روز شنبه سوم بهمن، گروهی از فعالان مدنی در یک نشست خبری در کابل به غیرعادلانه بودن روند توزیع کمک‌های خارجی در افغانستان اعتراض کردند و از سازمان‌های مددرسان بین‌المللی خواستند که کمک‌ها را بدون تبعیض و شفاف به نیازمندان برسانند.

این گروه از فعالان مدنی با نشر قطعنامه‌ای در مورد پیامدهای نامطلوب توزیع غیرشفاف کمک‌ها هشدار دادند و گفتند که اگر اوضاع به همین صورت ادامه یابد، افزایش کمک‌ کشورها و سازمان‌های خارجی، هیچ کمکی به بهبود اوضاع نخواهد کرد. در قطعنامه این فعالان مدنی آمده است: «متاسفانه شاهد یک فاجعه بزرگ انسانی در افغانستان هستیم. جامعه جهانی تصمیم گرفته است که برای جلوگیری از این فاجعه، به مردم افغانستان کمک نماید، اما این کمک‌ها تا کنون هیچ دردی را دوا نکرده است، و برعکس آنچه نشان داده می‌شود، اشخاص فقیر، فقیرتر شده، و اشخاص دارا، داراتر شده‌اند. توزیع این کمک‌ها رنگ و بوی تبعیض قومی، نژادی، مذهبی، و حتی خانوادگی به خود گرفته است و افراد مستحق، از این کمک‌ها محروم‌اند.»

به باور این فعالان مدنی، اعمال تبعیض در روند توزیع کمک‌ها، ناشی از گزینش و استخدام کارمندان محلی از یک قوم خاص در سازمان‌های کمک‌رسان است، و این کارمندان تلاش می‎کنند کمک‌ها را به اقوام، خویشاوندان، و نزدیکان خودشان توزیع کنند.

بر اساس یافته‌های این فعالان مدنی، از مجموع کمک‌های نقدی سازمان ملل متحد و بقیه سازمان‌های مددرسان به مردم افغانستان، ۱۴ درصد فقط در استان ننگرهار توزیع شده است، در حالی که در مناطق عمدتا هزاره‌نشین مانند دایکندی، بامیان، میدان وردک، غزنی، غور، سمنگان، سرپل، و بلخ، فقط ۰.۲ درصد از این کمک‌ها توزیع شده است. این آمار را تا کنون هیچ سازمان‌ مددرسان بین‌المللی تایید نکرده است.

شریف وطن‌دوست، از فعالان اجتماعی، گفت که روند توزیع کمک‌ها به‌شدت قومی و غیرعادلانه است و بیشترین کمک‎ها در استان‌ها و مناطق پشتون‌نشین توزیع می‌شود و اقوام دیگر از دریافت کمک محروم‌اند. به گفته وطن‌دوست، فقر و بیکاری در همه بخش‌های افغانستان وجود دارد، اما میزان اندکی از کمک‌ها به استان‌های بدخشان، بلخ، دایکندی، بامیان، و مناطق غیر پشتون‌نشین توزیع می‌گردد. به گفته او، بیشترین تمرکز توزیع کمک‌ها در استان‌ها و مناطق پشتون‌نشین است و حتی شماری از خانواده‌ها که با مسئولان طالبان پیوند دارند، چند بار کمک دریافت کرده‌اند، در حالی که در مناطقی که ساکنان آن از دیگر اقوام‌اند، برخی از ساکنان حتی یک بار کمک هم دریافت نکرده‌اند.

بلال کریمی، معاون سخن‌گوی طالبان، در صحبت با تلویزیون راه فردا، ادعای فعالان مدنی کابل را رد کرد و گفت در صورتی که گزارشی از غیرعادلانه بودن توزیع کمک‌ها به سران طالبان برسد، عاملان این کار مجازات خواهند شد.

پیش از این نیز شمار دیگری از گروه‌های اجتماعی و مدنی در افغانستان از دخالت سران طالبان در مدیریت توزیع کمک‌ها و حیف و میل شدن کمک‌های کشورهای خارجی شکایت کرده بودند و خواستار شفافیت در توزیع کمک‌ها شده بودند.

پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان در ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ و مسلط شدن گروه طالبان بر آن کشور، تمام کمک‌های جهانی که بخش بزرگی از بودجه دولت پیشین افغانستان و سازمان‌های کمک‌رسان را تشکیل می‌داد، قطع شد. در نتیجه، بیکاری و فقر در افغانستان گسترش یافت. هم‌اکنون حدود ۲۳ میلیون انسان که بیشتر از نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، به کمک‌های فوری نیاز دارند.