در پی تحریم‌هایی که آمریکا بر یک کشتی روس و دو شرکت درگیر در خط لوله گاز «نورد استریم ۲» اعمال کرده است، روز شنبه وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای گفت دست به اقدامات تلافی‌جویانه خواهد زد. 

این پروژه ۱۱ میلیارد دلاری که خط لوله «نورد استریمِ» موجود در دریای بالتیک را دو برابر خواهد کرد، به روسیه امکان می‌دهد که با دور زدن اوکراین، به اروپا گاز صادر کند. این خط لوله از نقاط محوری تنش بین مسکو و واشنگتن بوده است. 

واشنگتن روز جمعه تحریم‌ها را بر یک کشتی، صاحب آن، و یک شرکت ساخت و‌ساز اعمال کرد، اما مخالفان پروژه گفتند که آن اقدام نخواهد توانست مانع پیشرفت آن شود. آمریکا تاکید کرده است که شرکت مجری طرح و رئیس ارشد آن‌ را تحریم نمی‌کند. 

آمریکا و بریتانیا روز جمعه تحریم‌هایی نیز بر برخی افراد اعمال کردند که به گفته آنان، نیروهای اطلاعاتی روسیه هستند که سال پیش در مسموم کردن آلکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون آن کشور، دست داشتند.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت: «ما این اقدامات خصومت‌آمیز دولت بایدن را نشانی از فقدان اراده سیاسی و نبودِ خواست بهبود روابط روسیه و آمریکا بر بنیانی همکارانه تلقی می‌کنیم.»

روسیه حدود دو هفته پیش نیز در پاسخ به تحریم‌های بریتانیا، شماری از شهروندان آن کشور را که به گفته مسکو مشغول فعالیت‌هایی علیه آن کشور بودند، تحریم کرده بود. بریتانیا پیش از این نیز برخی نهادهای روسیه را به دلیل مواردی چون نقض حقوق دگرباشان جنسی در چچن و دزدی از طریق جعل در پرداخت مالیات، تحریم کرده است. 

آنگلا مرکل،‌ صدراعظم آلمان، که آخرین هفته‌های خود را در جایگاه کنونی‌اش در دولت آن کشور می‌گذراند، بار دیگر تاکید کرد که اگر کرملین از «نورد استریم ۲» به صورت یک «سلاح» استفاده کند، اروپا خواهان تحریم روسیه خواهد شد. 

ولادیمیر پوتین، رئيس ‌جمهوری روسیه، چند روز پیش با اعلام شرایطی برای هرگونه تمدید توافق انتقال گاز با اوکراین، بر تنش‌های موجود در حیطه انرژی در اتحادیه اروپا افزود. خط لوله موجود، از شاهراه‌های اصلی حیات اقتصادی کی‌یف است و خط لوله جدید که از دریای بالتیک می‌گذرد تا آن کشور را دور بزند، تهدیدی جدی برای آن محسوب می‌شود.

آمریکا شرکت «نوبیلیتی‌» در سنت پترزبورگِ روسیه و شرکت بیمه «کنستانتا»ی روسیه را تحریم کرده است. کشتی «اوستاپ شرمتا» نیز تحریم شده است. با این حساب، دولت بایدن مجموعا ۲۳ شخصیت حقیقی و حقوقی را در پیوند با خط لوله‌‌ای که از روسیه به آلمان گاز می‌رساند، تحریم کرده است. 

خانم مرکل روز یکشنبه پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهوری اوکراین، گفت:‌ «ما به روشنی گفتیم که اگر این ظن قوت بگیرد که از خط لوله به صورت یک سلاح استفاده می‌شود، ما در چارچوب اروپا دست به افزایش تحریم‌ها خواهیم زد.» مرکل گفت، توافق انتقال گاز باید «هر چه سریع‌تر» فرای تاریخ انقضای کنونی که سال ۲۰۲۴ است، تمدید شود.

آقای زلنسکی «نورد استریم ۲» را یک «سلاح خطرناک سیاسی» خواند و گفت خواهان تعهدهای قوی‌تر در جریان تمدید قرارداد کنونی است. 

آمریکا و بسیاری از دولت‌های اتحادیه اروپا باور دارند که این خط لوله انتقال انرژی، به کرملین قدرتی بیش از پیش می‌دهد تا بر اقتصاد اوکراین فشار بیاورد و از اتکای اروپا به منابع انرژی روسیه، سوءاستفاده کند.

خانم مرکل در ماه ژوئیه به توافقی با بایدن رسید که طبق آن، آمریکا دست به تحریم‌های سنگین نمی‌زند به شرط آن که آلمان با فعالیت‌های شرورانه روسیه مقابله کند، و نیز به اوکراین برای رشد صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر یاری برساند. 

صدراعظم آلمان روز جمعه به مسکو رفت تا یکی از آخرین دیدارهای خود را در قامت صدراعظم آلمان، با پوتین به انجام رساند. سال‌های همزمان زمامداری پوتین و مرکل در روسیه و آلمان، هم شاهد لحظات همکاری بوده‌اند و هم شاهد لحظات تنش. در نهایت اما این مرکل بوده است که به‌رغم مخالفت‌های بسیار، به احداث خط لوله «نورد استریم ۲» که به اتمام خود نزدیک می‌شود، چراغ سبز داده است. در آخرین دیدار این دو رهبر، پوتین به مرکل یک دسته‌گل اهدا کرد. آلمان ماه آینده عازم انتخابات است و به‌زودی صدراعظم تازه‌ای خواهد داشت.

وزارت خارجه آمریکا پیش از این در ماه مه در گزارشی گفته بود که شرکت «نورد استریم ۲ ای جی» و مدیر آن، متیاس وارنیگ، اقداماتی انجام می‌دهند که طبق قوانین آمریکا مستوجب اعمال تحریم است، اما دولت به دلایل امنیت ملی آن تحریم‌ها را اعمال نمی‌کند. این تصمیم باعث انتقاد شدید جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا شده است که خواهان تحریم خود شرکت هستند؛ اقدامی که شاید واقعا بتواند جلو اتمام خط لوله را بگیرد.

زلنسکی قرار است تا پیش از پایان ماه جاری (اوت) از کاخ سفید دیدار کند. خط لوله جنجالی جدید، بی‌شک از موضوعات اصلی گفت‌وگوی دو رئیس ‌جمهوری خواهد بود.