با تشدید تنش بین روسیه و کشورهای غربی به رهبری آمریکا در مورد حمله احتمالی روسیه به اوکراین، غرب گزینه تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو را مجددا روی میز آورده است. کشورهای غربی امیدوارند که با فشار اقتصادی بتوانند جلو تصمیم پوتین برای حمله به اوکراین را بگیرند. درواقع، آن‌ها سعی دارند تا به هر وسیله‌ای جز درگیری نظامی، جلو اقدامات ماجراجویانه مسکو را بگیرند. اما وضعیت اقتصادی غرب و روسیه و نیاز اروپا به انرژی صادراتی آن، این کلاف را پیچیده کرده است. 

بلومبرگ به نقل از کلارا فریرا مارکز، تحلیلگر اقتصادی، دراین‌باره می‌نویسد: «ولادیمیر پوتین طی سال‌های گذشته خود را برای بدترین شرایط آماده کرده است.»

از سال ۲۰۱۴ و زمانی که روسیه به دلیل سقوط قیمت نفت و تحریم‌های غرب با فشار اقتصادی مضاعف مواجه شد، کرملین با ایجاد سیستم‌های مالی مستقل و تحکیم اقتصاد کلان، وابستگی به دلار آمریکا را کاهش داده و حمایت از تولید داخلی را جایگزین تجارت آزاد کرده است. حتی زمانی که همه‌گیری ویروس کرونا گسترش یافت و پیامدهای اقتصادی آن به خانواده‌های روسی رسید، دولت محدودیت‌های مربوط به هزینه‌های عمومی و واردات را رها نکرد.

در این شرایط، وضعیت اقتصادی روسیه بهتر از همیشه به نظر می‌رسد. صندوق ثروت ملی روسیه پس از رونق صادرات نفتی در سال گذشته سود زیادی برده و ذخایر ارزی کشور به ۶۴۰ میلیارد دلار رسیده است، بدهی عمومی دولت کم شده است، و بدهی آن به نسبت تولید ناخالص داخلی معادل ۱۲ درصد است. 

در سال ۲۰۲۰، روسیه برای نخستین بار پس از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به یکی از صادرکنندگان عمده محصولات کشاورزی تبدیل شد.

بااین‌حال، بلومبرگ دراین‌باره نوشت که هنوز مشخص نیست که آیا این ارقام برای محافظت روسیه در مقابل تحریم‌های شدید اقتصادی غرب کافی است، یا خیر. 

بنا به تحلیل بلومبرگ، روسیه حضور ناتو در مرزهای غربی خود را تهدید می‌داند. با این حال، هنوز روشن نیست که تحریم‌ها چقدر شدید خواهد بود و غرب به هرگونه حمله نظامی روسیه به اوکراین چگونه پاسخ خواهد داد.

طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها برای هر طرف وجود دارد، اما پوتین به دلیل شرایط اقتصادی مناسب، از اعتماد به نفس بالاتری برخوردار است. درواقع،  قدرت اقتصادی لازم در روسیه برای ریسک یک درگیری نظامی موجود است، اما با توجه به آن که جنگ ممکن است فرسایشی یا طولانی شود، این نیز محتمل است که اقتصاد روسیه به پای سیاست خارجی آن قربانی شود؛ نظیر آنچه در ایران رخ داد.  علاوه بر این، ادامه وابستگی اقتصاد روسیه به صادرات نفت و گاز و وخامت شرایط جمعیتی، موقعیت روسیه را در وضعیت متزلزلی قرار خواهد داد.

مارکز می‌‌نویسد: «مشکلی را که پوتین با آن مواجه است، می‌توان در یک کلمه خلاصه کرد؛ خواب زمستانی.» 

 ایجاد ساختار اقتصادی تدافعی، به معنای تمرکزگرایی و افزایش پس‌انداز است که در نتیجه آن، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها شکل خواهد گرفت، و این امر در آینده به ضرر روسیه خواهد بود.

 از این گذشته، اقدامات پوتین به معنای حمایت از شرکت‌های دولتی بزرگی است که به‌نوبه خود از دولت حمایت می‌کنند. این نیز سطح رقابت در بازار را کاهش می‌دهد و مشوق و مروج سوءاستفاده از منابع و رانت است.

 همچنین، صادرات روسیه به شمار بسیار محدودی از صنایع، یعنی نفت، گاز طبیعی، فناوری هسته‌ای، تسلیحات، و غلات وابسته است و سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی واقعی، در روسیه پایین است.

ریچارد کانولی، مدیر گروه مشاوره شرق، اقتصاد روسیه را «اقتصاد کلاشینکف» توصیف می‌کند که در آن «تداوم» بر «عملکرد» اولویت دارد.

 علاوه بر این، دولت نقش کاتالیزور این اقتصاد را ایفا نمی‌کند، بلکه در نقش مانع در برابر آن ظاهر می‌شود.  هزینه‌های روسیه برای تحقیق و توسعه، معادل یک درصد تولید ناخالص ملی است که تقریباً نصف، یا شاید یک سوم اقتصادهای آزاد است.

 کانولی می‌گوید حدود دو سوم هزینه‌های تحقیق و توسعه مربوط به ارتش است و بیشتر مابقی آن، به بخش نفت و گاز اختصاص دارد.

شاید پیش‌بینی‌های اقتصادی پوتین از نهادهای اصلی کشور محافظت کند، اما به خانوار‌ها و مشاغل کوچک آسیب می‌زند. بی‌اعتمادی مردم به اظهارات مقامات دولتی در مورد کرونا و امتناع از تزریق واکسن، باعث شد که فقط کمتر از نیمی از مردم واکسن دریافت کنند.  

درآمد سرانه واقعی روسیه در حال حاضر کمتر از دوران قبل از حمله به کریمه در سال ۲۰۱۴ است. تورم، بیش از دو برابر سطح مورد نظر بانک مرکزی است و کاهش ارزش روبل در برابر دلار، فشار اقتصادی بر روس‌ها را تشدید کرده است.

علاوه بر این، به‌رغم تمام فداکاری‌هایی که مردم عادی روسیه به نام دستیابی به خودکفایی انجام داده‌اند، اقتصاد روسیه همچنان به‌شدت به نفت و گاز وابسته است که در سال‌های اخیر حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی، یعنی حدود ۴۰ درصد درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. 

اگرچه اروپا وابستگی زیادی به واردات گاز روسیه دارد (که چیزی در حدود ۴۰ درصد از واردات گاز در اروپا را تشکیل می‌دهد)، روسیه نیز مشخصا به بازار اروپا برای صادرات گاز وابسته است.

 ماریا شاگینا، کارشناس تحریم‌های اقتصادی، در این زمینه می‌گوید: «اروپا با تمرکز بر نقاط ضعف خود در پیوند با روسیه، بدون توجه به نقاط ضعف طرف مقابل، برآورد اشتباهی دارد. اگر اروپا به منابع انرژی روسیه نیاز دارد، روسیه هم به بازار اروپا نیاز دارد، زیرا نمی‌تواند به‌راحتی بازارهای جایگزین برای این کالای حیاتی (گاز) خود بیابد.

چین نیز که سخت در تلاش است تا منابع تامین انرژی خود را تنوع بخشد، در این جدال دست برتر را نسبت به روسیه خواهد داشت. همچنین، به نظر می‌رسد که شرکت‌های چینی، به‌ویژه بانک‌ها، از ترس هرگونه تحریم آمریکا، تمایلی به بازگشت به روسیه ندارند.

 با این حال، به نظر می‌رسد که مشکلات اقتصادی آتی برای تغییر سیاست‌های پوتین کافی نیست، زیرا درواقع، برخلاف غرب، پوتین هدف‌های خود را اغلب کوتاه‌مدت تعریف می‌کند؛ چنان‌که پیش از این نیز ملاحظات اقتصادی مانع از اشغال کریمه در سال ۲۰۱۴ نشد.