درخواست ضمانت روسیه از آمریکا مبنی بر آن که تحریم‌ها بر سر حمله آن کشور به اوکراین نباید بر مناسبات اقتصادی و تجاری مسکو با تهران ذیل توافق موسوم به «برجام» اثر منفی بگذارد، منجر به توقف این مذاکرات در وین شد.

این درخواست نامنتظره، پس آن که روسیه به دلیل حمله نظامی به خاک اوکراین با شدید‌ترین تحریم‌های آمریکایی و اروپایی مواجه شد، روی میز مذاکرات وین گذاشته شد.

بررسی گستردگی تحریم‌ها علیه مسکو، اندازه بازار داخلی و جهانی روسیه، و تراز تجاری آن با ایران، نشان می‌دهد که تحقق ضمانت‌های درخواستی ولادیمیر پوتین از سوی آمریکا هم نمی‌تواند خلاء‌ها و آسیب‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی رو به گسترش علیه آن کشور را در صورت گسترش روابط اقتصادی با ایران (پس از احیای توافق‌نامه برجام) جبران کند.

کدام‌ کشور‌ها و چه اندازه روسیه را تحریم کرده‌اند؟

شدید‌ترین تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه پس از حمله به خاک اوکراین، از سوی آمریکا اعمال شده است. این تحریم‌ها شامل شش بخش هستند که مهم‌ترین آن‌ها بخش مالی است.

در قالـب تحریم‌هـای مالـی، آمریکا بانک مرکزی روسیه ، bank Seber بزرگترین بانــک روســی را کــه حدود یک‌سـوم دارایی‌هــای بانکی روسیه را در دســت دارد، تحریم کرده است. 

این تحریم باعث خواهد شد که دسترسـی ایـن بانـک و ۲۵ زیرمجموعـه آن بـه سیسـتم دلاری قطـع شود.

دومیــن بانــک بــزرگ روسـی بــه نام VTB نیز مشمول تحریم‌های آمریکا شده است و این امر منجر به توقیف تمام دارایی‌های دلاری آن بانک و ممنوعیت هرگونه داد و ستد با آن می‌شود.

در ادامه این تحریم‌ها، آمریکا دسترسی ۱۴ شرکت بزرگ روسیه به نظام مالی دلاری را نیز به شدت محدود کرده است.

شـرکت نفت گازپروم، شرکت ترانس نفت، شـرکت روس تل‌کام، شــرکت روس هیدرو، شــرکت راه‌آهــن روسیه، و طیف دیگری از شرکت‌های بــزرگ روسـی که دارایی آن‌ها ۱.۴ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود، مشمول این تحریم‌ها شده‌اند و دیگر نمی‌توانند از طریق بازار مالی آمریکا درآمد کسب کنند.

تحریم حلقـه اطرافیان پوتیـن و فرزندان آنان، قرار دادن ۲۴ فرد و نهاد در بلاروس در فهرست تحریم‌ها به دلیل ایفای نقش در حمله نظامی به خاک اوکراین، تحریم صنایع نظامی روسیه، ممنوعیت صادرات فناوری‌های پیشرفته به روسیه، و تحریم خـط لولـه ۱۱ میلیـارد دلاری نورد استریم ۲، از دیگر تحریم‌های اعمال شده آمریکا علیه روسیه به شمار می‌رود.

اتحادیه اروپـا هم تاکنون دو بسته تحریمی علیـه روسـیه اعمـال کـرده اسـت. بسته نخسـت تحریم‌هـااز زمـان الحاق کریمـه بـه روسیه، و بسته تحریمی دوم پس از حمله نظامی روسیه بـه اوکراین اعمال شده است.

در تازه‌ترین تحریم‌ها، اتحادیه اروپا تمامـی اعضای پارلمان روسیه، طیفی از بازرگانان و ثروتمندان مرتبط با کرملین، و مقام‌های رده بالای روسیه را در فهرست سیاه قرار داده است. افـرادی کـه در ایـن فهرست قـرار داده شـده‌اند، حـق سفر بـه اروپـا ندارند و دارایی‌هـای آن‌ها در اروپـا ضبط خواهد شد.

اتحادیه اروپا در حوزه مالی نیز بانک مرکزی روسیه را تحریم، و دسترسی آن کشــور را بــه سیستم «سوئیفت» محـدود کـرده اسـت.

افــزون بــر ایـن، امــکان نقل وانتقـال مالی شهروندان روسیه در بانک‌هــای اروپایی نیز به شدت محدود، و هرگونـه خرید و فــروش اوراق قرضــه توسط بانک‌هـای روس، از جملــه بانک مرکزی روسیه در بـازار بانکی اروپا ممنوع شده است. اتحادیه اروپا حتـی ارائـه اسکناس یورو به روسیه را نیز ممنـوع کـرده اسـت.

تحریم صادرات کالاها و فناوری‌های حـوزه پالایش نفت، تحریم صادرات کالاها و فناوری‌های مورد  استفاده در صنعت حمل و نقل هوایی و صنعت فضایی، تحریم صادرات کالاها و فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه، و ممنوعیت پرواز شرکت‌های هوایی روسی به اروپا، از دیگر محدودیت‌های اعمال شده علیه مسکو از سوی اتحادیه اروپا است.

بریتانیا نیز که در سال ۲۰۲۱ از اتحادیه اروپا خارج شد، تاکنون ۹ تحریم علیه روسیه وضع کرده است که مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌‌های مالی و تجاری و سیاسی را دربرمی‌گیرد.

آثار اولیه تحریم‌ها علیه روسیه

سـنجش پیامد‌های ایـن تحریم‌هـای جدید بر اقتصاد روسیه نیازمند گـذر زمـان اسـت. داده‌هایـی کـه تاکنون منتشر شـده است، نشـان از بروز ابهام فزاینده در اقتصاد روسیه و گسست سریع آن از اقتصـاد غـرب دارد.

اعلام ورشکستگی شرکت مجری خط لوله نورد استریم ۲، ممنوعیت واردات نفت روسیه از سوی کانادا، توقف خدمات پس از فروش شرکت بوئینگ، پایان همکاری ایرباس با روسیه، کاهش ۵۰ درصدی صادرات غلات روسیه، قطع همکاری شـل و توتـال با همکاران روسی، افزایش ۳۵ درصدی قیمت گاز در اروپا، و از دست دادن ۸۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ثروتمندان روسیه، از مهم‌ترین پیامد‌های اولیه این تحریم‌ها اعلام شده است.

اقتصاد و ذخایر روسیه پس از تحریم‌ها

بـا تحریم بانک مرکزی روسیه، وضعیت ذخایر ارزی آن کشور و آینـده اقتصادی آن بـه موضوعی داغ تبدیل شـده اسـت. ذخایر ارزی روسیه در ۲۰۲۱ بـه بالاترین میزان از زمان فروپاشی شوروی، یعنی رقمی معادل ۶۳۰ میلیارد دلار، رسیده است.

حدود ۲۰ درصد ذخایر روسیه به صورت طلا نگهداری می‌شود و بانک مرکزی آن کشور پنجمین دارنده بـزرگ طلا در جهان به‌شمار می‌رود.

بانک مرکزی روسیه تقریبا دو هزار و ۳۰۰  تـن طلا در اختیار دارد که حدود ۱۴ درصد آن در اختیار چیـن است و مستقیما قابل توقیف نیست.

 چیـن همچنین بزرگ‌ترین میزان ذخایر ارزی روسیه را نگهداری مـی‌کنـد که آن نیز مستقیما از تحریم‌های غرب تاثیر نمی‌پذیرد.

حدود ۶۰ درصد ذخایر روسیه در شبکه بانکی گروه هفت نگهداری می‌شــود که ۳۰ درصد آن نزد بانک‌های خصوصی است، و به احتمال فراوان روسیه دیگر به آن‌ها دسترسی نخواهد داشت.

پس از آغاز حملات روسیه به اوکراین، ارزش روبل هم دچار افت شدیدی شده است و نرخ برابری دلار به روبل که یک ماه پیش در سطح ۷۵ قرار داشت، به ۱۵۰ افزایش یافته است، و این امر منجر به افزایش نرخ تورم به بالای ۹ درصد در آن کشور شده است.

اندازه حدودی اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۱ رقمی حدود ۱.۶ هزار میلیارد دلار بود که اقتصاد روسیه را میان ایتالیا و اسپانیا قرار می‌دهد. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که بر اثر اعمال تحریم‌های مرتبط با جنگ اوکراین، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵ درصد کوچک‌تر شود.

حجم روابط اقتصادی ایران و روسیه

نتایج تازه‌ترین گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که صـادرات ایران به روسیه که در سال ۱۳۸۳ رقمی معادل ۱۴۴ میلیون دلار بود، به ۲۸۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.

این گزارش می‌گوید سهم روسیه در سال ۱۳۹۷ از مجموعه صادرات جهانی ایران تنها ۰.۶۳ درصد بوده است، و مهمترین اقلام صادراتی هم میوه و سبزیجات بوده است.

اتاق بازرگانی تهران هم در تازه‌ترین گزارشی که از میزان مراودات تجاری ایران و روسیه در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۰ منتشر کرده است، می‌نویسد که «طی این مدت، تراز تجاری ایران با همه کشورهای اوراسیا به جز روسیه مثبت بوده و در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، تراز تجاری ایران با کشورهای روسیه، ارمنستان، و بلاروس، تضعیف (شده است) و با قرقیزستان و قزاقستان بهبود یافته است.»

این گزارش رسمی می‌گوید که میزان صادرات و واردات ایران به روسیه در۹ ماهه نخست ۱۴۰۰ نیز به ترتیب حدود ۴۳۳ میلیون دلار و ۱.۲ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با ۹ ماهه نخست ۱۳۹۹، به ترتیب با افزایش ۲۹ درصدی و حدود ۴۵ درصدی همراه شده است و در نهایت، تضعیف ۲۸۵ میلیون دلاری تراز تجاری ایران و روسیه را به همراه داشته است.

براساس اعلام ابراهیم رضایی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه، این ظرفیت وجود دارد که حجم تجارت سالانه دو کشور تا ۲۵ میلیارد دلار هم افزایش یابد، و این امر مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه صادرات است.

چنانچه دو کشور بتوانند پس از احیای توافق‌نامه برجام و دریافت ضمانت‌های مدنظر روسیه از آمریکا به این حجم از مبادلات تجاری برسند، باز هم این ارتقای تجاری، نمی‌تواند حتی بخش کوچکی از آسیب‌های کلان به اقتصاد مسکو را در پی تحریم‌های مرتبط با جنگ اوکراین، پوشش بدهد.