روزنامه کیهان در سرمقاله امروز دوشنبه ۲۶ مهرماه، با اشاره به افشای تحلیل سازمان برنامه و بودجه که در آن قرار است نرخ دلار تا پایان سال ۱۴۰۶، به ۲۸۵ هزار برسد، نوشت: «درز دادن این تحلیل، احتمالاً ادامه همان رفتار پروژه بگیرانی است که اردیبهشت امسال، فایل صوتی به‌ظاهر محرمانه آقای ظریف را درز دادند.»
در بخشی از این مطلب، با انتقاد از تیم اقتصادی دولت روحانی آمده است: «یادآوری «گستره سوءمدیریت» در دولت سابق، درحالی که بانیان آن همچنان آدرس غلط برای خروج کشور از گرفتاری اقتصادی می‌دهند، نه بازخوانی تاریخ، بلکه مسئله روز کشور است. این روزها در حالی که حکم محکومیت چند مدیر ارشد بانک مرکزی در دولت قبل، به اتهام تضییع منابع ارزی منتشر می‌شد، تحلیلی از سازمان برنامه و بودجه همان دولت به رسانه‌ها درز داده شد.»
کیهان این اقدام را در راستای تلاش همان نیروهای منتسب به دولت قبل می‌داند تا دولت جدید را وادار کند با آمریکا وارد مذاکره شود.
کیهان در این رابطه می‌نویسد: «این کار برخی از عناصر بی‌عار، بی‌شباهت به اقدام عمروعاص در کشف عورت برای نجات خویش در میانه میدان نیست.»
اخیراً خبری در شبکه‌های اجتماعی در خصوص پیش‌بینی قیمت دلار منتشر شد که در آن قیمت دلار در صورت لغو تحریم‌ها و یا ادامه تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفته بود. در این جدول که براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده، این‌طور آمده است که در صورت لغو تحریم‌ها قیمت دلار در سال ۱۴۰۶ به ۵۵۴۴۰ تومان می‌رسد و در صورت ادامه وضع موجود قیمت دلار ۲۸۴۸۰۰ تومان خواهد بود.
در ابتدا برخی از نزدیکان دولت صحت این جدول را تکذیب کردند و آن را غیر موثق خواندند. اما پس از تأیید شدن تحلیل فوق، مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه‌وبودجه، در واکنش انتشار جدولی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد برنامه‌ها و رویکردهای دولت سیزدهم در بخش اقتصادی تغییرات بنیادی بوده که نمونه آن را می‌توان در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به‌وضوح مشاهده کرد که پیش‌بینی می‌شود با اجرای این تغییرات کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل‌توجهی در کشور ایجاد شود.
این سازمان با انتساب تحلیل منتشر شده به دولت قبل، تاکید کرد گزارش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در مرحله اولیه یک مطالعه بوده و با فرض ادامه سیاست‌های گذشته تهیه و برای اطلاع و آگاهی از نظرات کارشناسی درون سازمان تهیه شده بود و هیچ‌گونه قابلیت انتشار و استناد ندارد و مورد تأیید سازمان برنامه‌وبودجه نمی‌باشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۰، کسری بودجه جمهوری اسلامی ایران از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود. به عبارت دیگر، دولت تا پایان سال به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که باید آن را از طریق افزایش منابع مالی یا کاهش مخارج تأمین کند؛ در غیر این صورت، این پول از محل پایه پولی تأمین می‌شود و تورم در پی دارد.
در شرایط فعلی دولت راهی جز استقراض از بانک مرکزی برای رفع کسری بودجه در پیش ندارد. مگر اینکه تحریم‌های بین‌المللی رفع شود و تغییراتی اساسی در نظام اقتصادی ایران ایجاد شود.
باتوجه‌به چشم‌انداز تاریک مذاکرات وین که از نظر بسیاری از کارشناسان کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است، همچنان افزایش قیمت ارز ناشی از افزایش نقدینگی در کشور وجود دارد.
