کارشناسان قانون اساسی و مسائل حقوقی پاکستان بر این باورند که در قوانین پاکستان چنین ماده‌ای برای مذاکره با یک سازمان افراطی وجود ندارد، اما صلاحیت عفو تنها متعلق به نخست‌وزیر پاکستان است و آن نیز فقط برای مجرمان محکوم شده می‌تواند صادر شود.
فواد چودری، وزیر اطلاعات فدرال پاکستان، روز دوشنبه در یک بیانیه ویدیویی ضبط شده تایید کرد که دولت پاکستان مذاکرات با گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان را آغاز کرده است، این در حالی است که دولت موقت (طالبان) افغانستان، در نقش میانجی، این گفت‌وگوها را تسهیل می‌کند.
پس از بیانیه فواد چودری، تحریک طالبان پاکستان نیز اعلامیه‌ای صادر کرد و در آن با تایید آغاز مذاکرات، گفته شده بود که طرفین بر سر آتش‌بس یک‌ماهه به توافق رسیده‌اند.
ایندیپندنت اردو کوشیده است تا همین نکته را با کارشناسان حقوقی در میان بگذارد و ارزیابی کند که آیا در قانون اساسی و قوانین جاری پاکستان ماده‌ای وجود دارد که امکان مذاکره با سازمان‌های افراطی را تایید کند و در نتیجه آن، «عفو عمومی» برای اعضای سازمان‌های یادشده صادر شود؟
به گفته محمد فهیم ولی، وکیل دادگاه عالی پاکستان و رئیس کمیته اجرایی شورای وکلای پاکستان، «قانون اشارهای به مذاکره نکرده است، اما نخست‌وزیر صلاحیت عفو مجرمین را داراست.»
او در گفت‌وگو با ایندیپندنت اردو گفت: «اگرچه حکومت، در مورد این مذاکرات به هیچ ماده‌ای از قانون اساسی یا قوانین مربوطه استناد نکرده است، اما باید گفت که در قانون اساسی و قوانین نافذه دیگر هیچ ماده خاصی برای مذاکره با سازمان‌های افراطی وجود ندارد.»
با این حال، به گفته فهیم ولی، دولت ممکن است در مورد حق و صلاحیت قانونی نخست‌وزیر در ارتباط با عفو مجرمان، صحبت کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او می‌گوید که نخست‌وزیر صلاحیت دارد تا هر مجرم محکوم‌شده‌ای را مورد عفو قرار دهد.
فهیم ولی گفت: «نخست‌وزیر پاکستان بر اساس قانون اساسی می‌تواند هر محکومی را، حتی به دلیل هر جرمی محکوم شده باشد، عفو کند، اما این صلاحیت و اختیار در مورد پرونده‌های تحت جریان و یا متهمان در حال محاکمه اعمال نمی‌شود.»
بندی از ماده ۴۵ قانون اساسی پاکستان به اختیار و صلاحیت نخست‌وزیر پاکستان برای عفو یا تعلیق مجازات اشاره دارد.
در آن بند آمده است: «نخست‌وزیر صلاحیت عفو، تعویق، تعلیق حکم برای مدتی کوتاه، تخفیف مجازات، و یا تعدیل حکم دادگاه و سایر مراجع ذی‌صلاح را دارد.»
آقای فهیم ولی در پاسخ به این پرسش که «آیا بر اساس قانون، دولت در پیوند با آغاز مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان (TTP) یا هر موضوع ملی دیگر، لزوما باید از پارلمان رأی اعتماد بگیرد»، توضیح داد: «به نظر من، دولت دارای صلاحیت‌های اجرایی است و می‌تواند با هر سازمانی مذاکره کند یا برای تحقق آن اقدام‌هایی انجام دهد، اما قبل از رسیدن به هر نتیجه و اتخاذ تصمیمی، اخذ رای اعتماد کابینه یا پارلمان ضروری و مهم است.»
در بیانیه‌ای که دیروز گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان منتشر کرد تایید شده است که گفت‌وگوها بین طالبان و دولت پاکستان عملا آغاز شده است و از ۹ نوامبر تا ۹ دسامبر آتش‌بس اعلام شده است. بر اساس این بیانیه، در صورت ادامه گفت‌وگوها و پیشرفت مذاکرات، امکان تمدید آن (آتش‌بس) نیز وجود دارد.
به گفته فواد چودری، در مذاکرات پیش رو، دیدگاه‌ها و خواست مردم مناطق آسیب‌دیده از تروریسم نیز در نظر گرفته می‌شود و بی‌تردید نادیده گرفته نخواهند شد.
در همین راستا، اپوزیسیون پاکستان نیز خواستار ارائه جزئیات توافق با تحریک طالبان پاکستان در پارلمان است.
پس از نشست شورای امنیت ملی در روز دوشنبه، بلاول بوتو زرداری، رئیس حزب مردم پاکستان، در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت که دولت نمی‌تواند بدون تصویب مجلس شورای ملی و سنا، با تحریک طالبان پاکستان مذاکره کند.
طارق آفریدی، حقوقدان و وکیل دادگاه عالی، براین باور است که در قانون اساسی هیچ اشارهای به مذاکره با گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان یا سازمان و نهادی از این نوع نشده است و قانون اساسی هم برای این قبیل مسایل تنظیم نشده است.
او به ایندیپندنت اردو گفت که «قانون اساسی شامل ماده‌هایی چون تضمین حقوق اساسی یک شخص یا اداره امور دولت است، اما مذاکرات در اختیار و صلاحیت دولت است و بر اساس سیاست یا منشور آن، احزاب سیاسی فعالیت می‌کنند.»
طارق آفریدی گفت: «مذاکره می‌توان با دشمن نیز انجام داد و در قانون اساسی هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد، اما در مورد مذاکره، در قانون اساسی و قوانین نافذه، اشارهای وجود ندارد.»
طارق آفریدی در پاسخ به پرسشی درباره صلاحیت و اختیارات نخست‌وزیر برای عفو مجازات، گفت: «نخست‌وزیر صلاحیت عفو مجازات مجرمان را دارد، اما فقط در مسایل مربوط به امور دولتی، یعنی کسانی که متهم و محکوم به جنایتی علیه دولت شده باشند. در این صورت، می‌تواند مجرم را عفو کند.»
طارق آفریدی افزود: «اما نخست‌وزیر این صلاحیت (عفو) را ندارد که به‌عنوان مثال جنایتکاری، کسی را کشته باشد و ورثه مقتول او را عفو نمی‌کنند؛ و لذا نخست‌وزیر نمی‌تواند این مجرم را مورد عفو قرار دهد.»
در بیانیه روز گذشته تحریک طالبان پاکستان، دلیل موافقت با این مذاکرات چنین تصریح شده است: «این واقعیت است که مذاکرات بخشی از جنگ است و هیچ قدرت جهانی نمی‌تواند آن را انکار کند، بنابراین تحریک طالبان پاکستان برای چنین مذاکراتی که منجر به صلح پایدار در سراسر کشور شود، آماده است.»
