گزارش‌ها از بازار مسکن نشان می‌دهد که نرخ اجاره‌بهای مسکن در شهرهای بزرگ ایران، در مدت کمتر از پنج سال بیش از هفت برابر رشد داشته است. هم‌زمان با افزایش اجاره‌بها، بسیاری از ساکنان مناطق شرق، غرب و جنوب تهران هم به حاشیه این شهر کوچ کرده‌اند. براوردهای وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران حکایت از آن دارد که در سال ۱۳۹۹، سهم متوسط اجاره‌بهای یک واحد مسکونی از درامد خانوارهای شهری در تهران و کلان‌شهرها ۶۴ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ اجاره مسکن از سال ۱۳۹۹ تاکنون نیز حدود دو برابر افزایش یافته است. 

همه‌گیری ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارها را به ورطه تعطیلی کشانده است و افراد زیادی نیز شغل و درامد خود را از دست داده‌اند. در این مدت، درامد بسیاری از خانواده‌ها در ایران نه‌تنها افزایش نیافت بلکه با کاهش نیز روبه‌رو بود. با این‌ حال هزینه‌ اصلی خانوارها در تمام بخش‌ها، چند برابر افزایش داشت. به‌ عنوان‌ مثال قیمت برخی اقلام خوراکی تا ۹۰ درصد بالا رفت و نرخ اجاره‌ مسکن نیز چند برابر شد. 

در حدود دو سال گذشته، هم‌زمان با آغاز فصل جابه‌جایی‌ها، ستاد ملی کرونا طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن نرخ مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن در شهرهای بزرگ مثل تهران ۲۵ درصد باشد. در این مصوبه تاکید شد که اجاره‌نشین‌ها در صورت تخلف صاحبخانه می‌توانند موضوع را به شورای حل اختلاف بکشانند اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که این طرح به قدر کافی کارامد نبوده چرا که از طرفی راه میانبر را برای صاحبخانه‌های باز گذاشته است و آنان با بهانه‌هایی مثل سکونت خود یا ساخت‌وساز می‌توانند حکم تخلیه خانه را بگیرند و سوی دیگر ماجرا نیز اجاره‌نشین‌هایند که در صورت تخلیه واحد مسکونی، با وجود قیمت‌های سرسام‌آور امکان پیدا کردن خانه‌ای با قیمت ارزان‌تر را ندارند. آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که بنا بر اعلام مشاوران املاک، بسیاری از ساکنان مناطق غربی، شرقی و جنوبی تهران به دلیل ناتوانی از پرداخت اجاره‌بها به حاشیه شهر کوچ کردند. 

اقدام دیگری که دولت با ادعای حمایت از اجاره‌نشین‌ها انجام داد، اختصاص وام ودیعه مسکن بود که آن هم دشواری‌های خود را دارد و به گزارش پایگاه خبری فرارو، سازوکار اجرای آن به‌گونه‌ای است که به همه متقاضیان پرداخت نمی‌شود. 

محاسبه نرخ اجاره مسکن 
به گفته مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن، همواره چنین بوده است که هر سال چهار تا پنج درصد ارزش ملک به‌عنوان اجاره‌بها محاسبه می‌شود؛ اما این روزها بازار اجاره‌بها نفس بسیاری از مستاجران را بند آورده است. بنا بر پیش‌بینی این کارشناس بازار مسکن، با توجه به افزایش روزافزون تورم و چشم‌انداز نامشخص مذاکرات برجام، نرخ اجاره‌بها در ماه‌های پیش رو بازهم افزایش خواهد یافت.

او با بیان اینکه در چهار سال گذشته نرخ اجاره مسکن هفت برابرشده است، گفت: «در این چهار سال، اجاره‌بها به اندازه افزایش قیمت مسکن بالا نرفته، دلیل این موضوع این است که قدرت خرید مردم در این سال‌ها بسیار کم شده است و بر همین اساس آن‌ها توان پرداخت اجاره‌بهای برابر با افزایش قیمت مسکن را نداشته‌اند.» 

نرخ اجاره مسکن در مناطق تهران 
گزارش خبرگزاری ایسنا در مرداد ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در منطقه ۵ تهران، نرخ رهن کامل یک واحد ۵۰ تا ۷۰ متری قدیمی حداقل ۲۵۰ میلیون تومان است و این مبلغ در واحدهای کمتر از پنج سال ساخت بر اساس موقعیت و امکانات تا ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد. در منطقه ۴ هم که تقاضای  برای خرید و اجاره بالا است، نرخ رهن کامل واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متری، بسته به سن بنا و امکانات، بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین می‌شود. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ با ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به‌راحتی می‌شد در همین منطقه آپارتمان رهن کرد.

در جنوب تهران نیز به دلیل تراکم جمعیت برای رهن یک واحد نقلی قدیمی در مناطق ۱۴ و ۱۵ باید دست‌کم ۱۵۰ میلیون پرداخت کرد. 

بر اساس گزارش سایت تجارت‌نیوز در ۱۵ شهریور ۱۴۰۰، متوسط اجاره مسکن در منطقه پرند در حاشیه جنوبی تهران، بیش از دو میلیون تومان است و در مناطقی مثل پاکدشت، رباط‌کریم و قرچک سه میلیون تومان ثبت شده است. متوسط اجاره‌بها در مناطقی مثل پردیس، ورامین، رودهن و شهر قدس نیز بین چهار تا پنج میلیون تومان است. بر اساس این گزارش، در منطقه فلاح و شهرک ولی‌عصر تهران که یکی از ارزان‌ترین مناطق این شهر برای اجاره محسوب می‌شوند، متوسط نرخ اجاره مسکن از شش میلیون فراتر می‌رود. برای اجاره یک واحد آپارتمانی در منطقه نواب نیز باید بیش از هفت میلیون تومان هزینه کرد. 

یکی از ساکنان خیابان ستارخان که در سال ۱۳۹۶ آپارتمانی در این منطقه اجاره کرده است، درباره میزان افزایش اجاره مسکن در مدت چهار سال به ایندیپدنت فارسی گفت: «فروردین سال ۱۳۹۶ وقتی این آپارتمان ۶۵ متری را اجاره کردیم، ۲۵ میلیون تومان برای رهن پرداخت کردیم و اجاره ماهانه نیز یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود. در چهار سال گذشته این قیمت به تدریج افزایش یافت تا اینکه امسال صاحبخانه گفت که باید پول پیش خانه را تا ۱۵۰ میلیون تومان افزایش بدهیم و ماهانه پنج میلیون تومان هم اجاره پرداخت کنیم.» 

یکی از اجاره‌نشینان منطقه مجیدیه در شرق تهران نیز در گفت‌وگو با ایندیپدنت فارسی از افزایش پنج برابری نرخ اجاره آپارتمان خود در سه سال اخیر خبر داد. او که در سال ۱۳۹۷ آپارتمانی ۷۵ متری با ۱۰۰ میلیون پول پیش و ماهانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اجاره کرده بود، در سال ۱۴۰۰ مجبور است پول پیش را تا ۲۰۰ میلیون و اجاره را تا شش میلیون بالا ببرد. این در حالی است که صاحبخانه رقم بیشتری مطالبه کرده بود و این مستاجر با چانه‌زنی بسیار موفق شده است نرخ درخواستی را به رقم فعلی برساند.

این مستاجران ساکن ستارخان و مجیدیه به ایندیپدنت فارسی گفتند که پس از اعلام نرخ جدید قصد داشتند آپارتمان خود را تخلیه کنند اما با گشتی در بازار مسکن متوجه شدند که خانه‌ای با قیمت مناسب‌تر پیدا نمی‌کنند و به همین دلیل تصمیم گرفتند با صاحبخانه فعلی خود به توافق برسند. این وضعیت برای بسیاری از اجاره‌نشینان دیگر مناطق تهران نیز وجود دارد. 

یکی از مشاوران املاک به‌تازگی در گفت‌وگو با سایت تجارت‌نیوز از افزایش تقاضا برای خانه‌ اشتراکی خبر داده و گفته است: «در یک سال گذشته تقاضا برای اجاره با همخانه افزایش داشته است. پولشان نمی‌رسد، دو یا سه نفری خانه می‌گیرند.» مشاور املاکی دیگری نیز تایید کرده است که مستاجران متاهلی بوده‌اند که همراه با خانواده‌‌ای دیگر خانه‌ اجاره کرده‌اند. به گفته این مشاور املاک، دو خانواده متاهل که باهم شش نفر می‌شدند، یک خانه ۷۰ متری را ۳۰۰ میلیون تومان رهن کردند. 

محمد، مشاور املاک در منطقه تهرانپارس تهران، نیز درباره میزان افزایش نرخ اجاره مسکن به ایندیپدنت فارسی گفت: «سال ۱۳۹۹، قیمت اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری حدود۱۰۰ میلیون پیش و چهار میلیون اجاره بود ولی حالا به حدود ۲۰۰ میلیون پیش و شش تا هفت میلیون ماهانه رسیده است.» این مشاور املاک با بیان اینکه مستاجران به شوراهای حل اختلاف مراجعه نمی‌کنند، گفت: «مستاجر می‌داند در نهایت بازنده این ماجرا است، چون در صورت تخلیه، خانه‌ای با قیمت ارزان‌تر پیدا نمی‌کند. مراجعه به شورای حل اختلاف نیز فقط رابطه میان مالک و مستاجر را خراب می‌کند و فایده‌ای هم ندارد.» 

محمد درباره اینکه چرا صاحبخانه‌ها نرخ اجاره‌ را تا این اندازه افزایش داده‌اند نیز گفت: «مالک هم در همین مملکت زندگی می‌کند. باید بتواند خرج زندگی‌اش را بدهد. اغلب مالکان پیر و بازنشسته‌اند و اجاره‌ای را که می‌گیرند، برای مخارج زندگی خود صرف می‌کنند. مالکی داریم که کل اجاره را برای درمان خود هزینه می‌کند. وقتی برای یک داروی معمولی باید چند میلیون هزینه کرد، صاحبخانه‌ هم چاره‌ای ندارد جز اینکه به مستاجر فشار بیاورد.» 

افزایش سرسام‌آور اجاره مسکن، مجال نفس کشیدن را از اجاره‌نشینان گرفته است. کارشناسان اقتصادی تنها راه برون‌رفت از این شرایط را تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی حاکم بر کشور می‌دانند. 

سلطان‌محمدی با بیان اینکه علت اصلی افزایش قیمت مسکن و به‌تبع آن اجاره‌بها، رشد افسارگسیخته تورم در کشور است، گفت: «سرمنشا این بحران کسری شدید بودجه دولت به دلیل تحریم‌ها و فروپاشی برجام است. در چنین شرایطی دولت برای جبران کسری بودجه خود با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول تورم بسیار شدیدی را به جامعه تزریق کرده است، بنابراین برای حل این بحران این دولت است که باید در سیاست‌های پولی و مالی خود تجدیدنظر کند؛ در غیر این صورت در ماه‌های آینده ما با تورم بیشتری روبه‌رو خواهیم بود و به‌طور حتم بازار مسکن و اجاره‌بها نیز از این موضوع تاثیر خواهند پذیرفت.»