هزاران تظاهرکننده سودانی در خارطوم و سایر شهرهای کشور به میدان آمدند تا با شعار «نه به قدرت نظامی» به حکومت کودتا در آن کشور اعتراض کنند. به گفته پزشکیاران، حداقل پنج تظاهرکننده به دست نیروهای امنیتی کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. تا کنون حداقل ۲۴ نفر در تظاهرات متعدد ضدکودتا کشته شده‌اند.

در روز ۲۵ اکتبر بود که بخشی از ارتش در سودان کودتا کرد. از آن پس تا کنون نیروهای امنیتی دست به سرکوب گسترده مردم زده‌اند. خطوط تلفن و اینترنت قطع شده است. با وجود این، حرکت‌های مردمی ادامه دارد. به گزارش روزنامه‌نگاران خبرگزاری فرانسه و سایر نهادهای خبری که در این کشور حضور دارند، روز چهارشنبه چند گردهمایی در نقاط گوناگون سودان برگزار شد.

به گفته شاهدان، نیروهای امنیتی به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کردند و همین باعث مصدومیت چند نفر شد.

به گزارش تلویزیون سودان، مقام‌های سودانی در آستانه برگزاری تظاهرات، چهار پل از ده پلی را که خارطوم را به دو شهر بحری و ام‌درمان در دو سوی رود نیل وصل می‌کنند، بسته بودند. این عمل به‌روشنی تلاشی است برای جلوگیری کردن از ورود مردم به شهر پایتخت و پیوستن آنها به معترضان.

خواست مردم معترض مشخص و پایدار بوده است: بازگشت به حکومت غیرنظامی و از سر گرفتن مجدد روند دموکراتیکی که پیش از کودتای ارتش در حال انجام بود. البته حتی پیش از کودتا نیز ارتش نقش مهمی در دولت انتقالی داشت و خیلی از چهره‌های آن جزو دولتِ تحت رهبری غیرنظامی‌ها بودند. از همین رو، از دیگر خواست‌‌های مردم این است که ارتش در دولت آینده اصلا نقش سیاسی نداشته باشد.

بسیاری از کشورهای منطقه و جهان به کودتای نظامیان در سودان اعتراض کرده‌اند. تظاهرات مرگ‌بار روز چهارشنبه در حالی برگزار شد که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، به کنیا رفته است تا سفر خود به سه کشور آفریقایی را آغاز کند. آقای بلینکن از کشورهای آفریقایی خواسته است که در مقابل خطرهایی که متوجه دموکراسی در آن قاره است دقت به خرج دهند. او در نایروبی گفت: «در ده سال گذشته شاهد روندی بوده‌ایم که بعضی‌ها آن را عقب‌گرد دموکراسی نامیده‌اند.»

آمریکا در پاسخ به کودتای نظامیان ۷۰۰ میلیون دلار کمک مالی به سودان را تعلیق کرده است. بانک جهانی نیز پرداخت‌های خود به این کشور را- که اقتصادش با سال‌ها تحریم و سوءمدیریت در وضعی فجیع قرار دارد- متوقف کرده است. این کودتا وقفه‌ای در دو سال روند گذار به دموکراسی بود که از سال ۲۰۱۹ آغاز شد؛ زمانی که عمر البشیر، دیکتاتوری که سه دهه در آن کشور سر کار بود، سرنگون شد.

عبدالفتاح البرهان، رهبر کودتای نظامیان، روز ۲۵ اکتبر وضعیت اضطراری اعلام کرد، دولت را منحل کرد، و رهبران غیرنظامی را زندانی کرد. این ژنرال سودانی هفته گذشته یک «شورای حاکمیت» جدید منصوب کرد که به‌جای هیئت دولت انتقالی قبلی هدایت دولت را به عهده خواهد داشت. دولت انتقالی قبلی شامل چند شخصیت نظامی بود، اما بخش مهمی از وزارتخانه‌های آن از شخصیت‌های غیرنظامی و مورد قبول جامعه مدنی بودند. انتصاب «شورای حاکمیت» باعث خشم بیشتر معترضان شده است، زیرا که آن را ضربه دیگری بر روند گذار به دموکراسی در کشورشان می‌دانند. معترضان از ارتش می‌خواهند که از بیانیه قانون اساسی که در سال ۲۰۱۹ امضا شد تبعیت کند. دیگر خواست آن‌ها آزادی زندانیان سیاسی در سراسر کشور است.

تظاهرات روز چهارشنبه در حداقل هفت منطقه خارطوم و در ضمن در سایر شهرهای کشور انجام شد. در طول آخر هفته گذشته، حداقل هشت نفر کشته شدند و رویدادهای امروز رقم کشته‌کنندگان را بالاتر هم برده است. روز شنبه گذشته حداقل سه نوجوان در میان کشته‌شدگان بودند. «کمیته مرکزی پزشک‌های سودان» که اتحادیه مستقلی از پزشکیاران است، نام هشت کشته‌شده آخر هفته را اعلام کرد. از آن جمله است دختری ۱۳ ساله به نام رماض حاتم العطا که مقابل خانه‌شان در خارطوم به ضرب گلوله‌ای که به سرش شلیک شد از پای درآمد. عمر آدم، که با گلوله‌ای که حین تظاهرات در پایتخت به گردنش اصابت کرد کشته شد، از دیگر قربانیان تظاهرات بود.

در پی قطع شدن گسترده اینترنت، معترضان از شیوه‌هایی همچون دیوارنویسی و پیامک با تلفن همراه به پخش پیغام‌ها و فراخوان‌های خود ادامه دادند. مهاجران سودانی در کشورهای دیگر جهان نیز در این زمینه تلاش‌هایی‌ کرده‌اند.

در کمتر از یک ماهی که از کودتا می‌گذرد، بیش از ۱۰۰ نفر از مقام‌های دولتی و رهبران سیاسی و شمار عظیمی از معترضان و کنشگران دستگیر شده‌اند. عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر دولت انتقالی، نیز در حبس خانگی قرار دارد.

معترضان طرفدار دموکراسی وعده داده‌اند که تا زمان بازگشت «شورای حاکمیت» منصوب سال ۲۰۱۹ به اعتراض ادامه خواهند داد.

البرهان پیش از این گفته بود که متعهد به بازگرداندن قدرت به غیرنظامی‌ها است و وعده داده بود که در دولت آینده سودان مشارکت نکند. اما او خود رئیس «شورای حاکمیت» است که هفته گذشته اعلام کرد.

ارتش در عین حال کوشیده است با حمدوک مذاکره کند و او و سایر اعضای دولت انتقالی را به نوعی در قدرت شریک کند. گفته می‌شود که نظامی‌ها می‌خواهند حمدوک بر صدر دولتی از تکنوکرات‌ها حضور داشته باشد ولی قدرت اصلی نزد نظامی‌ها بماند.

جبرئيل ابراهیم، یکی از وزیران طرفدار ارتش در دولت قبلی، سه‌شنبه شب گفت که آقای حمدوک باید بپذیرد که نقشی در دولت تحت رهبری ارتشی‌ها داشته باشد. این در حالی است که بسیاری از مقام‌های دولت سابق در مکان‌هایی نامعلوم حبس شده‌اند.

ابراهیم، که از رهبران سابق گروه‌های شبه‌نظامی است و در دولت انتقالی وزیر دارایی بود، به آسوشیتدپرس گفت: «کشور نمی‌تواند تا ابد صبر کند. اگر ایشان سمتی نپذیرد، شخص دیگری خواهد گرفت.»

ابراهیم ۶۶ ساله که از دفتر خود در خارطوم با رسانه‌ها صحبت می‌کرد، گفت که فراخوان‌های واشنگتن و سایر کشورها برای بازگشت به دولت انتقالی پیش از کودتا «غیرواقع‌گرایانه» است.

ابراهیم چند ماه پس از آن وارد هیئت دولت انتقالی شده بود که آن دولت با ائتلافی از گروه‌های شورشی به توافق رسید. او از رهبران اعتراض علیه حمدوک در خارطوم در آستانه کودتا بود.