عضو هیئت دادستانی دادگاه بین‌المللی آبان با بیان اینکه شواهد و حکم دادگاه بین‌المللی و مردمی آبان ۹۸ در آینده نیز قابل استناد است، اظهار داشت که کلیه شواهد و مستندات در این دادگاه جمع‌آوری و روند دادگاه ضبط شده است و با توجه به رعایت اصول دادرسی، در آینده، این دادگاه قابلیت ارجاع به سایر دادگاه‌ها را دارد.

حمید صبی در گفتگو با  ایندیپندنت فارسی، به مقایسه روند برگزاری دادگاه جاری برای رسیدگی به جنایات آبان ۹۸ با دادگاهی که به مسئله کشتار سال ۶۷ رسیدگی کرده، پرداخت و اظهار داشت: «در دادگاهی که هم اکنون در استکهلم در جریان است و حمید نوری به‌عنوان یکی از متهمان سال ۱۳۶۷ در آن محاکمه می‌شود، به اسناد دادگاه ایران تریبونال ارجاع شده است.»

او در بخشی دیگر از سخنان خود به طرف دوم دعوا که مسئولان جمهوری اسلامی‌ ایران‌اند، پرداخت و گفت که به تمام آدرس‌های رسمی متهمان آبان ۹۸ دادخواست ارسال و از آن‌ها خواسته شده است که خود یا نماینده و وکیلشان در دادگاه حضور یابد. نامه‌هایی هم به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در لاهه ارسال شده اما به هیچ کدام از این نامه‌ها و درخواست‌های ارسالی پاسخی داده نشده است و با توجه به اینکه نامه‌های ارسالی همگی دریافت شده و هیچ یک برگشت نخورده‌اند، بنابراین از نظر دادگاه متهمان اطلاع داشته و آگاهانه در دادگاه حضور نیافته‌اند. از این رو رای نهایی در مورد آن‌ها نافذ است.

او افزود: «در جریان رسیدگی به دادخواست‌ها، حقوقدانان برجسته حاضر در این دادگاه پس از شنیدن روایت شاهدان، تحقیق خواهند کرد که آیا آنچه حکومت جمهوری اسلامی ایران در آبان ۱۳۹۸ مرتکب شده، مصداق «جنایت علیه بشریت» بوده است یا خیر. در مدت برگزاری این دادگاه، هیئت قضات نقش ۱۳۳ مقام جمهوری اسلامی ایران در اعتراض‌های آبان ۹۸ را هم بررسی خواهند کرد.»

آقای صبی همچنین ابراز امیدواری کرد تا در آینده‌ای نه‌چندان دور بتوان این دادگاه را در ایران برگزار کرد و با اسناد ارائه شده به این دادگاه، مسئولان جنایات آبان ۹۸ را مجازات کرد.

اعتراض‌های مردمی در ایران روز ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و به دنبال سه‌برابر شدن قیمت بنزین آغاز شد اما نیروهای امنیتی به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، با برخوردهای خشونت‌آمیز و شلیک مستقیم گلوله مردم را سرکوب کردند؛ به‌ طوری‌ که در مدت پنج روز، نزدیک به ۱۵۰۰ نفر که برخی از آنان کودک بودند، با شلیک ماموران حکومتی کشته شدند. گزارش‌های حقوق بشری حاکی از آن است که هزاران نفر نیز مجروح و دستگیر شده‌اند.

در اردیبهشت ۱۳۹۹، در حالی که شش ماه از اعتراض‌های آبان گذشته بود، سازمان عفو بین‌الملل جزئیات مرگ ۳۰۴ نفر از قربانیان را که در فاصله روزهای ۲۴ تا ۲۸ آبان کشته شده بودند، منتشر کرد.

روز ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در حالی‌ که اعتراض‌ها به بیش از ۲۹ استان ایران گسترش یافته بود، جمهوری اسلامی ایران با هدف سرکوب مردم و قطع دسترسی آنان به جامعه ‌جهانی و رسانه‌های خارجی، اینترنت را قطع کرد.