اوکراین حلقه ارتباط دنیای شرق و غرب است و این موقعیت خاص باعث شده است که این کشور از زمان استقلال از اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ تا کنون صحنه منازعه بین دو بلوک باشد. در سی سالی که از استقلال اوکراین می‌گذرد، روسیه همواره در تلاش بوده است که این کشور را زیر کنترل خود داشته باشد.

در روزهای اخیر تحرک‌های نظامی روسیه در مرز اوکراین بار دیگر افزایش یافته و همین مسئله با واکنش تند غرب مواجه شده است.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه اول دسامبر (۱۰ آذر)، در پایان نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان آتلانتیک شمالی «ناتو» به روسیه هشدار داد که هر گونه اقدام نظامی علیه اوکراین پیامدهایی جدی در پی خواهد داشت.

شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس آمریکا هفته گذشته به نقل از یک منبع اطلاعاتی در آمریکا اعلام کرد که روسیه در فصل زمستان به اوکراین حمله نظامی می‌کند.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، نیز استقرار نیروهای روسیه در این منطقه را غیرعادی دانسته و اعلام کرده که این تحرک نظامی را به‌دقت زیر نظر دارد.

سفر بیل برنز، رئیس سازمان سیا، در اوایل ماه نوامبر به روسیه نیز به منظور ارسال پیام هشدار آمریکا به روسیه به‌خاطر اعزام نیرو به مرزهای شرقی اوکراین صورت گرفت.

اما مسکو این موضوع را رد کرده است که خود را برای حمله به اوکراین آماده می‌کند، و می‌گوید این اختیار را دارد که نیروهای نظامی خود را به هر جای روسیه که بخواهد گسیل کند.

روسیه همچنین اعزام نیرو را واکنشی به مانورهای نظامی ناتو در اروپا عنوان کرده است.

اما مسئله‌ای که برای روسیه به هیچ عنوان قابل تحمل نیست، تلاش ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، برای پیوستن به ناتو است. ناتو این درخواست اوکراین را قبول نکرده اما اعلام کرده است که از اوکراین در مقابل تهدیدهای نظامی دفاع خواهد کرد.

کارشناسان معتقدند که اوکراین سال ۲۰۲۱ از نظر نظامی بسیار قدرتمندتر و مجهزتر از اوکراین سال ۲۰۱۴ و زمانی است که روسیه شبه‌جزیره کریمه را به خاک خود الحاق کرد.

این موضوع نشان‌دهنده این است که در هفت سال گذشته، ناتو به تقویت نیروهای نظامی اوکراین توجه خاص نشان داده است. در هر حال، ناتو خود را در موقعیتی می‌بیند که در صورت حمله روسیه به اوکراین به منظور تصرف مناطق بیشتر به خاک خود، واکنش نشان دهد، چون در صورتی که ناتو موضعی انفعالی بگیرد، روسیه جرئت پیدا می‌کند و به پیشروی خود در خاک اوکراین ادامه خواهد داد.

کریمه شبه‌جزیره‌ای است در شرق اوکراین و شمال دریای سیاه که از نظر ژئوپلیتیک برای روسیه منطقه‌ای راهبردی به حساب می‌آید. ضمن اینکه تنها پایگاه دریایی روسیه در دریای سیاه در این شبه‌جزیره قرار دارد. ناوگان دریایی روسیه در دریاى سیاه متكى به این پایگاه است.

درگیری میان نیروهای نظامی اوکراین و گروه‌های جدایی‌طلب مورد حمایت روسیه از زمان الحاق کریمه به خاک روسیه در مارس ۲۰۱۴ تا کنون همچنان ادامه دارد.

روسیه بعد از تصرف کریمه در این منطقه یک همه‌پرسی برگزار و اعلام کرد که بیش از ۹۶ درصد مردم خواهان پیوستن به روسیه‌اند. آمریکا و اروپا این همه‌پرسی و نتیجه آن را غیرقانونی دانستند.

در هفت سال گذشته، بیش از ۱۴ هزار نفر در درگیری‌های این منطقه جان خود را از دست داده‌اند.

در پی ضمیمه شدن کریمه به روسیه، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی علیه مسکو وضع کردند. جامعه جهانی نیز الحاق کریمه به روسیه را به رسمیت نشناخته است و آن را بخشی از خاک اوکراین می‌داند.

اما حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۱۴ فقط یک ماه پس از آن صورت گرفت که مردم اوکراین در جریان اعتراض‌های گسترده موفق به برکناری ویکتور یاناکوویچ، رئیس‌جمهوری مورد حمایت روسیه، شده بودند.

اعتراض علیه دولت یاناکوویچ از اواخر نوامبر ۲۰۱۳ با حضور تعدادی از جوانان در میدان اصلی شهر کی‌یف آغاز شد. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های اتحادیه اروپا خواهان ارتباط با غرب بودند، در حالی که دولت اوکراین همچنان به روسیه وابسته بود. معترضان شعار می‌دادند «اوکراین بخشی از اروپاست» و «کاری را بکنید که مردم می‌خواهند.»

این اعتراض‌های مسالمت‌آمیز با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی مواجه شد و پس از آن اعتراض‌ها گسترده‌تر شد و مردم از هر سن و هر قشری به میدان آمدند. با شدت گرفتن سرکوب اعتراض‌ها، خواست مردم از ائتلاف با غرب به تغییر حکومت سوق داده شد.

مردم با فریاد «کی‌یف برخیز» علیه یاناکوویچ شعار سر می‌دادند و عکس وی را زیر پا می‌گذاشتند. در ۱۸ فوریه، اعتراض‌ها به اوج خود رسید و در نهایت در ۲۲ فوریه ۲۰۱۴ (۳ اسفند ۱۳۹۲) یاناکوویچ برکنار شد، از کشور فرار کرد، و به روسیه رفت.

پس از آن روسیه به بهانه حفظ امنیت شهروندان روس به کریمه حمله کرد و بخشی از خاک اوکراین را ضمیمه روسیه کرد.

درگیری‌ها در این منطقه بین جدایی‌طلبان مورد حمایت روسیه و نیروهای نظامی اوکراین تا کنون ادامه دارد.

این مسئله باعث ناامنی در این منطقه شده است. در ژوییه سال ۲۰۱۴ یک هواپیمای مسافربری با ۲۹۸ خدمه و مسافر در منطقه‌ای در شرق اوکراین سرنگون شد. این هواپیما از آمستردام هلند عازم کوالالامپور بود. تمام مسافران و خدمه هواپیما جان خود را از دست دادند.

گرچه روسیه دست داشتن در سرنگونی این هواپیما را رد کرد، اما در بررسی‌های یک هیئت تحقیق درباره علت سقوط این هواپیما در ماه مه ۲۰۱۸ اعلام شد که آن هواپیما در اثر اصابت موشک نظامی ساخت روسیه در منطقه‌ای در شرق اوکراین سرنگون شده است. پس از آن، اتحادیه اروپا تحریم‌های گسترده‌تری را علیه روسیه اعمال کرد.

پیش از این تحولات که از آن به نام انقلاب ۲۰۱۴ اوکراین یاد می‌شود، انقلابی دیگر در اوکراین شکل گرفته بود. انقلاب نارنجی در سال ۲۰۰۵.

در نوامبر ۲۰۰۴ یک سلسله اعتراض مدنی و تحصن علیه انتخاباتی که در آن نامزد مورد حمایت روسیه برنده انتخابات معرفی شده بود، به راه افتاد.

اعتراض‌ها و نافرمانی‌های مدنی ادامه یافت تا در نهایت در ژانویه ۲۰۰۵ مجلس نتیجه انتخابات را باطل کرد و انتخابات دوباره زیر نظارت ناظران بین‌المللی برگزار شد که در آن ویکتور یوشچنکو با کسب ۵۲ درصد آرا قدرت را در دست گرفت.

در مجموع، روسیه به هر طریق ممکن قصد دارد تا اوکراین را زیر نفوذ خود نگه دارد. زمانی با ایجاد دولت دست نشانده و سرکوب مخالفان، و زمانی با ارسال نیروی نظامی به این منطقه.

روسیه از اهرم‌های فشار گوناگونی برای نفوذ در این منطقه استفاده می‌کند.

در هفته‌های اخیر بحران پناه‌جویان در مرز بلاروس و لهستان نیز بر پیچیدگی وضعیت افزود. اتحادیه اروپا تصمیم بلاروس در تشویق مهاجران خاورمیانه به ورود به لهستان را نوعی تهاجم تلقی کرد و مسکو با اعزام دو هواپیمای بمب‌افکن برای گشت‌زنی در حریم هوایی بلاروس، حمایتش را از متحد خود بلاروس نشان داد.

الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهوری بلاروس، سال گذشته علی‌رغم مخالفت‌های بسیار، با حمایت روسیه و سرکوب اعتراض‌های مردم بر سر کار آمد. معترضان معتقد بودند که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته و لوکاشنکو با حمایت مسکو بر سر کار آمده است.

حال این احتمال وجود دارد که روسیه در حمله احتمالی به اوکراین، علاوه بر شرق اوکراین، از شمال آن کشور و از خاک بلاروس نیز برای حمله استفاده کند.

اهرم فشار دیگری که روسیه علیه اروپا اعمال می کند و به عقیده آمریکا و اروپا در جهت تضعیف اوکراین است، بحث انتقال انرژی از این کشور به اروپا است.

 آمریکا معتقد است که خط لوله گاز «نورد استریم ۲» طرح روسیه برای تضعیف امنیت اوکراین است.

در صورت اجرای این طرح، روسیه می‌تواند صادرات گاز خود به اروپا را از مسیری غیر از اوکراین دنبال کند، و دیگر نیازی به پرداخت حق ترانزیت به اوکراین ندارد.

«نورد استریم ۲» میزان گاز صادراتی روسیه به آلمان را دوبرابر می‌کند و اتکای اروپا به سوخت صادراتی روسیه را افزایش می‌دهد.

حال باید دید که با آغاز فصل سرما، آیا پیش‌بینی شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس مبنی بر حمله روسیه به اوکراین در ماه آینده درست از آب در می‌آید یا این کشور با انتقال تجهیزات و تدارکات نظامی به شرق اوکراین، تنها به دنبال گرفتن تضمین‌هایی از غرب است تا مانع گسترش ناتو به سمت شرق شود؟