مردم آمریکا ماه‌ها است که با تورم و افزایش کم‌سابقه قیمت‌‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. روز چهارشنبه ۱۹ آبان، انتشار آمار رسمی عمق ماجرا را معلوم کرد. طبق این آمار که وزارت کار منتشر کرد، قیمت کالاهای مصرفی آمریکایی‌ها در ماه اکتبر نسبت به یک سال گذشته ۶.۲ رصد افزایش داشته است. تورم نیز برای پنجمین ماه پیاپی بیشتر از ۵ درصد بوده است. مردم آمریکا حالا با بالاترین نرخ تورّم از سال ۱۹۹۰ تا کنون مواجه‌اند.

نرخ افزایش سالانه شاخص قیمت کالاهای مصرفی در ماه سپتامبر ۵.۴ درصد بود. در بازه یک ماهه سپتامبر تا اکتبر نیز با افزایش ۰.۹ درصدی مواجه بوده‌ایم. این خبر البته برای مردم آمریکا که در ماه‌های گذشته مجبور به پرداخت قیمت‌های بیشتر برای غذا، مسکن، و بنزین شده‌اند جای تعجب ندارد.

در ماه‌های گذشته، مزد کارگران در آمریکا نیز افزایش چشمگیری یافته است، اما تورم باعث می‌شود که این افزایش چندان به نفع آن‌‌ها تمام نشود. نرخ بالای تورّم بی‌شک دردسر سیاسی مهمی برای جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، و حزب دموکرات محسوب می‌شود. در ضمن، فشارها بر فدرال رزرو (در حکم بانک مرکزی آمریکا) افزایش خواهد یافت تا راهی برای بهبود وضعیت اقتصاد پیدا کند.

از جمله عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها، افزایش تقاضا و مشکلات مربوط به زنجیره تأمین است که ناشی از اختلالی است که دنیاگیری ویروس کرونا در اقتصاد جهانی ایجاد کرده است. تعطیل شدن یا کاهش کار کارخانه‌ها در کشورهایی مثل چین و ویتنام بر اثر کرونا باعث ایجاد اختلال‌هایی جدی در بازارهای جهانی شده است.

«شاخص مرکزی قیمت‌ها» که شامل اقلام پرنوسانی همچون غذا و انرژی نمی‌شود نیز در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته ۴.۶ درصد افزایش داشت، که از میزان ۴ درصدی ماه سپتامبر بیشتر است، و بیشترین افزایش از سال ۱۹۹۱ تا کنون محسوب می‌شود.

به جزئيات گزارش وزارت کار که نگاه کنیم می‌بینیم که افزایش قیمت‌ها در ماه اکتبر وسیع بوده و شامل اقلام متنوعی است. از جمله، شاهد افزایش قیمت خودروهای جدید و دست دوم، انرژی، مبلمان، اجاره مسکن، و مراقبت‌های پزشکی بوده‌ایم. فقط قیمت دو کالای مهم کاهش یافته، که یکی بلیت هواپیما و دیگری مشروبات الکلی است. افزایش‌ها البته یکسان نبوده است. مثلا قیمت اقلامی همچون هزینه غذا رستوران، اجاره، و خدمات پزشکی در ماه اکتبر فقط ۰.۵ درصد افزایش داشته است.

لورا روزنر-واربرتون، اقتصاددان ارشد شرکت پژوهشی «ماکروپالیسی پرسپکتیوز»، در گفت‌وگو با روزنامه واشنگتن پست گفت که آمریکا وارد دوره‌ای شش ماهه از تورّمی می‌شود که به طرز نامعمولی بالا است. او گفت که حل نشدن مشکلات زنجیرهٔ تأمین علی‌رغم نزدیک شدن فصل تعطیلات زمستانی و وضع خوب اقتصاد، که موجب بالا بودن تقاضا می‌شود، دلیل این تورّم است. مشکلات عرضهٔ کالا باعث شد که با دستور ویژه بایدن، برخی بندرهای آمریکا ۲۴ ساعته باز باشند تا بتوانند اجناس وارداتی را به بازارهای آمریکا برسانند.

در ماه‌های گذشته، عواملی همچون افزایش شدید قیمت خودرو و بازگشایی خدمات در پی گسترش واکسیناسیون سراسری دلیل افزایش تورّم دانسته شده بود. افزایش قیمت ماشین‌های دست دوم در ماه‌های اوت و سپتامبر به نظر تخفیف یافته بود، اما در بازه سپتامبر تا اکتبر شاهد افزایش ۲.۵درصدی قیمت این کالا بودیم. قیمت متوسط خودروهای دست دوم حالا نسبت به سال گذشته بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است. کمبود قطعات باعث کند شدن شدید تولید خودروهای جدید شده است و همین است که قیمت این کالا نیز هفت ماه پیاپی افزایش داشته است.

قیمت اقلام غذایی در یک سال گذشته ۵.۴ درصد افزایش داشته است تا عید شکرگزاری، که از مهم‌ترین مناسبت‌های خانوادگی مردم آمریکا است، امسال گران‌تر تمام شود. قیمت گوشت برشته گاو و خوک نسبت به سال گذشته به ترتیب ۲۵ و ۲۰درصد افزایش داشته است. دولت بایدن افزایش انحصار در صنعت عرضه گوشت را دلیل این افزایش قیمت می‌داند. کمبود رقابت باعث شده است که شرکت‌های بزرگی مثل «تایسونز» قیمت‌ها را بالا ببرند. این صنعت نیز البته با تعطیلی کارخانه‌ها به خاطر ویروس کرونا مواجه بوده و برای پیدا کردن کارگر با مشکل روبه‌رو بوده است.

سؤال بزرگی که هم برای کارشناسان مهم است و هم برای مقام‌های فدرال رزرو این است که آیا افزایش قیمت‌ها موقتی است یا دیرپا. از جمله عوامل مهمی در یافتن پاسخ به این سوال، انتظار مصرف‌کنندگان از تورّم آینده است: یعنی چرخه‌ای غریب که در آن اگر مردم انتظار تورم داشته باشند، هم خواهان مزدهای بیشتر می‌شوند و هم در عین حال حاضر به پرداخت قیمت‌های بیشتر خواهند بود.

طبق نظرسنجی بانک فدرال نیویورک در ماه اکتبر، میانگین انتظار مردم آمریکا از تورّم در سه سال آینده ۴.۲ درصد بوده است؛ یعنی دقیقا همان که در ماه گذشته بود. این البته بالاترین میزان از زمان آغاز این نظرسنجی در سال ۲۰۱۳ است.

از جمله سیاست‌های دولت بایدن که به نظر می‌آید در افزایش تورّم نقش داشته است، سیاست هزینه‌های دولتی انگیزشی اقتصاد است که باعث تزریق پول به بازار می‌شود. بهبود بازار اشتغال و کاهش بیکاری نیز از موفقیت‌های زمان بایدن بوده است که به افزایش تورّم کمک می‌کند. در عین حال، به نظر می‌آید که برخی شرکت‌ها افزایش مزدها را با بالا کشیدن قیمت‌ها جبران می‌کنند.

آمار جدید وزارت کار آمریکا در حالی منتشر می‌شود که مردم آمریکا به‌زودی قرار است خرج‌های گسترده‌ای داشته باشند: بسیاری دارند تعطیلات آخر سال خود را برنامه‌ریزی و جا رزرو می‌کنند، برای مهمانی‌های مفصل عید شکرگزاری (که حدود دو هفته با آن فاصله داریم)‌ برنامه‌ریزی می‌کنند، و برای تعطیلات کریسمس کادو می‌خرند. در نتیجه، شاهد تزریق بیشتر پول به بازار نیز خواهیم بود.

جمهوری‌خواهان در کنگره بسته کمک مالی ۱.۹ تریلیون دلاری بایدن را که در ماه مارس تصویب شد، دلیل اصلی تشدید تورم می‌دانند. طبق این نظر، چک‌های انگیزشی اقتصاد و کمک به افراد بیکار باعث تزریق بی‌رویه پول به بازار شده است. اما مخالفان می‌گویند که بدون این کمک‌ها، بسیاری مردم آمریکا با مشکلاتی جدی مواجه می‌شدند.

بایدن روز چهارشنبه از بندر بالتیمور (در نزدیکی واشنگتن) دیدار کرد و به بخش‌هایی از لایحه زیرساخت‌ها که اخیرا در کنگره تصویب شد اشاره کرد که باعث بهبود ظرفیت بندرها می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا وعده داد که دولتش با حل مشکلات زنجیره تأمین، تورّم را پایین خواهد آورد. بایدن گفت: «تورم به جیب مردم آمریکا لطمه می‌زند و معکوس کردن این روند از اولویت‌های اصلی من است.»