افزایش یافته بود. اما افزایش قیمت‌ها پس از آنکه دولت در ۱۲ اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ یارانه آرد را برداشت، بی‌درنگ و تندتر بود: قیمت نان فانتزی در تهران از سه هزار به ۱۰ هزار تومان (۲۳۰ درصد)، یک بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی از هشت هزار و ۶۰۰ تومان به  ۲۴ هزار تومان (۳۲۵ درصد) و یک قوطی ۱۰ کیلوگرمی روغن از ۱۶۰ هزار به بیش از ۸۵۰ هزار تومان (۴۱۹ درصد) رسید. افزایش بها در فرنگ کجا و در ایران کجا؟

فشار تورمی دلیل اصلی افزایش بهای کالاها در ایران است و شوربختانه در ماه‌های پیش رو، آن را سر بازایستادن نیست؛ چرا؟ برای آنکه دولت برای پرداخت یارانه‌ای که به ۲۳ میلیون خانوار ایرانی وعده کرده است، دست‌کم به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و برای تامین چنین نیازی می‌باید روزی بیش از ۹۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند. رسیدن به چنین هدفی آسان نیست. به‌ویژه آنکه دولت و حکومت هزینه‌های دیگری هم دارند. پس دولت ابراهیم رئیسی همچون دولت‌های پیشین مجبور می‌شود برای تامین هزینه‌ها از بانک مرکزی یا نظام بانکی وام بگیرد و بدین ترتیب بر حجم پول و ناچار بر میزان تورم بیفزاید. با افزایش تورم قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و مردم از پس خریدن کالاهای اساسی برنمی‌آیند.

ناراستی بزرگ

تبلیغات دروغین و مردم‌فریبی نظام ولایی هم در به وجود آمدن بحران نان و کالاهای اساسی نقش داشته است؛ چرا که بارها کشور را در برآوردن بهنگام نیازها غافلگیر کرده است. نمونه بیاوریم.

جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که در سال ۱۳۸۳ در تولید گندم خودکفا شد و در حالی‌ که همواره واردکننده گندم بود، ۲۶ آبان هر سال را به‌عنوان روز ملی خودکفایی و بی‌نیاز شدن از واردات گندم جشن می‌گیرد. بزرگ‌ترین زیان این دروغ این است که حتی دست‌اندرکاران نظام را هم می‌فریبد تا بدان‌جا که برای واردات گندم به‌موقع اقدام نمی‌کنند و به‌ناچار گندم را سرانجام به بهايی گران‌تر می‌خرند. چنان‌که در سال ۱۳۹۱، دولت احمدی‌نژاد با برآورد اشتباه از میزان توليد گندم به جای فروردین در تیرماه دنبال خرید گندم رفت و مجبور شد آن را ۱۵۰ دلار گران‌تر از قیمت‌های اسفند و فروردین وارد كند و به پول آن زمان یك میلیارد دلار به كشور زیان زد. خودفریبی تا بدانجا رفت که مجبور شدند از هند و پاکستان هم گندم آلوده به آفت سیاهک وارد کنند.

مشکل ديگر انزوای ايران ناشی از تنش‌افروزی‌های نظام ولایی است؛ چرا که انتخاب را از کشور می‌گیرد و به طرف‌های خارجی امکان می‌دهد از این انزوا بهره ببرند و کالاها را به بهايی بالا و کیفیتی پایین بفروشند. گاهی قیمت‌های پیش‌فاکتورهای برخی شرکت‌های فروشنده به ایران از نرخ اعلام‌شده روی سایت‌های اینترنتی خود آن هم بالاتر است.

ايران امروز از بزرگ‌ترین واردکنندگان گندم و شکر در جهان است و هم‌اکنون با کمبود حدود هشت میلیون تن گندم روبه‌رو است که می‌باید به بهایی گران آن را وارد کند.

سخن پایانی

تاثیر انگیزه‌های اقتصادی در خیزش‌های سیاسی را دیگر نمی‌توان متوقف کرد. چرا که نظام ولایی نمی‌تواند اقتصاد را با رانت و انحصار در ایران و تنش با جهان به راه اندازد. درآمد درخوری هم که ندارد تا با آن کالاهای موردنیازش را از فرنگ وارد کند یا یارانه دهد تا مردم توان خرید داشته باشند. درآمدی اگر هم باشد، به میزان نیاز نیست؛ به‌ویژه آنکه همواره بخشی از درآمد ملی می‌باید صرف نگه‌داشتن هم‌پیمانان ولایت در عراق و سوریه و لبنان و یمن و دیگر جاها شود. از همین رو شمار مردم ندار و گرسنه همواره در ایران افزایش می‌یابند. گرسنگی همچون آزادی بیان نیست که بتوان در کوچه نگفت و در پس خانه گفت. گرسنگی در همه حال فرد را می‌خلد و سرانجام به میدان می‌کشد. به‌ویژه اگر گرسنگی دوست و خویشاوند هم در میان باشد.

زمانی بود که مردم هنوز به امکان اصلاح در نظام باور داشتند و از حاکمان کار و نان و گیرم آزادی می‌خواستند. اما حالا همه را آزموده و دانسته‌اند که در چارچوب نظام، چه با اصول‌گرا و چه با اصلاح‌طلب، گرهی از کار فروبسته‌شان گشوده نخواهد شد. آن‌ها حالا از نظام فراتر رفته‌اند و این را در شعارهای خودجوش خود گفته‌اند.

در چنین روزگاری، مردم گرسنه یا شورش خواهند کرد یا به پا خواهند خاست. در چنین شرایطی حکومتگران به اسم از میان بردن وحشت و ایجاد امنیت، سرکوب می‌کنند و کوچه و خیابان را در دست‌ می‌گیرند؛ اما به پاخاستن آن است که مردم به کوچه و خیابان بیایند اما دیگر از نظام آبروباخته چیزی نخواهند، بلکه موجودیت آن را نشانه روند و از آن گذر کنند تا ایرانی آزاد و اقتصادی بازار بنیاد برپا کنند.

انتخاب میان شورش و به پا خاستن اندک و پیامدهای آن بسیار است. مردم آزاد و توانمند همواره به پا خاسته‌اند.