تعدادی از زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان همراه برخی وکلای دادگستری در نامه‌ای از ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، خواستند «مصوبه پنهانی» شورای عالی انقلاب فرهنگی را که اختیار ویژه‌ای برای ضابطان قضایی قائل شده است، لغو کنند.
بر اساس مصوبه‌ای که مرداد سال ۱۳۸۵ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، «اخذ نظریه کارشناسی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه) به‌منظور اعطای مرخصی به محکومان امنیتی ضروری است».
نویسندگان نامه با استناد به مکاتبه دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی درباره اعطای مرخصی استعلاجی به یکی از زندانیان سیاسی، تاکید کرده‌اند: «در مراجعه‌های مکرری که خانواده و وکلای زندانیان سیاسی (محکومان امنیتی) برای پیگیری امور مربوط به تسهیلات قانونی زندانیان به دادستانی و دادیاری ناظر بر زندانیان سیاسی داشته‌اند، مقام‌های مذکور استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دستبند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضایی پرونده کرده‌اند که این رویه برخلاف اصل استقلال قضایی بوده است و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آن‌ها شده است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
امضاکنندگان این نامه با «غیرقانونی» خواندن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، آن را «ناقض» اصل۱۷۶ قانون اساسی و ماده دو قانون مدنی دانستند.
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه شورای عالی امنیت ملی «تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی» کشور است و اختیار قانون‌گذاری ندارد. در ماده دو قانون مدنی نیز تاکید شده است که کلیه قوانین مصوب باید برای اطلاع شهروندان منتشر شوند اما بنا بر اعلام امضاکنندگان این نامه، «شهروندان ایرانی بیش از ۱۵ سال پس از تاریخ تصویب چنین مصوبه ضد حقوق بشری، کاملا اتفاقی از تصویب آن مطلع شده‌اند».
وکلای دادگستری، زندانیان سیاسی و خانواده آنان از رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس قوه قضاییه خواستند «مصوبه مذکور» و «بخشنامه‌های پنهانی مشابه» را که «مستمسک نهادهای امنیتی برای سیطره بر سرنوشت زندانیان سیاسی» شده است، باطل کنند و «استقلال قضایی» را برای «احترام به حقوق انسان‌ها» به اجرا درآورند.
عزیز قاسم‌زاده، مجید آذرپی، بهمن احمدی امویی، ژیلا بنی‌یعقوب، گیتی پورفاضل، مصطفی تاج‌زاده، بهنام چگینی، ویدا ربانی و شارمین میمندی‌نژاد زندانیان سابق سیاسی ازجمله نویسندگان این نامه‌اند.
در میان اعضای خانواده محکومان امنیتی نیز نام افرادی همچون حمیدرضا کرد افشاری، خدا‌رحم قلیان، شیلا قاسم‌خانی، منیره عبدی، هما اژدر‌نیا، حسین دائمی، الهام ذوالفقاری، تقی رحمانی، زهرا رحیمی خامنه، امین صمیمی بهبهانی و صدرا عبدالهی به چشم می‌خورد.
وکلایی که نامه به رئیس‌جمهوری و رئیس قوه قضاییه را امضا کرده‌اند عبارت‌اند از محمد داوری، امیرسالار داودی، آرش کیخسروی، طناز کلاهچیان، مصطفی نیلی، علی مجتهدزاده و هاله موسویان.
بخشنامه پنهانی شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی آشکار شد که غلامحسین محسنی اژه‌ای از زمان شروع به کار در قوه قضاییه بارها مدعی شده است که این نهاد «مستقل» است. او اوایل شهریورماه ۱۴۰۰ نیز از قضات دادگستری خواست که در صدور حکم برای متهمان «بر اساس تشخیص خود عمل کنند، نه ضابطین».
ادعای او را چند روز بعد ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، نیز تکرار کرد و گفت که «بازرسی منازل و اماکن تحت نظر قاضی و با تکیه بر دلیل و مدرک» انجام می‌شود و ضابطین «اختیار کلی» ندارند.
با وجود این ادعا، در زمان مسئولیت محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه نیز افرادی با اتهام‌های امنیتی دستگیر شدند و تا روزها از محل بازداشت آنان خبری در دست نبود. همچنین زندانیان سیاسی بارها گفته‌اند که ضابطان سازمان اطلاعات سپاه خود را موظف به پاسخگویی به مقام قضایی نمی‌دانند و حتی در حکم دادگاه نیز نقش دارند.
