مذاکرات وین درباره مهار برنامه اتمی ایران به مراحل حساسی رسیده و به نحوی پیش می‌رود که هم می‌تواند با احیای برجام به پایانی مطلوب برای همه منتهی شود و هم می‌تواند به موانعی عبورناپذیر برخورد کند و به بن‌بست برسد و در نتیجه آن، منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی بروز کند.

علت اصلی این نگرانی فرمولی است که ظاهرا در خلال مذاکره مطرح شده است: «تا زمانی که راجع به همه مسائل توافق نشود، هیچ توافقی صورت نمی‌گیرد.» همین‌جا بگوییم که این رهیافت خطر نرسیدن به توافق را به همراه دارد؛ زیرا مذاکره در مورد همه یا هیچ بدترین تکنیک مذاکره است. در عین حال، با توجه به شرایطی که پس از خروج آمریکا از توافق ایجاد شد و اقدام‌های مغایر با برجام جمهوری اسلامی ایران به اوج رسید، به نظر می‌رسد هرگونه سازشی به زمان‌بندی و اجرای مرحله‌ای نیاز دارد.

حدود ۱۰ ماه از آغاز مذاکرات گذشته و حالا بر مبنای گزارش رویترز، یک پیش‌نویس ۲۰ صفحه‌ای وجود دارد که در آن به گام‌های تدریجی اشاره شده است که در صورت توافق، در گام اول، غنی‌سازی بالای پنج درصد (در واقع ۶۷/۳ درصد) ایران به حالت تعلیق درمی‌آید و در مقابل، هفت میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی و زندانیان دو تابعیتی آزاد می‌شوند. 

بر اساس این گزارش، آمریکا در توافق جدید، به صدور معافیت‌های تحریمی برای فروش نفت ایران ملزم خواهد بود؛ این معافیت‌ها هر سه یا چهار ماه یک بار تمدید می‌شوند و برداشته شدن کلیه تحریم‌های نفتی به‌صورت یکجا مطرح نیست. البته همین اقدام در مورد تحریم‌های نفتی در زمان اوباما نیز انجام شد و این امر به‌صورت یک سازوکار کنترل‌کننده اقدام‌های احتمالی جمهوری اسلامی ایران در زمینه اتمی پیش‌بینی‌ شد.

صحبت از امکان آزاد شدن هفت میلیارد دلار پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی از مدت‌ها پیش مطرح است و به نظر می‌رسد این اقدام در برابر آزادی زندانیان غربی و به‌عنوان مقدمه‌ای برای ترغیب ایران در نظر گرفته شده است. از بعد سیاست داخلی ایالات‌متحده، هم این اقدام برای بایدن در برابر صف‌بندی جمهوری‌خواهانی که با بازگشت آمریکا به برجام مخالف‌اند، هزینه سیاسی کمتری دارد. این بار آمریکا برای آزادی زندانیان دوتابعیتی پولی پرداخت نمی‌کند بلکه فقط مجوز آزاد شدن پول‌های ایران در کره جنوبی را صادر می‌کند.

آنچه در حال حاضر مشخص نیست و احتمالا تا چند روز آینده معلوم خواهد شد، سرنوشت اورانیوم‌های غنی‌شده انباشته، سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای که ایران تولید و نصب کرده و همچنین سازوکار بازرسی آژانس انرژی هسته‌ای است. گرچه ایران در دور قبلی، داوطلبانه به آژانس اجازه داد بازرسی‌های سرزده را انجام دهد، قرار بود این بازرسی‌ها پس از مدتی، با تصویب مجلس، قانونی شوند؛ اما مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی کلا بازرسی‌های سرزده را ممنوع و تولید اورانیوم با غنای بالا را برای دولت اجباری کرد. بنابراین در صورت احیای برجام، جمهوری اسلامی ایران باید در همان مجلس که چنین قوانینی را تصویب کرد، آن‌ها را لغو کند.

نگاهی به گذشته

«برنامه جامع اقدام مشترک» که با نام خلاصه‌شده «برجام» شناخته می‌شود، توافقی از نوع توافق‌های منع گسترش اتمی بود که پس از یک رشته گفت‌وگوهای طولانی، در تیرماه ۱۳۹۴ بین آلمان، ایالات‌متحده آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه و روسیه از یک طرف و جمهوری اسلامی ایران در طرف مقابل به امضا رسید. مهم‌ترین نتایج این توافق کنترل زمان گریز اتمی جمهوری اسلامی برای غرب و برداشته شدن محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی گسترده‌‌ای برای ایران بود که به دلایل گوناگون ایجاد شده بودند.

پس از امضای این توافق، دولت باراک اوباما فقط در یک مورد، در عملیاتی محرمانه و با یک پرواز اختصاصی، ۴۰۰ میلیون دلار نقد از مجموعه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مورداختلاف بر سر تحویل ندادن تسلیحات سفارش دوران پهلوی را به تهران فرستاد. بقیه این مبلغ به شیوه‌های دیگر پرداخت شد و به جز آن، سپرده‌های دیگری آزاد شدند که با هفت میلیارد دلار پول نفت ایران در کره جنوبی قابل‌مقایسه نیستند.

سپس دو دولت زندانیان دو تابعیتی را که به دلایل گوناگون در بازداشت بودند، مبادله کردند. با تبادل زندانیان، این امیدواری تقویت شد که رابطه جمهوری اسلامی و آمریکا به حالت عادی در خواهد آمد و آنچنان‌ که در ادبیات سیاسی روز از آن یاد می‌شد، قرار بود برجام ۲ و ۳ بر رابطه جمهوری اسلامی و غرب حاکم شود. اما ترس نظام جمهوری اسلامی از غرب موجب شد چنین نشود و رابطه به‌سرعت در مسیری معکوس تغییر جهت داد.

جایگاه برجام به‌عنوان یک توافق چندملیتی -و نه یک پیمان بین‌المللی- در شورای امنیت سازمان ملل و با قطعنامه ۲۲۳۱ به‌نوعی تثبیت شد. این توافق هرگز در کنگره آمریکا تصویب و به قانون تبدیل نشد؛ با این حال، تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ برای جمهوری اسلامی این منفعت را داشت که قطعنامه‌های شش‌گانه تحریمی شورای امنیت علیه ایران لغو شد.

بدون اینکه به سایر جزئیات توافق برجام وارد شویم، باید بگوییم که این توافق برنامه اتمی ایران را در چارچوبی قرار داد که گرچه مورد تایید ۱۰۰ درصد همه کشورها نبود، اتمی شدن ایران را تحت کنترل ضوابط و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی هسته‌ای قرار داد.

تصویب نشدن توافق اتمی در کنگره آمریکا دستاویز قانونی لازم برای خروج آمریکا از توافق پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ را فراهم کرد. اما قضیه این است که هیچ یک از کشورهای دیگر عضو برجام نیز اقدامی نکردند که نوعی تکلیف و تعهد قانونی برایشان ایجاد کند و عمدتا به دلایل اقتصادی در برجام باقی ماندند؛ هرچند که به دلیل تحریم‌های دونالد ترامپ دست آن‌ها هم بسته شد.

تصمیم به خروج از برجام را عضو دیگری نیز می‌توانست بگیرد و به‌طور کلی سازوکاری برای جلوگیری از آن پیش‌بینی‌ نشده بود و فقط در داخل برجام سازوکار حل اختلاف وجود داشت که آمریکا هم نخواست از آن طریق ایرادها را حل‌وفصل کند؛ چرا که احتمال رسیدن به اجماع در داخل کمیسیون حل اختلاف تقریبا غیرممکن بود.

مجلس شورای اسلامی نیز در روز یکشنبه، نوزدهم مهر ۱۳۹۴، به شیوه‌ای مهندسی‌شده و به‌اصطلاح «صلواتی» و در فاصله‌ای کمتر از دو ساعت، برجام را بررسی و تصویب کرد و سپس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی آن را تایید کرد. برجام تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ معتبر بود و پس از آن، با تصمیم دونالد ترامپ و خروج آمریکا از آن به حالت تعلیق درآمد.

در ادامه موجی از تحریم‌ها به دلایل گوناگون اتمی، حقوق بشری، مرتبط با اتهام‌های تروریستی و غیره به جمهوری اسلامی تحمیل شد. تا پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، جمهوری اسلامی ایران حاضر نشد با ترامپ مذاکره کند؛ اما پس از انتخاب جو بایدن، دولت او پیشقدم شد که به برجام بازگردد.

دولت روحانی با کسب موافقت خامنه‌ای (بدون علنی کردن جزئیات) از بازگشت آمریکا استقبال کرد و مذاکرات اولیه تا پیش از انتخاب انتصاب‌گونه ابراهیم رئیسی، به‌خوبی پیش رفت؛ به حدی که هم تیم مذاکره‌کننده وزارت خارجه و هم شخص حسن روحانی در رسیدن به توافق تردیدی نداشتند؛ اما دولت رئیسی مذاکرات را متوقف و اقدام‌های مغایر با برجام را تشدید کرد؛ ولی سرانجام با تاخیر فراوان وارد مذاکره شد.

در این فاصله، ایران در عرصه‌های گوناگون دست به اقدام‌هایی زده بود که نگرانی اعضای برجام را در پی داشت:

- تولید و انباشت اورانیوم غنی‌شده بیش از حد تعیین‌شده در توافق
- بالا بردن میزان غنای اورانیوم تولید شده از حد مجاز ۳.۶۷ درصد به ۶۰ درصد که کاربرد آن معمولا برای تولید بمب است
- تولید و راه‌اندازی سانتریفیوژهای نسل جدید که در چارچوب برجام مجاز نیست، به موازات راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه جدید
- جلوگیری از بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که بازوی اجرایی و ابزار کنترل برجام است، در کنار از کار انداختن دوربین‌ها و جلوگیری از دسترسی آژانس به محتوای ضبط‌‌شده اطلاعات دوربین‌ها و کامپیوترهای کنترل مراکز فعالیت اتمی ایران

اهرم فشار یا حراج منافع ملی؟ 

از دید ناظران، همه این اقدام‌ها به‌عنوان تصمیم سیاسی ایران برای تولید بمب تعبیر می‌شود ولی جمهوری اسلامی ایران وانمود می‌کند که این‌ها اهرم‌های فشاری‌ برای برداشتن تحریم‌هایند. نتیجه مستقیم این اقدام‌ تحریک اسرائیل تا حد آمادگی حمله به تاسیسات اتمی است که هنوز هم منتفی نشده است.

جمهوری اسلامی ایران حتی از به‌کارگیری اصطلاح احیای برجام امتناع دارد و در حالی که کلید برداشته شدن تحریم‌ها فقط در دست ایالات‌متحده است، از نشستن سر میز مذاکره با نمایندگان دولت آمریکا امتناع می‌کند. آخرین فرمولی که امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، برای فرار از مذاکره مستقیم به میان کشید، این بود: «هر گونه گفت‌وگو، تماس یا مذاکره مستقیم با آمریکا هزینه‌های سنگینی برای دولت من خواهد داشت.» (فایننشال تایمز-۲۷ بهمن). در حالی که هم آیت‌الله خامنه‌ای و هم امیرعبداللهیان در همین چند هفته اخیر در مورد امکان مذاکره و تعامل با آمریکا صحبت می‌کردند.

به نظر نمی‌رسد دستگاه سیاست خارجی هزینه مذاکره مستقیم نکردن با آمریکا را با مزایای مذاکره مستقیم مقایسه کرده باشد و بنابراین چنین تصمیمی یا صرفا از روی عداوت است یا از روی احساسات. باید در نظر گرفت که با احیای برجام، همه اعضا (از جمله ایران و آمریکا) باید در نشست‌های برجامی دور هم بنشینند و نمی‌توانند با واسطه روسیه به کار ادامه دهند.

مخالفت با توافق در بالاترین سطوح 

در یکی دو هفته اخیر، کانال جدیدی برای اظهارنظر در مورد مذاکرات وین باز شده است که ظاهرا با مسیر مذاکرات وزارت خارجه همخوانی ندارد.

در آغاز، صحبت از این بود که امیرعبداللهیان نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته و از برخی سنگ‌اندازی‌ها در روند مذاکرات وین گلایه کرده است. (۱۹ بهمن) روز بعد، «یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه» اصولا «خبر ارسال نامه‌ای از سوی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به مقام معظم رهبری درباره مذاکرات وین» و برخی ادعاهای دیگر را ساختگی خواند. (سایت الف ۲۰ بهمن).

علاوه بر این، علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، در توییت‌های خود نشان داد که با رهیافت مذاکره و توافق مخالف است ولی نهایتا آنچه خبرگزاری رویترز در یکی دو روز اخیر به‌صورت متن یا بخشی از متن توافق منتشر کرد، نشان می‌دهد که علی‌رغم غوغاسالاری تهران، مذاکره در سطحی پایین‌تر از وزیر امور خارجه ادامه دارد و احتمالا هم به پایان رسیده است.

هم‌زمان با انتشار متن رویترز، سخنرانی روز ۲۸ بهمن آیت‌الله خامنه‌ای نشان داد که او علی‌رغم آنچه قبلا تصور می‌شد، با محتوای مذاکرات و توافق دولت روحانی و محمدجواد ظریف مخالف بوده است. گرچه او در همین سخنرانی به شیوه معمول و با لحنی حساب‌شده، جوری صحبت کرد که از دید عوام منتقد توافق و از دید خواص موافق مذاکره تعبیر شد.

لازم به یادآوری است که توافق اصلی برجام در مجلس شورای ملی و شورای امنیت ملی ایران تصویب شد و رهبر جمهوری اسلامی ایران اختیار لغو مصوبات شورای امنیت ملی را داشت و دارد.

اکنون باید منتظر بود و دید مراحل پایانی احیای برجام چگونه عملی خواهد شد و علی‌رغم اظهارات و عملیات نمایشی جمهوری اسلامی ایران، آیا در شرایطی که جهان نگران جنگ در اوکراین است، نظام بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران موفق می‌شوند پرونده پرسروصداترین اختلاف را دست‌کم تا انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری در ایالات‌متحده مختومه اعلام کنند یا خیر؟