ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی
فروردین ماه سال ۱۳۹۷ بود که تیم اقتصادی دولت وقت ایران در یک اقدام عجیب دست به سیاست تثبیت نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان زد؛ سیاستی که به نظر می‌رسد با مخالفت رئیس کل بانک مرکزی و برخی از مشاوران اقتصادی در آن زمان نیز همراه شد، اما با اصرار رئیس جمهوری تصویب شد. پس از گذشت روزها و با توجه به روایت‌هایی که اعضای حاضر در جلسه اعلام کرده‌اند، آن تصمیم که بدون کار کارشناسی دقیق تصویب شده بود، سرآغاز توزیع رانت گسترده در اقتصاد کشور شد. البته در ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی مشمول تمامی کالاهای وارداتی می‌شد، اما با وخیم‌تر شدن شرایط و رشد بسیار زیاد قیمت ارز در بازار آزاد، ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها منحصر به واردات کالاهای اساسی شد.
توزیع ۴۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی؟
بنا به اطلاعاتی که خبرگزاری فارس به نقل از یک استاد دانشگاه منتشر کرده است، از سال ۹۷ تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ در حدود ۴۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته است. برای آن که بتوانیم میزان یارانه (رانت) ارز ۴۲۰۰ تومانی را حساب کنیم، باید میزان اختلاف قیمت این ارز با بازار آزاد در هر سال را به دست آوریم و مجموع آن را حساب کنیم. این اختلاف البته در سال‌های مختلف بازه متفاوتی داشته است، ولی در صورتی که میانگین نرخ ارز را در بازار آزاد در ۴ سال گذشته حدود ۱۷ هزار تومان در نظر بگیریم، با توجه به اختلاف قیمت حدودا ۱۳ هزار تومانی، میزان رانت اهدا شده از این طریق به قیمت امروز در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم به معنای آن است که از ابتدای سال ۹۷ تاکنون از جیب هر ایرانی در حدود ۷.۵ میلیون تومان یارانه اهدا شده است. در واقع، دولت در صورتی که سیاست ارز تک‌نرخی را اجرا می‌کرد، مانع از توزیع ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می‌شد که عمدتا به صورت رانت توسط بخش کوچکی از مردم مصرف شده است.
قانون بقای رانت: استمرار خطا؟
اگر معنای بلاهت را بتوان تکرار یک خطا و انتظار نتیجه‌ای متفاوت دانست، سیاست‌گذاری‌های مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری را که بارها و بارها در جمهوری اسلامی ایران امتحان شده و بارها و بارها شکست خورده است، خوشبینانه می‌توان مصداق بلاهت دانست، و از منظری بدبینانه، فقط اصرار عامدانه بر بقای رانت و فساداست. سیاست تثبیت قیمت ارز که در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ منجر به جهش قیمت ارز شد، بار دیگر در ابتدای دهه ۹۰ و با اعلام نرخ ۱۲۲۶ تومانی برای دلار، قیمت ارز را با جهش رو‌به‌رو کرد و در نهایت بار دیگر و با اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۹۷، شاهد جهش دیگری در قیمت ارز بودیم. آنچه در این تکرارها عجیب است، نیاموختن مسئولان از تکرار اشتباهات است. در واقع، اجرای تصمیم و سیاستی با ایجاد این حجم از رانت، وقتی برای چندمین بار تکرار می‌شود، ظن فساد بیش از پیش تقویت می‌شود. به قول دکتر غنی‌نژاد، به نظر می‌رسد دیگر مسئله اصول اقتصاد نیست، بلکه عقلانیتی در سیستم اداره کشور نیست و بسیار کمرنگ شده است.
در مناظرات، ارز تک‌نرخی، در عمل ارز رانتی
در حالی که رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی و نیز یارانه‌های پنهان یکی از موضوعات مناظرات اقتصادی انتخابات ریاست جمهوری بود، اما تجربه نشان داده است که آنچه در دولت‌ها همواره ثابت می‌ماند، همین رانت‌ها است! رئیسی در مناظرات انتخاباتی گفته بود: «ارز تک‌نرخی باید در کشور باب شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی در قوه قضاییه پرونده‌های زیادی و مصیبت درست کرده است. کمک به سفره مردم درست است، ولی ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب دلالان رفت. باید به سمت ارز تک‌نرخی و ثبات در بازار برویم و مسئله ارز صادراتی را درست کنیم» در واقع، رئیسی که سابقه ریاست قوه قضاییه را داشته است و با حجم گسترده فساد ارزی رو‌به‌رو شده است، نیز با اثرات آن تصمیم‌ها و سیاست‌ها آشنا است و ابراز مخالفت می‌کند.
اما بعد از گذشت نزدیک به ۵ ماه از شروع دوره ریاست جمهوری رئیسی، تاکنون برنامه منسجمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح نشده است و در بر همان پاشنه در حال چرخیدن است. در واقع نه تنها ارز تک‌نرخی نشد، بلکه قیر رایگان نیز توزیع شد و جلو کاهش شکاف قیمت بازار آزاد و کارخانه خودرو نیز گرفته شد.
آسیب دلار ۴۲۰۰ تومانی: یارانه به کشاورز خارجی (روسی)!
در حالی که قیمت خرید گندم از بازارهای بین‌المللی در حدود ۳۰۰ یورو (معادل کیلویی ۹ هزار تومان) است، قیمت خرید گندم از کشاورز ایرانی برای سال آبی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ به قیمت ۷۵۰۰ تومان اعلام شده است. این در حالی است که قیمت خرید تضمینی در سال گذشته تنها ۵ هزار تومان (معادل ۱۸۰ یورو) بوده است که عملا صرفه اقتصادی برای کشاورز نداشته و احتمالا از خیر کشت گندم گذشته است.
به زبان ساده، دولت در سال آبی پیش رو گندم را از کشاورز ایران کیلویی ۲۵۰ یورو، و از کشاورز روسی (خارجی) ۲۰ درصد گران‌تر و در حدود ۳۰۰ یورو خریداری می‌کند. در ضمن، این تنها هزینه تحمیل شده به کشور نیست و هزینه‌های دیگری همچون هزینه بیمه، جابه‌جایی، و البته ریسک انتقال ارز را نیز باید به رقم بالا اضافه کرد. در واقع، دلار ۴۲۰۰ تومانی سبب شده است که ما به صورت کامل رانت به کشاورز روسی دهیم، در صورتی که شاید با خرید دلاری از کشاورز ایرانی، امکان سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر گندم در داخل مرزهای کشور وجود داشت.
نابودی تولید
صنعت دام و تولید مرغ و طیور نیز در کشوری که روزی به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مرغ در خاورمیانه شناخته می‌شد، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. یکی از خبرهایی که در چند روز گذشته در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، مربوط به غیرفعال شدن ۴۰ درصد از ظرفیت مرغداری‌های تولیدکننده تخم‌مرغ است. با این اخبار می‌توان گفت که ایران امروز به واردکننده مرغ و تخم مرغ تبدیل شده است. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص نهاده‌ها به صورت دستوری، سبب شده است که عملا نهاده‌های ارزان در اختیار تمامی واحدها قرار نگیرد و این واحدها به سمت ورشکستگی حرکت کنند. این البته تنها مصیبت ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود. بسیاری از کالاهایی که توان تولید آن در داخل کشور نیز وجود داشت، تحت تاثیر این ارز به صورت کامل از خارج وارد می‌شد و هیچ تولیدکننده‌ای توان رقابت با آن نداشت. در واقع، ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان بلای تولیدکننده ایرانی در نظر گرفت.
توزیع گسترده رانت
توزیع حجم عظیم رانت به شکل‌های مختلف سبب شده است که طی چند سال گذشته قشر فقیر، فقیرتر، و قشر ثروتمند، ثروتمندتر شود. افزایش شکاف طبقاتی در آمارها نیز قابل مشاهده است. در واقع آنچه بیش از هرچیزی می‌تواند سرمایه اجتماعی یک کشور را از بین ببرد، همین توزیع گسترده رانت در کشور است. طبق برآوردهای مرکز آمار ضریب جینی کشور در سال ۹۹ از ۰.۴ واحد گذشت و روند افزایش ضریب جینی طی سال‌های گذشته افزایشی بوده است که نشان می‌دهد اختلاف طبقاتی بیشتر از گذشته شده است.
دلار در بودجه سال آتی؟
طبق آخرین خبرها، هنوز درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده است، اما برای مابه التفاوت آن، ملاک همان ۲۳ هزار تومان است. یعنی در حالی که دولت کنونی خود منتقد ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و نسبت به آن همواره انتقاد داشت و آن را عامل فساد می‌دانست، در بودجه سال آینده نیز تصمیم مشخصی نگرفته است و حتی احتمال دارد در سال آتی نیز دلار ۴۲۰۰ تومانی تا حدی باقی بماند.
چه باید کرد؟
روشن است که سیاست‌هایی از جنس ارز ۴۲۰۰ تومانی، در بهترین حالت، گونه‌ای سیاست «موقت» به منظور کاهش شوک‌های وارده به سبد معیشت مردم است و ادامه دادن آن به مدت ۴ سال، تنها نشان از استیصال سیاست‌گذار دارد. در حالی که طرح‌های مختلفی، از جمله پرداخت نقدی این پول به حساب شهروندان یا کارت معیشت (خرید ارزاق از طریق کارت مخصوص) به راحتی قابل جایگزین کردن است، اما طرح Oil to Cash که در یادداشت‌های بعدی بیشتر در مورد آن خواهیم نوشت، می‌تواند یک راهکار عملیاتی و بلندمدت باشد. با وجود این راهکارها، دولت از ترس هرگونه اعتراض، بدترین اقدام را انتخاب کرده است که همانا ادامه مسیر کنونی و ادامه توزیع رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
