حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی، سرانجام ده روز پس از اعتصاب گسترده و بی‌سابقه کارگران صنعت نفت، نسبت به آن واکنش نشان داد و بدون آنکه راه حلی عملی برای برآوردن مطالبات کارگران و کارمندان صنعت نفت ارایه دهد، گفت به وزیران نفت و کار دستور پیگیری داده است.

او روز چهارشنبه ۹ تیر در جلسه هیئت دولت گفت: «به کارکنان شرافتمند صنعت نفت قول می‌دهم مشکل آنها حل خواهد شد. ما این را دنبال می‌کنیم. وزیرنفت دنبال می‌کند. ما این مشکل را حل خواهیم کرد. نمی‌گذاریم از نظر حقوق و دستمزدی که باید دریافت کنند، دچار محدودیت شوند و اگر در گوشه‌ای محدودیت به دلیل مقررات بودجه آمده، این را برایشان حل و فصل خواهیم کرد.»

او سپس با جدا کردن کارکنان رسمی شاغل در صنعت نفت و گاز، مسئولیت وضعیت پیش‌آمده در باره کارگران پیمانی را متوجه آنها و پیمانکارانشان دانست و گفت:«  این مشکل ربطی به بخش نفت ندارد آنها ممکن است در مناطق نفتی کار ‌کنند منتهی بحث کارگر و پیمانکار است و آنها باید حل و فصل کنند و وزارت کار در این زمینه دنبال کند که این مسئله حل و فصل شود.»

به گفته روحانی، «برخی از کارکنان و کارگران در اختیار پیمانکاران هستند. در مناطق نفتی پیمانکار زیادی فعالیت می‌کنند و این‌ها از کارگرانی استفاده می‌کنند و اگر اینها مشکلاتی دارند به وزیر کار دستور می‌دهم که پیگیری کند و مشکلات آنها را حل و فصل کند.»

او بدون آنکه به ابعاد گسترده اعتصابات در بیش از ۷۰ شرکت و کارخانه و حمایت گسترده دیگر اقشار و اصناف، از جمله معلمان از کارگران اعتصابی اشاره کند، انعکاس اخبار این اعتصابات در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از کشور را کار تبلیغاتی غلط خواند و گفت:« من اعلام می‌کنم که هیچ مشکلی ما در تولید، انتقال، توزیع و یا صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نداشتیم و نخواهیم داشت. ان‌شاءالله هیچ مشکلی در این زمینه‌ها نیست. برخی دستگاه‌های ضدایرانی ماهواره‌ای تبلیغاتی می‌کنند که نادرست و غلط است.»

در شرایطی که جمهوری اسلامی به دلیل تداوم تحریم‌ها قادر به فروش نفت نیست، این اعتصابات تاثیری عمده در صادرات نفت نداشته است، اما نارضایتی فراگیر از ناکارآمدی و فساد ناشی از واگذاری‌های مبتنی بر روابط به نهادهای حاکمیتی یا خویشاوندان و بهره‌مندان از رانت‌های حکومتی در حدی است که اعتصاباتی از این دست، بالقوه این امکان را دارند که به حرکتی عمومی و سراسری بدل شوند، بدون آنکه جمهوری اسلامی قادر باشد چاره‌ و تدبیری برای پاسخگویی به مطالبات انباشته شده کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و به‌طور کلی مزدبگیران که اکثریت جامعه را شکل می‌دهند، بجوید.

فارغ از ناتوانی حاکمیت در حل مشکلات عمده و ساختاری مانند تورم و گرانی، بیکاری، و متناسب ساختن درآمدها و هزینه‌ها برای بیش از ۶۰ میلیون نفری که طبق گفته خود مقامات در سال‌های اخیر به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، سخنان حسن روحانی نشان می‌دهد که او به‌عنوان رئیس‌ دولت اصولا نه تصوری از مشکلات واقعی کارگران دارد و نه به وعده‌هایی که می‌دهد می‌توان اعتماد کرد.

به عنوان نمونه، کارکنان صنعت نفت با قانون بودجه مصوب مجلس شاهد کاهش حقوق قابل توجه خود در مقایسه با سال‌ گذشته بوده‌اند. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ سقف حقوق کارکنان رسمی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه با استناد به قانون مدیریت خدمات کشور از ۲۱‍ برابرِ حداقلِ حقوق به ۱۵ برابرِ حداقلِ حقوق ذکر شده در قانون بودجه کاهش پیدا کرده است.

اما واقعیت آن است که علاوه بر کاهش چشمگیر حقوق، به دلیل تورم مهارنشده و گرانی فزاینده، میزان واقعی کاهش درآمد کارکنان صنعت نفت به مراتب بیش از این است.

اینکه آیا دولت روحانی در آخرین هفته‌های حیات خود توان آن را دارد که در قانون بودجه مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده تغییری ایجاد کند و آیا اصولا چنین تمایلی دارد، به‌کلی زیر تردید است.

وضعیت کارگران پیمانی به‌مراتب از این هم بدتر است. آنها نه حتی هیچ امنیت شغلی ندارند، بلکه از همان ابتدا با حقوقی به‌مراتب کمتر از کارکنان رسمی صنعت نفت به کار گرفته می‌شوند.

پیمانکاران، در حقیقت هم از حمایت قانونی برخوردارند و هم از حمایت‌های غیرقانونی نهادها و اشخاص حاضر در حاکمیت که در فرآیندی غیرشفاف و مافیایی شرکت‌های دولتی را تحت عنوان خصوصی‌سازی از آن خود کرده‌اند و در فضایی غیررقابتی و غیرشفاف، مناقصه‌های دولتی در حوزه‌های سودآوری مانند نفت و گاز را به خود اختصاص داده‌اند، یا در معاملاتی پنهانی مالکیت کارخانه‌های دولتی را تصاحب کرده‌اند.

از جنبه قانونی، مصوبات کارگری مجلس و وزارت کار حداقل امتیازات را برای کارگران پیمانی در نظر گرفته است. در جهان واقعیت و بیرون از قانون بر کاغذ نوشته شده نیز، نهادهایی مانند سپاه پاسداران و یا بستگان و خویشاوندان چهره‌های متنقذ سیاسی و روحانی، مالکیت شرکت‌های معروف به خصولتی را در اختیار دارند؛ به همین دلیل است که هر نوع اعتراض صنفی برای دستیابی به حداقل حقوق و مزایا، بلافاصله سویه‌ای امنیتی به خود می‌گیرد و سرکوب و اخراج و بازداشت و زندان به راهکار اصلی حکومت برای مقابله با کارگران معترض بدل می‌شود.

در روزهای اخیر و همزمان با اعتصاب گسترده و کم سابقه کارکان بیش از ۷۰ شرکت فعال در حوزه صنعت نفت، کارگران بسیاری دیگر از کارخانه‌های کشور نیز دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند. بازنشستگان نیز هم به دلیل تعویق در دریافت مقرری خود و هم در اعتراض به پایین بودن حقوق بازنشستگی در روزهای اخیر دست به تجمعاتی اعتراضی زده‌اند.

کسری بودجه فوق‌العاده دولت در کنار فساد فراگیر و نهادینه‌شده، اصولا به جمهوری اسلامی این امکان را نمی‌دهد که قادر باشد به این حجم از مطالبات پاسخ دهد.

کارگران و مزدبگیران ایرانی، در چهار دهه گذشته، اجازه داشتن سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و یا انجمن‌های صنفی مستقل را نداشته‌اند. فعالان کارگری یا کارمندی که قصد فعالیت در این زمینه را داشته‌اند، با اتهامات سیاسی و امنیتی بازداشت و زندانی شده‌اند.

در مقابل جمهوری اسلامی، با تشکیل نهادهای وابسته به خود در کارخانه‌ها و ادارات تحت عناوینی چون انجمن‌های اسلامی و یا بسیج در درجه اول کوشیده مانع تشکل‌یابی و اعتراضات مطالبه‌گرایانه مستقل شود و در گام دوم، با سرکوب خشونت‌بار به اعتراضات پایان دهد.

اما اکنون و در پی چند سال تجمع و اعتراض پیگیر، به نظر می‌رسد که گروه‌های کارگری، فرهنگی و دیگر مزدبگیران از میزانی از سازمان‌یافتگی و تجربه برخوردار شده‌اند که بتوانند اعتصاباتی قابل توجه و بی‌سابقه را شکل دهند و آن را دست کم فعلا به مدت ده روز ادامه دهند.

اعتصابات کارگران نیشکر هفت‌تپه، حتی نمونه‌ای موفق‌تر از این نوع فعالیت‌ها را به دست می‌دهد.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که کارزار تحریم انتخابات، روحیه اعتراضی شهروندان را تقویت کرده است و همین موضوع، احتمال گسترش اعتصابات و حتی تبدیل شدن آنها به اعتراضات را بیش از گذشته تقویت کرده است.

با این همه، نباید با اطمینان از وقع اعتصابات یا اعتراضات سراسری در کوتاه مدت سخن گفت. سازماندهی و رهبری واحد، حمایت از کارگران و کارمندان اعتصابی و به ویژه شکل‌گیری جنبش همبستگی با آنان و مشارکت شهروندان در تامین هزینه‌های زندگی اعتصاب کنندگان از یک سو و نیز توان و اراده سرکوب خشونت‌بار حکومتی از مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند آینده اعتصابات و اعتراضات اخیر در ماه‌های آینده را ترسیم کنند.