دادگاه عالی بریتانیا حکم پیشین عدم استرداد جولیان آسانژ را لغو کرد. بر این اساس از این به بعد می‌توان او را به ایالات متحده مسترد کرد.

به نوشته گاردین، تصمیم امروز دادگاه عالی ضربه بزرگی به تلاش‌های یکی از بنیان‌گذاران ویکی لیکس وارد می‌کند. اگرچه گزینه‌های تجدیدنظر برای تیم حقوقی او همچنان باز است.

او در ایالات متحده با اتهاماتی نظیر جاسوسی و افشای اسناد محرمانه مواجه است.

آسانژ ۵٠ ساله، به اتهام توطئه برای به دست آوردن و افشای اطلاعات دفاع ملی و همچنین افشای اسناد مربوط به جنگ‌های افغانستان و عراق در آمریکا تحت تعقیب است.

در ماه ژانویه، دادگاه بریتانیا استرداد آقای آسانژ به آمریکا را با استناد به این که ممکن است سلامت روانی او در صورت محاکمه در ایالات متحده به خطر افتد و دست به خودکشی بزند، ممنوع کرد. قاضی ونسا بَرِیتسِر گفت که استرداد آقای آسانژ به ایالات متحده به دلیل وضع روانی او «ظالمانه» خواهد بود. او به دستگاه رهبری بایدن تا روز ۱۲ فوریه مهلت داد تا علیه این حکم تقاضای تجدیدنظر کنند. 

پس از این ماجرا، سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا، گفت که پرونده درخواست تجدیدنظر بر این حکم را تسلیم کرده است.

گروه‌های طرف‌دار آزادی مطبوعات و هواداران آقای آسانژ از دستگاه رهبری بایدن خواسته‌اند که از کارزار خود برای استرداد او دست بردارد و هشدار داده‌اند که تعقیب قانونی آقای آسانژ، سابقه خطرناکی از خود باقی خواهد گذاشت.

ویکی لیکس با انتشار هزاران صفحه از گزارش‌های ارتش و آژانس‌های امنیتی آمریکا، از جمله جزئیات قابلیت‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در هک کردن، خشم دولت ایالات متحده را برانگیخت. ویکی لیکس همچنین ایمیل‌های هیلاری کلینتون در جریان کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ را هک و منتشر کرد. بسیاری معتقدند این اقدام به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات کمک کرده است. 

وزارت دادگستری آمریکا در دوره باراک اوباما، با استناد به این که آنچه آقای آسانژ و ویکی لیکس انجام داده‌اند، مشابه فعالیت‌های ژورنالیستی حفاظت شده در نخستین متمم قانون اساسی آمریکا است، از تقاضا برای استرداد او خودداری کرد. اما دستگاه رهبری ترامپ، ابتدا انتقادهای علنی از آقای آسانژ را افزایش داد و متعاقب آن، او را به یک رشته اقدامات تبهکارانه از جمله شرکت در توطئه هک کردن (اسناد محرمانه) متهم کرد.