انتخابات زودهنگام مجلس عراق که در ۱۰ اکتبر برگزار شد، وارد مراحل پایانی خود شده است و شهروندان عراق در انتظار اعلام تصمیم نهایی دادگاه عالی فدرال هستند که به‌نظر می‌رسد در بحبوحه اختلاف شدید بین احزاب شیعه برنده و بازنده، با بحرانی جدی که از سال ۲۰۰۳ تاکنون در این کشور بی‌سابقه بوده‌، روبه‌رو است.

به همین ترتیب، روز جمعه گذشته، صدها تن از هواداران احزاب شیعه بازنده در انتخابات اخیر مجلس در نزدیکی منطقه سبز بغداد تجمع کردند و در تظاهراتی خواستار ابطال نتایج انتخابات شدند. تحصن‌های اعتراضی حامیان احزاب شیعه بازنده، ازجمله ائتلاف فتح، سازمان بدر، عصائب اهل‌حق، کتائب حزب‌الله عراق، جریان حکمت ملی، ائتلاف نصر و ائتلاف دولت قانون در نزدیکی منطقه سبز بغداد وارد دومین ماه خود شده است و معترضان خواستار ابطال نتایج انتخابات اخیر مجلس هستند که در آن «جریان صدر» به رهبری مقتدی صدر به پیروزی چشمگیری دست یافته است.

کمیته سازمان‌دهی تظاهرات و تحصن در رد نتایج انتخابات مجلس، روز جمعه گذشته با نشر بیانیه‌ای اعلام کرد که کمیسیون مستقل انتخابات برخلاف این‌که میزان فساد آن با گذشت زمان آشکارتر می‌شود، پیوسته اعلام نتایج نهایی انتخابات را به‌تعویق می‌اندازد. در این بیانیه، معترضان همچنان خواستار تعلیق کار «جنین هنیس پلاسخارت» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق و اخراج وی از کشور شده‌اند و از سازمان ملل متحد خواستند تمام کادرهای نمایندگی خود در عراق را با افراد دیگری جایگزین کند.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، پنج‌شنبه گذشته روند بازشماری دستی همه حوزه‌های انتخاباتی که مرجع قضایی انتخابات بنا به درخواست‌ها و شکایت‌های ارائه شده از سوی احزاب، جناح‌ها و نامزدهای مختلف، خواستار تحقیق در مورد آن‌ها شده بود را تکمیل کرده است.

هم‌زمان با این کشمکش‌ها، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر روز جمعه گذشته بر لزوم افشای تحقیقات در مورد هدف قرار دادن خانه مصطفی‌الکاظمی، نخست‌وزیر عراق توسط پهپاد بمب‌گذاری شده تاکید کرد. وی با نشر پیامی در صفحه توییترش نوشت: «حیثیت و اعتبار دولت نباید در هیچ شرایطی نادیده گرفته شود و حمله به منزل نخست‌وزیر، تجاوز آشکار به حاکمیت و حیثیت ملی عراق است و این فتنه‌انگیزی می‌تواند سراسر کشور را دچار آشفتگی و هرج و مرج کند. به همین دلیل، لازم است نتایج تحقیقات درباره این پرونده هرچه زودتر افشا شود و افراد تروریستی که دست به چنین اقدامی زده‌اند دستگیر و محکوم به مجازات شوند. در غیر این صورت، ما ناگزیر به افشای عاملان این جنایت بزرگ خواهیم شد.»

البته مشخص است که در تلاش نافرجام اخیر برای ترور مصطفی‌الکاظمی، انگشت اتهام به احزاب شیعه که در انتخابات مجلس شکست‌ خورده‌اند، اشاره دارد. درواقع، انتخابات اخیر مجلس عراق که نتایج آن برای گروه‌های وفادار به رژیم جمهوری اسلامی ایران تکان‌دهنده و ‌باورناپذیر بود، اختلاف میان احزاب شیعه عراقی را به‌شدت افزایش داده است، طوری که از سال ۲۰۰۳ تاکنون جناح‌های شیعه در هیچ مرحله‌ای از تاریخ دچار چنین اختلاف و چندپارگی نبوده‌اند.

اکنون با توجه به همین وضعیت آشفته و بحرانی، کمیسیون مستقل انتخابات عراق و دادگاه عالی این کشور نیز که از سوی طرف‌های مختلف تحت‌فشار قرار دارند، اعلام نتایج نهایی انتخابات زودهنگام مجلس را به‌تعویق می‌اندازند، با این امید که تنش میان طرف‌های درگیر اندکی فروکش کند و زمینه اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس فراهم شود.