در روزهایی که «دادگاه بین‌المللی و مردمی آبان» برای رسیدگی به سرکوب اعتراض‌های مردمی آبان ۱۳۹۸ در لندن با شهادت شاهدان عینی این وقایع و خانواده‌های افراد کشته‌شده در حال برگزاری است، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از حضور در این دادگاه امتناع کرده‌اند. با این حال، موجی که برگزاری این دادگاه به راه انداخته در بین مقام‌های ایرانی واکنش‌هایی را برانگیخته است. 

در یکی از این واکنش‌ها حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم در پاسخ به اینکه با توجه به ابهام‌های موجود نسبت به وقایع آبان دو سال گذشته آیا بهتر نبود چنین دادگاهی در ایران برگزار می‌شد، به سایت خبری دیده‌بان ایران گفته است: «یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟!»

این نماینده مجلس با به سخره گرفتن برگزاری این دادگاه نمادین گفته است: «در این دادگاه کُشته‌شده‌ها را باید محکوم کنند یا قاتلین را؟ طرف آمده بانک را آتش زده و ما هم او را کُشتیم. چه کسی را می‌خواهید محاکمه کنید؟»

سایت دیده‌بان ایران در انتهای خبر خود افزوده که حسن نوروزی گفته «شوخی کردم» و تماس تلفنی را قطع کرده است.

پیش از این نیز معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از دولت بریتانیا خواسته بود مانع برگزاری دادگاه مردمی آبان شود.

علی باقری کنی که برای گفتگو در مورد ادامه مذاکرات وین به لندن سفر کرده بود، در اعتراض به برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ۹۸ به انتقاد از آن پرداخت و ادامه برگزاری آن را مغایر با حسن نیت بریتانیا دانست و تهدید کرد ادامه کار دادگاه می‌تواند بر روند همکاری‌های جمهوری اسلامی در زمینه پرونده هسته‌ای تاثیر منفی بگذارد.

پنجمین و آخرین جلسه دادگاه بین‌المللی مردمی آبان امروز یکشنبه، ۲۳ آبان برگزار می‌شود. در چهار جلسه گذشته، شاهدان بسیاری با چهره‌های پوشانده یا هویت مشخص از داخل و خارج ایران روایت‌های هولناکی از کشتار مردم در جریان اعتراض‌های مردمی آبان ۹۸  را فاش کرده‌اند.

به گفته عضو هیئت دادستانی دادگاه بین‌المللی آبان ۹۸، شواهد و حکم این دادگاه در آینده قابل استناد است. حمید صبی در گفتگو با ایندیپندنت فارسی گفت: «شواهد و مستندات بسیاری در این دادگاه جمع‌آوری‌شده و با توجه به رعایت اصول دادرسی، در آینده، این دادگاه قابلیت ارجاع به سایر دادگاه‌ها را دارد.»

او همچنین تاکید کرد: «در جریان رسیدگی به دادخواست‌ها، حقوقدانان برجسته حاضر در این دادگاه پس از شنیدن روایت شاهدان، تحقیق خواهند کرد که آیا آنچه حکومت جمهوری اسلامی ایران در آبان ۱۳۹۸ مرتکب شده، مصداق «جنایت علیه بشریت» بوده است یا خیر. در مدت برگزاری این دادگاه، هیئت قضات نقش ۱۳۳ مقام جمهوری اسلامی ایران در اعتراض‌های آبان ۹۸ را هم بررسی خواهند کرد.»

اعتراض‌های مردمی در ایران روز ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و به دنبال افزایش ناگهانی و سه برابر قیمت بنزین آغاز شد اما نیروهای امنیتی به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، با برخوردهای خشونت‌آمیز و شلیک مستقیم گلوله مردم را سرکوب کردند؛ به‌ طوری‌ که در مدت پنج روز، نزدیک به ۱۵۰۰ نفر که برخی از آنان کودک بودند، با شلیک ماموران حکومتی کشته شدند.