«عدالت علی» اسنادی درباره بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ منتشر کرد

بخشی از یک نامه محرمانه: «دادگاه‌های حقوق بشری به دستگیری مقام‌های ایران در خارج از کشور می‌انجامد»

گروه سایبری موسوم به «عدالت علی» مدارک جدیدی درباره مشخصات صدها نفر از بازداشت‌‎شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ منتشر کرد. 

بر اساس این اسناد که برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج ایران آن‌ها را منتشر کردند، در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸، بیش از یک هزار و ۸۰۰ نفر دستگیر شدند و دادگاه‌های حکومت ایران آنان را با موارد اتهامی مثل «اخلال در نظم عمومی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام عليه امنيت كشور» و «توهین به رهبر» به حبس، شلاق و جریمه نقدی محکوم کرده‌اند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

سند دیگری که روز دوشنبه، ۱۸ بهمن، منتشر شد، متن نامه محرمانه معاون دادستان تهران به مقام بالادست خود است. او در این نامه، ضمن ارائه گزارشی درباره برگزاری «دادگاه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در اروپا»، درباره نحوه مواجهه با این دادگاه‌ها پیشنهادهایی را مطرح می‌کند اما درعین‌حال می‌نویسد که این اقدام‌ها می‌تواند راه را برای محاکمه و بازداشت مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران باز کند. (ایندیپندنت فارسی نمی‌تواند اصالت این مدارک را به طور مستقل تایید کند)

اشاره معاون دادستان تهران به دادگاه‌های مردمی آبان، ایران تریبونال درباره اعدام‌های سال ۶۷ و دادگاه حمید نوری در سوئد است. اگرچه مقام‌های حکومت ایران ادعا می‌کنند این دادگاه‌ها «وجاهت قانونی» ندارند، افشای چنین اسنادی نشان می‌دهد که تلاش‌های حقوق بشری برای محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران در خارج از این کشور حکومت را با چالش مشروعیت در عرصه‌های بین‌المللی مواجه کرده است.

گروه عدالت علی روز چهارشنبه، ۱۳ بهمن،  تصاویری از صورت‌جلسه نشست قرارگاه ثارالله را که روی آن مهر «خیلی محرمانه» خورده بود، در توییتر منتشر کرد. در این جلسه، برخی مسئولان نظامی، امنیتی، انتظامی و قضایی به رشد ۳۰۰ درصدی نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته اعتراف و هشدار داده‌اند که «جامعه در آستانه انفجار است».

گروه سایبری عدالت علی کمی پیش‌تر پلتفرم «تلوبیون» صدا‌وسیما را هم هک کرده بود. هم‌زمان با ۱۲ بهمن که جمهوری اسلامی ایران آن را آغاز دهه فجر می‌نامد، پخش زنده و آرشیو شبکه‌های صداوسیما در تلوبیون برای لحظاتی از کنترل خارج و به‌جای برنامه‌های معمول، ویدیویی پخش شد که در آن گروه سایبری عدالت علی مردم را به اعتراض‌های سراسری دعوت می‌کرد.

این گروه نخستین بار با انتشار تصاویر هک شده دوربین‌های مداربسته زندان اوین شناخته شد. این تصاویر بدرفتاری ماموران این زندان با زندانیان را نشان می‌داد.