روسیه چگونه می‌تواند از ارزهای دیجیتال برای کاهش تاثیر تحریم‌ها استفاده کند؟

دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی که هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، برای کاهش اثرگذاری آن‌ها، بر رمزارزها تکیه کرده‌اند

سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، جمعه شب ۲۵ فوریه پس از وتو قطعنامه خروج روسیه از اوکراین- ای اف پی

درپی حمله روسیه به خاک اوکراین، دولت ایالات متحده متعهد شد که تحریم‌های اقتصادی سنگین و بسیار گسترده‌ای را علیه آن کشور اعمال خواهد کرد؛ اما به گفته کارشناسان، الیگارش‌های میلیاردر نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهوری روسیه، بالقوه قادرند که به لطف ارزهای دیجیتال، اثرگذاری تحریم‌ها را کاهش دهند.

ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و اِتِریوم، هم به دولت‌ها و هم به نهادهای غیردولتی اجازه می‌دهد که حتی درصورت قطع دسترسی‌شان به خدمات بانکداری سنتی، از تراکنش‌های همتابه‌همتا (peer-to-peer) استفاده کنند.

متیو سیگل از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ون‌اِک (VanEck) به خبرگزاری بلومبرگ گفت: «نه دیکتاتورها و نه فعالان حقوق بشر با هیچ سانسوری در شبکه بیت‌کوین مواجه نخواهند شد.»

رمزارزها دارایی‌های دیجیتالی‌اند که با اتکا به فناوری بلاک‌چِین، از رمزنگاری برای پنهان کردن مالکان یا کاربران آن‌ها استفاده می‌شود. در فناوری بلاک‌چین (زنجیره بلوکی) داده‌ها در نوعی دفترکل عمومی در دسترس قرار دارند، اما به‌گونه‌ای ذخیره می‌شوند که به کاربران امکان می‌دهد تا با نام مستعار فعالیت کنند.

این نام‌های مستعار به «کیف پول‌»های دیجیتالی متصل شده‌اند که برای تراکنش با ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند. اگر صاحب یک کیف پول (wallet) شناسایی شود، آن‌ها به‌‌راحتی می‌توانند کیف پول جدید دیگری بسازند و همچنان به معاملات خود با به‌کارگیری رمزارزها ادامه دهند.

به همین دلیل است که استفاده از ارزهای دیجیتال به راهکار ترجیحی برخی مجرمان بین‌المللی برای پولشویی تبدیل شده است. دولت‌هایی که هدف تحریم‌های آمریکا یا نهادهای بین‌المللی قرار گرفته‌اند، ازجمله جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی، نیز برای کاهش اثرگذاری آن‌ها، بر رمزارزها تکیه کرده‌اند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

ارزهایی که به‌اصطلاح «اعتباری» یا «دستوری» خوانده می‌شوند (fiat currencies)، مانند دلار، یورو، ین و پول‌های دیگر کشورها، جابه‌جایی آن‌ها میان دو فرد، باید ازطریق موسسات شخص ثالثی (مانند بانک‌ها) انجام شود که می‌توانند آن‌ها را ردیابی کنند.

این درحالی است که ارزهای دیجیتال می‌توانند بدون هیچ محدودیتی ازسوی یک فرد به فرد دیگر ارسال شود؛ یعنی اگر دو فرد یا سازمان بخواهند با یکدیگر معامله‌ای بکنند و نتوانند این کار را ازطریق بانک‌ها انجام دهند، می‌توانند برای آن از رمزارزهایی مانند بیت‌کوین استفاده کنند.

همچنین اگر فردی ثروتمند نگران مسدودشدن حساب‌های بانکی خود به‌دلیل تحریم‌ها باشد، می‌تواند ثروتش را به‌ ‌شکل بیت‌کوین نگهداری کند تا از چنین اقدام‌هایی در امان بماند.

مقام‌های روسیه پیش‌تر اشتیاق چندانی به ارزهای دیجیتال نشان نداده بودند، زیرا می‌ترسیدند راه تازه‌ای برای تراکنش‌های مالی در اختیار شهروندان قرار گیرد که سلطه دولت بر سیاست‌های پولی داخلی را کمرنگ کند.

علاوه‌بر این، در داخل روسیه درباره بهترین راه برای قانون‌گذاری و نظارت بر ارزهای دیجیتال اختلاف نظر وجود داشت و بانک مرکزی مسکو آن را نوعی طرح هرمی می‌دانست.

اما در اکتبر ۲۰۲۰ بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که برای کاهش وابستگی اقتصاد آن کشور به دلار آمریکا، «روبل دیجیتالی» جدیدی عرضه خواهد کرد. چین، شریک تجاری اصلی روسیه، پیش‌تر ارز دیجیتال خود را ایجاد کرده است.

براساس گزارش‌ها، ۱۷میلیون نفر از شهروندان روسیه که دانش استفاده از فناوری دیجیتال را دارند و به اینترنت متصل‌اند، حدود ۲۳میلیارد دلار ارز دیجیتال دارند.

همچنین شرکت امنیت سایبری «چِین‌آنالیز» (Chainalysis) که تراکنش‌های بلاک‌چین را ردیابی می‌کند، روسیه را یک مرکز جهانی برای حملات باج‌افزاری معرفی کرده است که مجرمان سایبری ازطریق آن‌ها، تنها در سال گذشته، تقریبا معادل ۴۰۰میلیون دلار ارز دیجیتال به‌دست آورده‌اند. 

براساس گزارش  «چِین‌آنالیز»، مجرمان سایبری در روسیه در یک بازار مبتنی‌بر رمزارز در دارک‌وب (وب تاریک) به‌نام «هیدرا» (Hydra) فعالیت می‌کنند که ردیابی آن‌ها را دشوار می‌کند.

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه تحریم‌هایی را اعلام کرد که عملا الیگارش‌های روسی که نزدیکان پوتین محسوب می‌شوند و همچنین بانک‌های بزرگ روسیه را از دسترسی به سیستم مالی غرب محروم می‌کند.

اما مشخص نیست که درحال حاضر، چه مقدار ارز دیجیتال در اختیار الیگارش‌های روسی است که هدف تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

پیش‌تر احتمال قطع دسترسی روسیه به سامانه جهانی «سوئیفت» (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) نیز در چارچوب تحریم‌های روسیه به‌دلیل حمله به اوکراین مطرح شده بود. هنوز چنین تحریمی بر روسیه اعمال نشده است، اما در آن صورت، شهروندان و مشاغل عادی روسیه نیز از امکان انجام تراکنش های بانکی جهانی محروم می‌شوند.

بیشتر از اقتصاد